به نقل از «افکارنيوز»

چه کسی باید قیمت مسکن و اجاره‌بها را کنترل کند؟

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۰۸۹۱

نشست بررسی لایحه پیش‌فروش ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت‌اداری، مجلس، انبوه‌سازان، حقوقدانان و صاحب‌نظران به ریاست مازیار حسینی معاون مسکن‌وساختمان وزارتخانه در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی پیش‌نویس این لایحه، مقرر شد تا نظرات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون قضایی و عمران مجلس که پیگیر تصویب لایحه فوق در مجلس هستند، ارایه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، ضمن بررسی مواد مختلف لایحه پیش‌فروش ساختمان که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون فعلی خواهد شد، بخشی از سیاست‌های معاونت مسکن و ساختمان در دوره جدید نیز تبیین شد.

مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست فوق با اعلام این مطلب که در حال حاضر ۸ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته است، گفت: با احتساب اینکه در حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط رکود در حوزه مسکن انجام می‌شود و در عین حال، حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور به این صنعت وابسته است، بنابراین طبیعی است که ما به دنبال رونق دادن به تولید مسکن باشیم.

تقاضای انباشته شده مسکن به دلیل سیاست‌های انقباضی گذشته

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌های انقباضی سال‌های گذشته موجب تقاضای انباشته مسکن در کشور شد، افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها فرسوده هستند و به لحاظ لرزه‌ای و سازه‌ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه ۶۰۰ هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه اینها حاکی از تقاضای بالا به تامین مسکن است.

حسینی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ساخت و ساز پایین‌تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته ۵ تا ۶ ساله‌ای ایجاد شده است که مشکلاتی را در موضوع اجاره بها رقم زده، که البته باید گفت کنترل این امر در دست وزارتخانه نیست. اما در عین حال باید تدابیری اندیشید تا این نیاز به مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای تامین شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود بخشی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید که ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در دو سال ۹۸ و ۹۹ احداث خواهد شد از سیاست های اولویت‌دار وزارتخانه است.

وی تصریح کرد: تلاش داریم تا بخش خصوصی را در این عرصه بیش از گذشته فعال کنیم و امیدواریم که این تلاش ثمر بدهد.

حسینی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار مسکن است، گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی وظیفه مستقیم تولید مسکن را ندارد، بلکه وظیفه تعادل بخشی به بازار مسکن و طرف عرضه و تقاضا در این بخش از سیاست‌های پیش روست. باید تلاش کنیم تا تولید مسکن تسهیل شود و البته این تولید با کیفیت، سلامت و ایمنی و همچنین طول عمر بالای ساختمان ها همراه باشد.

وی تاکید کرد: دولت تصمیم دارد تا تولید مسکن رونق بگیرد و دراین راه گام برمی‌دارد.

اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین

معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از تلاش‌های وزارتخانه را اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین و حل بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مسکن برشمرد و گفت: بسیاری از شهرهای ما زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند که ضرورتی ندارد تا در آن شهرها ساختمان‌های آپارتمانی ۶ طبقه به بالا ساخته شود، زیرا عمدتا در آن شهرها مشکلات زمین وجود ندارد. در نظر است تا این اجازه به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر داده شود تا ساختمان‌های غیرآپارتمانی را با مصالح بومی بسازند. این موارد طی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است که برای اجرای نیازمند تایید شورای مسکن استان است.  

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه لایحه پیش‌فروش ساختمان در حال حاضر در کمیسیون قضایی و عمران در حال بررسی و پیگیری قرار دارد، تصریح کرد: نظرات اصلاحی وزارتخانه در لایحه پیش فروش ساختمان که با هم‌فکری صاحب‌نظران تهیه شده به مجلس ارایه می‌شود و تلاش خواهد شد تا قانون پیش فروش ساختمان بر اساس نظرات وزارتخانه به تصویب برسد.

گفتنی است، نخستین قانون پیش‌فروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مسکن معاون وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی قانون راه و شهرسازی صنعت حمل و نقل بخش خصوصی اشتغال ازدواج قیمت مسکن ساخت و ساز انقلاب اسلامی سلامت طول عمر دولت وزیر راه و شهرسازی زمین مشکلات دولت دهم قیمت مسکن مسکن وزیر راه و شهرسازی اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۰۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش شدید معاملات مسکن در شمال اسرائیل/ درِ فروش و اجاره تخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر در نتیجه تداوم نبرد از سوی گروه های مقاومت در چندین جبهه مختلف دچار مشکلات عدیده ای شده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی در این باره نوشت که پیامدهای تداوم عملیات های حزب الله لبنان موجب بحرانی شدن وضعیت مسکن در اسرائیل به ویژه در شمال آن شده است.

براین اساس، در ماه های اخیر با تداوم عملیات های مرزی مقاومت لبنان، رخواست برای خرید و اجاره مسکن در شمال اراضی اشغالی به شدت کاهش یافته است.

در همین رابطه یکی از فعالان بازار مسکن در اراضی اشغالی گفت: هر اندازه شهرک ها به نقاط صفر مرزی نزدیک تر باشد، میزان تهدیدات علیه آن و همچنین تیره و تار بودن آینده آن بیشتر می شود.

وی افزود: این مساله باعث شده که قیمت مسکن و همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که در شهرک کریات شمونا معاملات مسکن در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماهه نخست ۲۰۲۲ به میزان ۹۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

براین اساس، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ در شهرک کریات شمونا تعداد ۸۷ معامله مسکن انجام شده بود اما این میزان در سال ۲۰۲۳ تنها به ۳ معامله مسکن رسیده است.

همچنین در شهرک شلومی در نقاط مرزی اراضی اشغالی میزان معاملات مسکن کاهش ۹۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در شهر صفد در شمال اراضی اشغالی نیز میزان معاملات مسکن در همین دوره زمانی به میزان ۸۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

کد خبر 6091322 محمدعلی تخت رونده