به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیا خروج از موافقت‌نامه پاریس مانندِ پیوستن به آن، آسان است؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۲۴۵۰

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  با پایان یافتن دوره اجرایی پروتکل کیوتو به‌ عنوان اولین پروتکل جامع در زمینه تغییرات اقلیم در سال ۲۰۱۲، کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)، با حمایت کشور‌های اروپایی به‌ خصوص فرانسه، موافقت‌نامه پاریس را در اجلاس بیست و یکم به تائید اولیه‌کشور‌های عضو رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله مهم این است که موافقت‌نامه پاریس برخلاف پروتکل کیوتو، کشور‌های در حال‌توسعه را هم که نقشی بسیار اندک در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای دارند در این چرخه کاهش انتشار وارد کرده است. ایران نیز با تائید اولیه این موافقت‌نامه در سند تعهدات ملی (NDC) خود، تعهد خواهد کرد که تا سال ۲۰۳۰، میزان ۱۲ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.

پیوستن به این موافقت‌نامه با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان روبرو شده و از سوی دیگر به دلیل ارائه نشدن سند تعهدات به مجلس شورای اسلامی، این موافقت‌نامه هنوز در کشور به تصویب نرسیده است. منتقدان موضوعاتی مانند ضرر‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی از جمله کاهش ۷.۲ درصدی حجم کل اقتصاد کشور، الزام‌آور بودن اجرای تعهدات ارائه‌شده و نیز سازوکار تحریم و تنبیه را مطرح می‌کنند. در مقابل، اما موافقان مسائلی مانند دریافت کمک‌های بین‌المللی و امکان خروج در صورت اجرا نشدن تعهدات کشور‌های توسعه‌یافته را عنوان می‌کنند.

در میان مسائل مطرح‌شده امکان خروج، از نقاط اختلاف بسیار مهم است. مخالفان معتقد هستند که خروج از این موافقت‌نامه مشکل خواهد بود، چرا که در موافقت‌نامه پاریس ضوابط و قواعدی برای خروج از آن آورده شده است که خروج کشور‌ها را با سختی مواجه می‌کند.

خروج از موافقت‌نامه پاریس به‌آسانی پیوستن به آن نیست

آمریکا بعد از تائید اولیه موافقت‌نامه فوق، در اجلاس بیست و یکم با ارائه دلایلی از جمله حذف بیش از ۶.۵ میلیون شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی، در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که از این موافقت‌نامه خارج می‌شود و رئیس‌جمهور این کشور نیز آن را تائید کرد؛ اما آمریکا تاکنون نتوانسته است که به‌صورت کامل از این موافقت‌نامه خارج شود، چرا که مطابق ماده ۲۸ یک دوره زمانی خاصی برای خروج وجود دارد.

بند ۲ ماده ۲۸ تصریح می‌کند که امکان خروج تنها یک سال بعد از اجرایی شدن این موافقت‌نامه امکان‌پذیر است.

۲۸-۲. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal

موضوع دیگر بازه زمانی تعیین‌شده برای طی شدن روند خروج است. این موضوع رد بند ۱ ماده ۲۸ بررسی‌شده است. مطابق بند ۱، خروج از این موافقت‌نامه ۳ سال به طول می‌انجامد.

۲۸-۱. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a. Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.

با توجه به بند‌های ذکرشده برای خروج از این موافقت‌نامه از زمان اجرایی شدن، بازه زمانی ۴ ساله نیاز است از همین رو باید گفت که خروج از این موافقت‌نامه به‌آسانی پیوستن به آن نیست. به همین جهت نیاز است که در مورد پیوستن به این معاهده کار کارشناسی لازم در مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. موضوعی که نیازمند ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کیوتو پاریس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۲۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.