وزارت بهداشت مكلف به صدور مجوز برای واردات دارو شد/ دفترچههای بیمه الکترونیکی ميشوند
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۱۵۲۲
طبق مصوبه مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشكی مورد نياز كشور با كيفيت مورد نظر و از طريق فرآيند رقابتی را برای واردكنندگانی كه با كمترين قيمت تأمين میكنند صادر كند. آفتابنیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر روز چهارشنبه پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند «ه» تبصره 17 لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق بند هـ، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره (5) این قانون را از طریق ردیفهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مربوط به صورت صددرصد (100%) تخصیص داده و پرداخت کند.
همچنین بر اساس بندالحاقی «ح» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشوربا کیفیت مورد نظر و از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین میکنند را صادر کند.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس ازابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دفترچههای بیمه الکترونیکی ميشوند
طبق مصوبه مجلس، سازمانهاي بيمهگر پايه موظف شدند كليه پرداختهاي خود به مراكز را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند.
دفترچههای بیمه الکترونیکی ميشوند
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند ج تبصره 17 لایحه موافقت کردند.
به موجب این مصوبه، در راستای اجرائی کردن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمهشدگان خود و بهروزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهرهبرداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمهشدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاقسنجی بیمهشدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمهای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجامشده تعیین و از مراجعهکننده دریافت میشود.
صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ میشود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمهشدگان کلیه صندوقها ارائه خدمت کنند. سازمانهای بیمهگر پایه نیز موظفند کلیه پرداختهای خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (1.000)ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائهدهنده خدمت طرف قرارداد دریافت میشود.
منبع: فارس
منبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت بهداشت واردات دارو نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۱۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ اردیبهشت آخرین مهلت صدور مجوزهای الکترونیکی
مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان افزود: از ۴۱ هزار مجوز معتبر کاغذی موجود در هرمزگان، هفت هزار مجوز به الکترونیکی تبدیل شده است.
وی گفت: براساس قانون صاحبان همه مجوزهای کاغذی باید مجوز الکترونیکی دریافت کنند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی بدون مجوز محسوب میشوند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: در جزیره هرمز تمام کسب و کارها مجوز الکترونیکی دریافت کرده اند و نخستین شهر بدون مجوز کاغذی در کشور نام گرفته است.
مهدی دسینه افزود: متقاضیان میتوانند تا بیست و پنجم اردیبهشت ️بوسیله گوشی همراه خود و ورود کد شماره سریال کارت ملی، شناسه، کد صنفی و کد پستی محل کسب، در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس