دولت روحانی به زنان توجه کرده، اما این کافی نیست
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۰۶۴۴
بزرگداشت روز زن در ایران هر چند به سنتی دیرینه و فرهنگی نهادینه شده تبدیل شده است، اما مسأله «توجه عملی به حقوق سیاسی، اجتماعی زنان» همچنان با علامت سؤالهای مختلفی روبه رو است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتم اسفند مصادف با ٢٠ جمادی الثانی و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ روزی که در تقویم ایران اسلامی تحت عنوان «روز مادر و زن » نام گذاری شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این تفاسیر نکات منفی منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق زنان چه هستند؟
در رابطه با نقاط منفی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- از کل ۱۲۰ ماده منشور فقط ۷ مورد در زمینه حقوق زنان است و این تعداد نحیف و قلیل جزئیات ومشکلات فراوان آنان را تحت شعاع قرار نمی دهد. ۲- مطالب ارائه شده کلی است در صورتی که حقوق زنان به ۲ طیف حقوق عمومی (که مشترک با مردان است) و حقوق خصوصی (که مسائل خاص زنان را در بر می گیرد) تقسیم می شود. ۳- برخی از مفاد منشور در تضاد با قانون اساسی و قانون مدنی ج . ا. ایران است مثلاً ماده ۸۳ تبعیض علیه زنان با ماده ۱۱۱۷ ماده مدنی تضاد دارد، یا ماده ۵۴ با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تضاد دارد. ۴- منشور فاقد ضمانت اجرایی لازم است؛ زیرا در مجلس تصویب نشده بسیاری از مفاد آن تکرار مکررات قبلی و مطرح در قانون اساسی است، بنابراین بیشتر جنبه اعلامیه دارد. ۵- صحبت کودکان و کهن سالان که در مسئله زنان مطرح شده، غلط است، آنان گروه های مجّزا هستند و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند. ۶- عرصه عملی و اجرائی زنان به دلخواه منشور مشخص شده است و تمام نیازهای آنان را در بر نمی گیرد؛ (حق حیات، حق تابعیت، حق آموزش، حق آزادی بیان و قلم، حق شغل، حق سیاست، حق دستیابی به امنیت، مشارکت (سیاسی، شهری، اجتماعی) حقوق اقتصادی (حق استقلال ... ). ۷- منشور مواضع جدیدی در باب اشتغال زنان در امر قضاوت، تصدی مشاغل مهم .... ابراز نمی کند. ۸- منشور هیچ گونه ممنوعیتی در صدور بخش نامه یا دستورالعمل های مخالف این مفاد صادر نکرده است. ۹- در مورد تعدد مراکز تصمیم گیری درباره زنان (شورای عالی انقلاب فرهنگی که ۷۷ رشته دانشگاهی را از زنان گرفته، مجلس شورای اسلامی، ...) صحبتی در منشور نیست. ۱۰- ماده ۵۴ در خصوص حذف ایجاد خشونت و تبعیض علیه زنان موفق نیست و هیچ مجازاتی برای آمران آن پیش بینی نشده است. ۱۱- دولت صلاح دیده برای فرار از انتقادات به مسئله «زیست سیاسی زنان» ورود نکند. ۱۲- مدت زمان برنامه منشور ۴ ساله است، اما اجرای مصوبات آن به نهادهای اجرایی تکلیف نشده است. امید است با توجه به این ظرایف منشور حقوق شهروندی در حوزه مسائل زنان هر چه سریع تر کامل، کارا و اجرایی شود. گفت و گو از پاتریک ساهاکیان، خبرنگار سیاسی ایمنامنبع: ایمنا
کلیدواژه: حضرت فاطمه س حقوق زنان حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در اینباره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و بهتبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.