کنترل قیمت مسکن و اجاره بر عهده ما نیست!
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۰۵۰۴
رویداد۲۴ به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی لایحه پیشفروش ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان با حضور نمایندگانی از دیوان عدالتاداری، مجلس، انبوهسازان، حقوقدانان و صاحبنظران به ریاست مازیار حسینی معاون مسکنوساختمان وزارتخانه در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی پیشنویس این لایحه، مقرر شد تا نظرات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون قضایی و عمران مجلس که پیگیر تصویب لایحه فوق در مجلس هستند، ارایه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست، ضمن بررسی مواد مختلف لایحه پیشفروش ساختمان که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون فعلی خواهد شد، بخشی از سیاستهای معاونت مسکن و ساختمان در دوره جدید نیز تبیین شد.
مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست فوق با اعلام این مطلب که در حال حاضر ۸ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته است، گفت: با احتساب اینکه در حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در شرایط رکود در حوزه مسکن انجام میشود و در عین حال، حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور به این صنعت وابسته است، بنابراین طبیعی است که ما به دنبال رونق دادن به تولید مسکن باشیم.
تقاضای انباشته شده مسکن به دلیل سیاستهای انقباضی گذشته
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاستهای انقباضی سالهای گذشته موجب تقاضای انباشته مسکن در کشور شد، افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها فرسوده هستند و به لحاظ لرزهای و سازهای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه ۶۰۰ هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه اینها حاکی از تقاضای بالا به تامین مسکن است.
حسینی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و اجارهبها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل ساخت و ساز پایینتر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته ۵ تا ۶ سالهای ایجاد شده است که مشکلاتی را در موضوع اجاره بها رقم زده، که البته باید گفت کنترل این امر در دست وزارتخانه نیست. اما در عین حال باید تدابیری اندیشید تا این نیاز به مسکن تا حد قابل ملاحظهای تامین شود.
وی در ادامه صحبتهای خود بخشی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید که ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در دو سال ۹۸ و ۹۹ احداث خواهد شد از سیاست های اولویتدار وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: تلاش داریم تا بخش خصوصی را در این عرصه بیش از گذشته فعال کنیم و امیدواریم که این تلاش ثمر بدهد.
حسینی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار مسکن است، گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی وظیفه مستقیم تولید مسکن را ندارد، بلکه وظیفه تعادل بخشی به بازار مسکن و طرف عرضه و تقاضا در این بخش از سیاستهای پیش روست. باید تلاش کنیم تا تولید مسکن تسهیل شود و البته این تولید با کیفیت، سلامت و ایمنی و همچنین طول عمر بالای ساختمان ها همراه باشد.
وی تاکید کرد: دولت تصمیم دارد تا تولید مسکن رونق بگیرد و دراین راه گام برمیدارد.
اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین
معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از تلاشهای وزارتخانه را اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین و حل بخش عمدهای از مشکلات تامین مسکن برشمرد و گفت: بسیاری از شهرهای ما زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند که ضرورتی ندارد تا در آن شهرها ساختمانهای آپارتمانی ۶ طبقه به بالا ساخته شود، زیرا عمدتا در آن شهرها مشکلات زمین وجود ندارد. در نظر است تا این اجازه به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر داده شود تا ساختمانهای غیرآپارتمانی را با مصالح بومی بسازند. این موارد طی بخشنامهای به استانها ابلاغ شده است که برای اجرای نیازمند تایید شورای مسکن استان است.
حسینی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه لایحه پیشفروش ساختمان در حال حاضر در کمیسیون قضایی و عمران در حال بررسی و پیگیری قرار دارد، تصریح کرد: نظرات اصلاحی وزارتخانه در لایحه پیش فروش ساختمان که با همفکری صاحبنظران تهیه شده به مجلس ارایه میشود و تلاش خواهد شد تا قانون پیش فروش ساختمان بر اساس نظرات وزارتخانه به تصویب برسد.
گفتنی است، نخستین قانون پیشفروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت مسکن اجاره بها راه و شهرسازی ساختمان مستاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۰۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیر پوست بازار «رحم اجارهای» در ایران
فرارو- بازار فروش اعضا و اجاره رحم بار دیگر داغ شده است، اما اینبار ابعادی بزرگتری دارد. ماجرا از این قرار است که فرد از فرط نداری ناچار به فروش رحم خود میشود -که حالا قیمت آن که تا همین چند سال قبل ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود- با افزایش چشمگیری آنطور که برخی رسانهها اذعان دارند به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش فرارو، در این میان، گاهی هم این پول نیامده به دست همسر فرد میرسد که ناتوان از گذران زندگی این مبلغ را صرف درمان یکی از زخمهای خانواده میکند. البته ناگفته نماند که این بازار پرسود فقط در ایران رونق نگرفته و اندازه بازار جهانی آن هم قابل تامل است.
از تعریف علمی تا قیمت رحم اجارهایاین روزها بار دیگر اعداد و ارقام بازار رحم اجارهای دهان به دهان میچرخد؛ حتی پرتکرارتر از گذشته. بنابراین، ابتدا بیاییم تعریفی علمی از عبارت «رحم اجارهای» داشته باشیم. رحم اجارهای روشی برای تولیدمثل است که طی فرآیند آن جنین حاصل از تخمک و اسپرم یک زوج به دلیلی که ناتوانی خوانده میشود، در رحم شخص سوم کاشته شده، تا زمانی که نوبت زایمان فرابرسد. پس از زایمان هم نوزاد به زوج سپرده میشود و فردی که میزبان جنین بود، در ازای این کار خود مبلغی را دریافت میکند.
اما اگر از این تعاریف علمی بگذریم و به دنبال پاسخ برای این پرسش باشیم که چرا بازار رحم اجارهای داغ شده است؟ باید گفت آنگونه که از شمایل کلی اقتصاد ایران معلوم است، دلیل میزبان جنین برای انجام چنین کاری چیزی جزء ناتوانی مالی نیست. اگر میزبان جنین دارای همسر باشد، معمولا این پول به دست او میرسد تا یا سرپناهی برای خانواده فراهم کند یا کار و کاسبی راه بیاندازد.
حالا سوال این است که مبلغ رحم اجارهای چقدر است که برخی را به این کار وا میدارد؟ در پاسخ باید گفت مبلغ این کار که در سال ۹۹ حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود و در سال گذشته به حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسید، حالا رسانه تجارت نیوز مدعی شده به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. دستمزدی برای ۹ ماه که با حداقل دستمزد حدود هفت میلیون تومانی تعیین شده توسط شورای عالی کار برای سال جاری، برای خیلیها وسوسهبرانگیز است؛ آن هم در شرایطی که حمایتهای دولتی یا اموری از قبیل گرفتن وام یا مبلغشان ناچیز است یا نیاز به ماندن در صف برای زمانی طولانی دارد. در این بین، از پولی که به دست واسطهها هم میرسد نباید غافل ماند. پارسال تعدادی از رسانهها این مبلغ را پنج تا ۱۰ میلیون تومان عنوان کرده بودند.
چرا زوجهای جوان رحم اجاره میکنند؟سوی دیگر ماجرا زوجهایی ایستادهاند که یا قادر به بچهدار شدن نیستند یا شاید به دلیل اینکه زن خانواده راضی به برهم خوردن تناسب اندام خود نیست، به سمت اجاره رحم میروند. با جستوجویی ساده میتوان دریافت که اگر زوجی رحم زن جوانی را اجاره کنند؛ به اضافه سایر هزینههای جانبی از آزمایش و سونوگرافی گرفته تا دستمزد واسطه چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان باید هزینه کنند. البته ناگفته نماند که این مبلغ منهای هزینه اسپرم یا تخمک است.
همچنین، باید به این نکته هم اشاره داشت که برخی از زوجهای جوان علت مراجعه به دلالان را معطل نشدن در صف دیگری در کنار هزاران صف در بازارهای ایران میدانند.
قوانین بازار رحم چگونه است؟اما قوانین بازار اجاره رحم چگونه است؟ آنهایی که این تجربه را از سر گذراندهاند، میگویند قوانین آن شبیه بازار فروش اعضای بدن است. سن و وضعیت سلامتی از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین کننده قیمت. داشتن یک یا دو فرزند سالم امتحانی است که اگر میزبان جنین از آن سربلند بیرون آید، در مرحله بعد نوبت به آزمایشها میرسد. بعد هم یک قرارداد محضری بسته میشود، بخشی از پول دریافت شده و با پایان گرفتن آزمایشها، جنین وارد رحم اجارهای میشود و باقی ماجرا.
اندازه بازار جهانی رحم اجارهای چقدر است؟هرچند بازار رحم اجارهای در ایران به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت، داغ شده است، اما این موضوع تنها مختص کشور ما نیست. یک مقاله نشان میدهد که اندازه بازار جهانی رحم اجارهای در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۶۸.۴۵ میلیون دلار بود و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵۹.۱۸ میلیون دلار برسد.
اما در این بین کدام مناطق پیشتاز بازار رحم اجارهای هستند؟
در آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا و مکزیک)، اروپا (آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه و ترکیه)، آسیا و اقیانوسیه (چین، ژاپن، کره، هند، استرالیا، اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی و ویتنام)، آمریکای جنوبی (برزیل، آرژانتین، کلمبیا) و در خاورمیانه و آفریقا (عربستان سعودی، امارات، مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی) نیز واکنشها بالا گرفته است.
واکنشهای کاربراناز این حرفها که بگذریم، موضوع رحم اجارهای همواره از جمله موضوعاتی بوده که تا خبر از قیمت جدیدی از آن رسانهای میشود، موج گستردهای از واکنشها را هم به دنبال خود میکشد. اگر سری به شبکه اجتماعی توییتر بزنیم؛ تعدادی از این واکنشها جلب توجه میکنند:
کاربری به زبان طنز نوشته است: «رحم اجارهای ۴۰۰ تا ۹۰۰! خوبهها بهتر از بیپولیه.»
دیگری گفته: «مال همینه مایهدارها تمایلی به بچهدار شدن ندارن و دنبال رحم اجارهای هستند.».
اما شخص دیگری این موضوع را از زاویه مشکلاتی که برای یک زن به همراه دارد، دیده و نوشته است: «چون از عوارض و مشکلات اجتماعی و حقوقی رحم اجارهای بیخبرید و تنها پولش رو میبینید ضعف جسمانی زن بودن رو هم در نظر داشته باشید.»
دیگری هم میگوید: «ولی خانمهایی که رحم اجارهای قبول میکنند وقتی بچه به دنیا میآید چطور ازش جدا میشن خیلی سخته فکر کنم.»
واکنشها به موضوع رحم اجارهای تا حدی بوده که پای آن به حوزه سینما هم باز شده. «هماتوم» یک فیلم کوتاه در این باره است که علی رفتاری، سازنده آن حین گفتگو با روزنامه شرق اطلاعات جالبی را در این زمینه ارائه میکند. او به این موضوع مهم اشاره میکند که، چون دوندگی فرزندخواندگی بالاست، عدهای در نهایت به رحم اجارهای روی میآورند.
این کارگردان به کسب درآمد پزشکان و نقش واسطهگری آنها نیز اشاره میکند. رفتاری در این باره گفته است: «در واقع بین یک زن و شوهر که مشکل باروری دارند با زنی که مشکل مالی دارد به نوعی واسطهگری اتفاق میافتد و مسلما به راهی برای کسب درآمد پزشکان تبدیل شدهاست.»
عدهای بر این باورند که با توجه به برآوردها از وضعیت اقتصاد ایران و سقوط خانوارهای بیشتری به سمت فقر، پیشبینی میشود بازار رحم اجارهای تا پایان سال داغتر و قیمتها با سرعت بیشتری رشد کنند و بنابراین لازم است نظارت بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از این بازار اعمال شود.