بانک‌داری خصوصی در ایران شکست خورده است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۱۹۴۲
خرداد: ادغام بانک‌های نظامی به خانه آخر خود رسیده و در حال تصمیم‌گیری برای جزئیات این ادغام است که به نظر می‌رسد قرار است این بانک‌ها در یک بانک دولتی ادغام شوند و در عین حال مدیرعامل بانک قوامین بانک‌داری خصوصی را در ایران شکست خورده می‌داند و معتقد است که بانک‌داری فعلاً باید دولتی‌سازی شود.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، موضوع ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته مطرح شد و از اواسط امسال شکل جدی‌تری به خود گرفت و جلساتی در این زمینه مطرح شد که بر اساس آن یکی از مهم‌ترین سناریوهای ادغام این بانک‌ها، ادغام تمامی بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته پیش از این، در سال گذشته قرار بود در مرحله نخست، شش بانک در دو گروه با یکدیگر ادغام شوند و دو بانک ایجاد کنند و در نهایت با ادغام این دو بانک با یکدیگر، این ادغام تکمیل شود. اما در نیمه نخست امسال خبرهایی مبنی بر تغییر این سناریو رسید؛ به طوری که گفته شد تمامی بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد.
بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند
البته ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار که انجام شده بود به قوت خود باقی ماند و بر اساس آخرین سناریویی که مطرح شد، قرار است بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شوند.
برخی شنیده‌ها نیز طی روزهای گذشته از تکمیل مراحل ادغام این بانک‌ها در بانک سپه و اعلام آن تا پایان سال خبر داده است.
با این حال ادغام تمامی این بانک‌ها در یکدیگر می‌تواند معضلات و چالش‌های خاص خود را داشته باشد، چراکه برخی از این بانک‌ها شرایط چندان مساعدی ندارند، اما در مقابل برخی نیز در شرایط بهتری قرار دارند.
زیرساخت‌های فنی، مالی، نیروی انسانی و … از دیگر موارد مهمی است که باید در ادغام این بانک‌ها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
بانک‌داری خصوصی شکست خورده است
یکی دیگر از نکات مهم این ادغام، تبدیل تعدادی از بانک‌های خصوصی به دولتی است. اما غلامحسن تقی نتاج - مدیرعامل بانک قوامین - بر این باور است که بانک‌داری خصوصی در ایران شکست‌خورده است و اصلاً نباید به این سرعت بانک‌داری خصوصی می‌شد و در حال حاضر برنامه‌ای برای دولتی‌سازی بانک‌داری وجود دارد.
وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای ادغام بانک‌های نظامی در بخش آی‌سی‌تی زیرساخت لازم را نداریم، اظهار کرد: زمانی که کارشناسان فنی با یکدیگر صحبت کردند، پنج سال زمان خواستند، چراکه یک سیستم یکپارچه نداریم که بتواند ۵۰۰۰ شعبه را پشتیبانی کند.
نتاج با اشاره به حدود ۲۴ میلیون مشتری این بانک‌ها، تصریح کرد: این ادغام از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاص خود را دارد، چراکه قراردادهای مختلفی با کارکنان این بانک‌ها وجود دارد و از نظر شعب هم اکنون مجموعاً ۴۸۰۰ شعبه مربوط به این بانک‌ها فعال است که پس از ادغام دیگر نیازی به این تعداد شعبه نیست؛ بنابراین پس از ادغام باید در این زمینه آمایش مجددی شود.
اول تجمیع، بعد از پنج سال ادغام
مدیرعامل بانک قوامین درباره ادغام یا تجمیع این بانک‌ها نیز، گفت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد، ولی در دوره پنج‌ساله به سمت ادغام می‌رویم، یعنی بانک‌ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
نتاج در خصوص نگرانی سپرده‌گذاران از این بانک‌ها از ادغام نیز، اظهار کرد: ذهنیت مردم نسبت به ادغام‌ها و خصوصی‌سازی‌های قبلی خوب و مثبت نیست و این سابقه ذهنی به این خاطر است که غیر مجازها ادغام شده بودند، اما اکنون بانک‌هایی ادغام می‌شوند که همگی مجاز و تحت پوشش بانک مرکزی هستند، بنابراین جای نگرانی ندارند.
وی همچنین درباره تعیین تکلیف سهام‌داری بیمه‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های متعلقه این بانک‌ها پس از ادغام، تصریح کرد: زمانی که ادغام انجام می‌شود، یک بانک با همه شرکت‌های زیرمجموعه آن منتقل می‌شود، بنابراین هم احتمال تجمیع این شرکت‌ها وجود دارد و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه بانک‌داری خصوصی در ایران شکست خورده است، گفت: صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی‌سازی می‌شد؛ همان بحثی که در مورد بیمه‌ها نیز وجود دارد؛ اصولاً بانک‌ها و بیمه‌ها را باید در آخرین مرحله خصوصی‌سازی می‌کردیم.
بازنگری در بانک‌داری خصوصی
نتاج با بیان اینکه باید در فعالیت بانک‌های خصوصی بازنگری انجام شود، گفت: این کار در حال انجام است و ما یک دولتی‌سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می‌دهیم که البته اجرای آن منوط به نظر تصمیم‌گیرندگان است.
وی افزود: بانک‌داری اسلامی با خصوصی‌سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی‌شود از درون بانک‌داری خصوصی، بانک‌داری اسلامی را استخراج کنیم و این امر نیازمند این است که بانک‌داری، فعلاً دولتی و عمومی باشد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانک‌داری ایران زیر پنج درصد است، اظهار کرد: در حالی که این رقم طبق مقررات باید به بیش از ۱۲ درصد برسد، با این کار زمینه برای افزایش سرمایه فراهم می‌شود. برچسب ها: بانک ، بانک‌داری خصوصی ، بانک سپه
منبع: خرداد
کلیدواژه: بانک بانک داری خصوصی بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۱۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت