◄ موانع صنعت هوایی مانع توسعه شده است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۲۰۷۶
تیننیوز |
حدود یک ماه گذشته، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در نامهای به وزیر راهوشهرسازی به موانع موجود در حوزه هوانوردی عمومی اشاره کرد و پیشنهاداتی راهبردی در جهت توسعه هوانوردی عمومی در کشور داده است.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، در نامه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری آمده است؛ از آنجایی که توسعه هوانوردی عمومی یکی از اهداف توسعه سند هوافضای کشور است بهبود کسبوکار حوزه هوانوردی عمومی در دو دسته بالادستی (تولیدکنندگان محصولات) و پاییندستی (ارائهدهندگان خدمات) از اولویتهای ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی، حملونقل پیشرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه عنوان شده است؛ طبق بررسیهای به عمل آمده از فعالان بالادستی و پاییندستی در این حوزه مشخص شد مواردی همچون افزایش هزینههای فرودگاهی و ناوبری با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، روند نامناسب توسعه فرودگاههای هوانوردی عمومی و عدم وجود قوانین شفاف و مدرن در حوزه هوانوردی عمومی در سازمان هواپیمایی کشوری اهم مشکلات و موانع موجود در این حوزه است که در صورت رفع ضمن توسعه هوانوردی عمومی در کشور، اشتغالزایی مناسبی را فراهم میآورد.
سورنا ستاری در این نامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی برخی رفع این موانع پیشنهاداتی را عنوان کرده که به شرح زیر است:
1. حذف و یا کاهش حداقل 50درصدی هزینهای فرودگاهی و ناوبری در حوزه هوانوردی عمومی و همکاری شرکت فرودگاههای کشور. در حال حاضر این هزینه 15 دار به ازای هر ناوبری، 15 دلار به ازای هر نشستوبرخاست (با احتساب ارز آزاد) است که با در نظر گرفتن افزایش اخیر نرخ ارز رقم قابلتوجهی است که منجر به کاهش تقاضا در این حوزه شده است.
2. ایجاد فرودگاههای کوچک در حومه شهرستانها با همکاری بخش خصوصی از طریق احیا و بازسازی باندهای کشاورزی که بیش از 600 باند در کشور است این در حالی است که در حال حاضر تعداد مراکز هوانوردی عمومی فعال در کشور 22 مرکز است.
3. قطعی کردن طرح 21 ماده مصوب کمیته سیاستگذاری هوانوردی عمومی که با تائید رئیس محترم سازمان هواپیمایی کشور رسیده است.
اکرم فیض آبادی خبرنگارمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: اشتغال صنعت مشکلات معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری وزیر راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۲۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانههای سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود میشود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.