ضرورت اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن

سجاد غرقی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی خبر داد و گفت: یکی از موارد نزاع دائم تولیدکنندگان معدنی با حاکمیت و دولت، نحوه محاسبه حقوق دولتی است که البته در قانون معادن تلاش شده تا حداکثر شفافیت، جهت جلوگیری از تفاسیر متنوع لحاظ شود.

رئیس کمیسیون تولید ملی انجمن سنگ آهن افزود: علیرغم این امر، آیین‌نامه های اجرایی و ابلاغیه‌های بعدی در مواردی امکان تفسیر به رای به نفع کفه دولت را فراهم آورده؛ ضمن اینکه از جمله موارد مغفول، تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی است که تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار را، در زمان صدور پروانه بهره برداری تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: وفق تبصره سه ماده شصت و یک آیین نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایست درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی باشد که توسط بهره بردار ارائه و به تائید وزارت می رسد؛ اما متاسفانه موضوعی که به کل مغفول و مسکوت مانده است.

به گفته غرقی، آنچه در عمل اتفاق افتاده ابلاغیه علی الحساب در انتهای سه ماهه سوم هر سال و سپس اعلام عدد قطعی در انتهای سه ماه اول سال آتی معدنکاری بوده و بدین ترتیب، معدنکار هیچگونه امکان پیش بینی از هزینه‌های ناشی از حقوق دولتی را پیش از شروع عملیات سالانه و نیز در حین عملیات و حتی در پایان سال مالی، ندارد؛ ضمن اینکه میزان افزایش نرخ پایه کاملا به صورت یک طرفه توسط وزارتخانه تعیین و ابلاغ می گردد.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر وفق ماده شصت و یک آیین نامه اجرایی، محاسبه حقوق دولتی هر معدن باید به صورت تفکیکی و مبتنی بر مختصات و ویژگی های آن ذخیره محاسبه شود؛ در حالیکه ابلاغیه های سالانه حقوق دولتی به صورت کلی منطقه‌ای و صرفا با شاخص‌های کلی مانند عیار محاسبه می گردد.

غرقی گفت: معادن از لحاظ میزان ذخیره، عیار، نسبت باطله برداری، توپوگرافی، آب و هوای منطقه، فاصله از مبادی صادراتی و فروش، عناصر مزاحم تشکیل دهنده، موقعیت زیست محیطی، فاصله از زیرساخت های صنعتی و خدماتی، واجد تفاوت های اساسی هستند؛ ضمن اینکه عدم لحاظ این تفاوت ها در محاسبه حقوق دولتی، موجب تضییع حقوق معادن مختلف می شود.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر محاسبه و رصد شرایط کسب و کار از جمله رکود، تورم و رونق، نیز شرایط بازار مصرف و قیمت مواد معدنی تاثیر مستقیمی بر اقتصادی بودن معدنکاری دارد؛ به طور مثال انتظار می رود افزایش و یا کاهش نرخ پایه بر مبنای شرایط رونق و یا رکود تنظیم گردد در حالیکه تجربه سال ۱۳۹۲ نشان داد در حالیکه بازار در حال سقوط و افت قیمت ها بود، وزارت صنایع اقدام به افزایش چند برابری حقوق دولتی نمود که موجب افزایش هزینه ها و تشدید فشارها بر معدنکاران شد.

به گفته غرقی، افزایش توان کارشناسی اتاق بازرگانی، برای تدوین بسته های قابل اجرا، توسعه ی مسیرهای مذاکره با حاکمیت (دولت، مجلس، نهادهای موثر)، اجماع سازی مابین معدنکاران، نیز زنجیره ارزش بعدی محصولات معدنی، فعال سازی ظرفیت‌های حقوقی در صورت عدم اجرای قانون توسط دستگاهها از جمله راهکارهایی است که باید دنبال شود، ضمن اینکه تلاش ما در درجه اول الزام آور شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

وی اظهار داشت: در بندهای فوق صرفا ذکر شده که در مراحل بررسی قوانین، ابلاغیه ها، آیین نامه ها، نظر تشکل های تخصصی اخذ شود. اما رعایت این بندها تا کنون الزام آور نبوده است. و ما سعی خواهیم کرد این امر محقق شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد دوم شفافیت در محاسبه حقوق دولتی هر معدن از طریق نرم افزار محاسبه حقوق دولتی است که پارامترها و متغیرها امکان تفاسیر متنوع را ندهند و پیش بینی پذیری هزینه های معدنکاری در خصوص حقوق دولتی میسر باشد.

غرقی گفت: حوزه معدن متشکل از ۶۰۰۰ معدن است که هر کدام مختصات ویژه خودشان را دارند. ساختار حکمرانی معدن به نسبت تنوع و پیچیدگی موجود متکی بر محوریت یک سازمان و یا یک مدیر به طور قطع تشدیدکننده تضادها و ناکارآمدی است. رویکرد ائتلاف برای  فردا در جهت طراحی ساختار بهینه حکمرانی معدن متشکل از کلیه ذینفعان اعم از دولت، معدنکاران کوچک متوسط و بزرگ مقیاس، تشکل ها، مجلس، سازمانهای مرتبط، نظام مهندسی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی ناکارامد، رفتار جزیره ای در عین تمرکزگرایانه موجب شده تا بخش معدن که از معدود بخش های اقتصادی کشور است که ظرفیت یک جهش جدی در حوزه اقتصاد ایران را دارد، درگیر بدیهیات و روزمرگی غیرمولد باشد.

کد خبر 4554585 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: حقوق دولتی معادن وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۴۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

به گزارش بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای اجرای دستورالعمل بسته سیاستی حمایتی مجریان دولتی و غیر دولتی کشاورزی و عملیاتی کردن فرآیند کشاورزی قراردادی با عاملیت بانک کشاورزی به عنوان رکن ضامن، فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزان معرفی شده از سوی پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی از اوایل آذرماه سال 1402 از طریق سامانه هوشمند کشاورزی قراردادی این بانک عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این گزارش، طی چهارماهه پایانی سال 1402 از مجموع 234 هزار فقره قرارداد معرفی شده واجد شرایط از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 204 هزار فقره قرارداد به منظور تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزی قراردادی توسط بانک کشاورزی اعتبار سنجی شده است.

این گزارش می افزاید، در قالب طرح کشاورزی قراردادی، بانک کشاورزی به عنوان ضامن کشاورزان، شرایطی را فراهم کرده که مبلغ بیمه تنها پس از برداشت و فروش محصول با 20 درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. همچنین کشاورزان با مشارکت در این طرح می توانند به ازای هر تن محصول یک میلیون و 500 هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از مجریان دولتی این طرح دریافت کنند. همچنین سهولت تهیه نهاده ها و اطمینان از فروش محصول، از دیگر مزایای این روش برای تولیدکنندگان است.

شایان ذکر است بانک کشاورزی خدمات «کشاورزی قراردادی» را به صورت غیر حضوری در بستر پلتفرم به متقاضیان ارائه می کند و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی شهر خود، پس از ثبت در سامانه پهنه بندی، نسبت به قرارداد با مجری و بانک در بستر پلتفرم کشاورزی قراردادی اقدام کنند. این بانک با طراحی و پیاده سازی این خدمت، نخستین بانکی است که در زمینه ارتقاء امنیت غذایی و نیز کنترل قیمت ها در فرآیند عرضه و تقاضا در این بخش، تأمین مالی زنجیره ها را به شکل کامل به مرحله اجرا رسانده است.

انتهای پیام/