به نقل از «شبستان»

عدم تغییر یارانه نقدی در سال ۹۸/ارجاع بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۳۱۸۵

ارجاع بررسی افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ به کمیسیون تلفیق، عدم تغییر یارانه نقدی در سال ۹۸، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی برای بیمه زنان سرپرست خانوار از جمله مهمترین اخبار امروز (چهارشنبه هشتم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، ارجاع بررسی افزایش حقوق کارمندان در سال   ۹۸ به کمیسیون تلفیق، عدم تغییر یارانه نقدی در سال ۹۸، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی برای بیمه زنان سرپرست خانوار از جمله مهمترین اخبار امروز (چهارشنبه هشتم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) مجلس شورای اسلامی به ریاست لاریجانی آغاز شد.

 

امیر حسین قاضی زاده هاشمی دستور جلسه علنی امروز مجلس را ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه (۸اسفند)مجلس شورای اسلامی  تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ را که در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت بود را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.

نمایندگان در ادامه اجزا بند الف تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند.

طبق جز 1- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌، معادل هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000)ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 براي خريد و تأمين حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، « امور داخلي كشور و شوراها» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.

براساس جز 2- در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو‌ درصد (42%) از درآمد ردیف 160157 به جز درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت (تک برگی) موضوع ردیف درآمدی 140141 و ماده (15) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌شود.

 

نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از مصارف هدفمندی را ۴۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندی را ۰۰۰, ۸۴ میلیارد ریال تعیین کردند.

 

ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج که از طریق بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعمال می‌شود. از مصارف هدفمندی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.

 

وکلای ملت همچنین اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند (الف) تبصره (۱۸) و ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین بیست‌درصد (۲۰%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزایش سرمایه و منابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین از مصارف هدفمندی را ۲۱,۱۶۵ میلیارد ریال تعیین کردند.

 

جمع مصارف هدفمندی یارانه‌ها ۶۲۶.۶۱۵ میلیارد ریال تعیین شد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح (چهارشنبه ۸اسفند)با ۱۱۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با پیشنهاد فریده اولاد قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس موافقت کردند.

طبق این پیشنهاد  ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اختصاص می‌یابد.

در ادامه نمایندگان بند الحاقی تبصره ۱۴ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند یارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) مجلس شورای اسلامی و دربررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۸، در بند الف تبصره ۱۶مصوب کردند، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌اند، با اولویت نخست پرداخت نماید.

 

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد./

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان شبستان خبرگزاری استان بوشهر استعفای ظریف محمد جواد ظریف بیانیه گام دوم انقلاب اردبیل نشست خبری کرمان خبرگزاری شبستان اخبار مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.