به نقل از «آفتاب»

داستان اختلاس ‌1000میلیاردی عابربانک فوتبال

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۳۱۶۵

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10متهم دیگر پرونده پول‌شویی در جریان تخلف مالی بانک سرمایه روز گذشته برگزار شد. هدایتی؛ متهم ردیف اول این پرونده با تبانی با مدیران بانک سرمایه 586 میلیارد تومان از وجوه این بانک را خارج کرده و هزار و 500 میلیاردتومان به بانک سرمایه بدهکار است. آفتاب‌‌نیوز : 10متهم دیگر کسانی هستند که در این مسیر به‌عنوان «همدست» هدایتی شناسایی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهمان دیگر پرونده برچسب‌هایی مانند کارآفرین، ثروتمند، کارخانه‌دار و از‌این‌دست عناوینی که روزی به حسین هدایتی نسبت داده می‌شد، ندارند. آنها خانه‌دار، راننده تاکسی، کارگر و پیک موتوری هستند؛ کسانی که از حسین هدایتی ماهانه حقوق یک‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کردند و حالا متهم به پول‌شویی میلیاردی هستند. هدایتی برای شرکت‌های صوری خود نیاز به مدیرعامل داشته و از هویت و امضای این افراد استفاده می‌کرده تا تسهیلات بانکی دریافت کند. هدایتی در جلسه دادگاه دیروز اما گفته است: «من خلاف نکردم. شرکت‌هایی را معرفی می‌کردم تا تسهیلات اخذ شود، الان هم این کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهی می‌شود؛ یعنی شرکت‌ها وثیقه می‌گذارند تا تسهیلات بگیرند».
تأسیس شرکت‌های کاغذی، برنگرداندن تسهیلات بانکی، سپردن وثیقه‌های زیر قیمت واقعی، تبانی با مدیران بانک سرمایه و کلاهبرداری از جمله مصادیق اتهام اخلال در نظام اقتصادی وارده بر حسین هدایتی است. در گزارش پیش‌رو با استناد به سخنان مطرح‌شده در جلسه دادگاه (به نقل از خبرگزاری میزان» و پیشینه کسب ثروت حسین هدایتی، تخلفات مالی او در نظام بانکی را مرور کرده‌ایم.

** داستان یک «کارآفرین» و «خیر»
«عابربانک فوتبال»؛ این لقبی است که در دهه 80 به حسین هدایتی داده شد. کسی که مبالغ میلیونی به‌عنوان کمک مالی به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می‌کرد و باشگاه فوتبال استیل آذین تهران را تأسیس کرد. هدایتی به گفته خودش اولین فعالیت اقتصادی‌اش را در مغازه‌ای شروع می‌کند که پدرش در منطقه دولاب تهران برایش می‌خرد تا او از تولید واشر و لولاهای کابینت درآمدی کسب کند اما آن مغازه برای فعالیت اقتصادی که او در خیال خود می‌پروراند، خیلی کوچک بود. مسیر اصلی ثروتمندشدن او در جای دیگری رقم خورد. نحوه ثروتمند‌شدن او به ابتدای دهه60 بازمی‌گردد که به‌عنوان نیروی ستادی فعالیت می‌کرد. او در آن زمان عیدی‌هایی در حد دوهزارو 500 تومان دریافت و تمام آن پول را صرف خرید سکه، زمین و... می‌کرد. 
با گذشت زمان گویا قیمت برخی از زمین‌هایی که خریداری کرده بود، به چندین میلیارد تومان رسیده و همین باعث ثروتمندشدن او می‌شود. برای نمونه و به گفته خودش او زمینی را به قیمت دو میلیارد تومان خریداری کرده و سپس آن زمین را به قیمت 300 میلیارد تومان به فروش می‌رساند. حسین هدایتی در سال‌های بعد از آن وارد عرصه‌های اقتصادی مختلفی می‌شود و بنگاه‌هایی را به ‌نام خود می‌زند. 
از دارایی‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، می‌توان به مالکیت شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانه فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگ‌ترین شرکت پرورش میگوی ایران و نیز برج‌‌سازی در دوبی یا سهام‌داری بانک خصوصی تات و سهامداری در بازار مبل ایران اشاره کرد. او زمانی گفته بود تمام زندگی و سرمایه خود را مدیون مهدی شمس است. هدایتی زمانی این حرف را زده بود که نه مهدی شمس به‌عنوان متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی شناسایی شده بود و نه کسی از نقش پررنگ هدایتی در تخلف‌های مالی بانک سرمایه خبر داشت.

در دی‌ماه 95 بود که برای اولین بار نام هدایتی به‌عنوان بدهکار بانکی و تبانی‌کننده با هیئت‌مدیره بانک سرمایه مطرح شد. او بازداشت شد اما بازداشت او چندماهی بیشتر طول نکشید و در اردیبهشت آزاد شد. هیچ اطلاع دقیقی هم در دست نبود؛ به جز فهرستی که محمود صادقی از بدهکاران بانک سرمایه منتشر کرد. محمود صادقی، نماینده مجلس، فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد حسین هدایتی بین سال‌های 92 تا 95 حدودا هفت نوبت وام از بانک سرمایه مجموعا به مبلغ هزارو 372 میلیارد تومان بدون وثیقه دریافت کرده است. 
حسین هدایتی بعد از انتشار این فهرست گفته بود: «نه من و نه هیچ‌کدام از خانواده یا شرکت‌های من از بانک سرمایه وامی نگرفته‌ایم. تسهیلات دریافتی به پروژه تجاری شهرک صنعتی و میدان صادراتی جنوب کشور مربوط می‌شود که نیمه‌کاره مانده بود. من آنها را خریدم و 10 هزار شغل ایجاد کرده‌ام.» هدایتی در این جوابیه چندین بار تأکید کرده بود: «من یک کارآفرین هستم و کارخانه‌هایی را خریده‌ام که در زمان دولتی‌بودن به بانک‌ها بدهکار بودند و من حاضر شدم مسئولیت پرداخت این بدهی را بپذیرم».
حالا با گذشت چندین ماه و به‌ جریان افتادن پرونده تخلف مالی بانک سرمایه در دادگاه، نشانه‌های سخنان هدایتی را می‌توان در آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، جست‌وجو کرد. هدایتی می‌گفت شغل ایجاد کرده و متن اولین جلسه دادگاه او نیز تأییدکننده همین حرف است؛ او شغل‌ ایجاد کرده اما شغل برای کسانی که یک‌میلیون تومان حقوق ماهانه از هدایتی دریافت می‌کردند و حالا متهم به جرم پول‌شویی به مبالغ بالای 60 میلیارد تومان هستند.
حسین هدایتی، «کارآفرین»، 8 شرکت صوری تأسیس کرده و در پوشش این شرکت‌ها، 586 میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می‌کند. او در پوشش این شرکت‌ها، افرادی را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرده و وجوه میلیاردی در قالب تسهیلات از بانک سرمایه دریافت می‌کرده است.

** وثیقه‌ فاقد ارزش را بانک می‌پذیرد
نام صندوق ذخیره فرهنگیان در پرونده تخلف مالی بانک سرمایه زیاد شنیده می‌شود، اما نه به‌عنوان کاسب سود بلکه به‌عنوان مال‌باخته. این صندوق که از سپرده‌گذاری فرهنگیان کشور شکل گرفته، 46 درصد سهام بانک سرمایه را داشته و اکنون با بازنگشتن 94 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک، سرنوشتی مبهم برای دارندگان سپرده‌ها پیدا کرده است. هدایتی از طریق تبانی با یکی از مدیران همین صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته مبلغی به میزان 66 میلیارد تومان تحصیل کند. 
طبق گفته‌های نماینده دادستان، هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده، یعنی مهدی موسوی‌نژاد، تبانی کرده و موسوی‌نژاد کار وثیقه‌تراشی از طریق گران نشان‌دادن آن وثیقه‌ها را برای هدایتی انجام می‌داده است.موسوی‌نژاد در سال 92 با هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری با یکدیگر، زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده، در اختیار هدایتی قرار می‌دهند؛ به‌طوری‌که زمین‌هایی را که در آنجا بوده با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس 13 برابر قیمت واقعی قیمت‌گذاری کرده و به بانک معرفی می‌کنند. 
در واقع این زمین‌ها برای ایجاد دو پروژه، یکی برای جمع‌آوری «مشاغل مزاحم» و دیگری برای ایجاد بازار تره‌بار بوده‌اند، اما هیچ‌کدام از این دو پروژه هرگز عملیاتی نمی‌شوند. نماینده دادستان گفته است: «املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده‌اند، واقعا املاک بیابانی بوده و ارزش و قیمت آن‌چنانی نداشته‌اند، اما آنها این املاک را به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند». البته بانک سرمایه هم این وثیقه‌ها را بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی مرسوم می‌پذیرد.
** دریافتی یک‌ میلیون‌، اتهام میلیاردی
موسوی‌نژاد برای این خدمت‌های خود 23 میلیارد تومان از هدایتی دریافت می‌کند و البته هدایتی مبالغ دیگری را نیز برای تسهیلات کلان در اختیار او می‌گذارد که هنوز برای دادگاه میزان این مبلغ مشخص نشده است. در گذران این روند، اعضای وقت هیئت‌مدیره و قائم‌مقام و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه نیز می‌توانستند مصوبات و مقررات بانکی را با یک امضا در نامه‌های دستی نقض کنند و راه برای دریافت این تسهیلات هموار شود. البته این همکاری فقط در سطح مدیران بانکی باقی نمانده و در این پرونده دو نفر نیز به‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، درباره کارشناسی زمین‌های جاده جهرم به شیراز به‌عنوان وثیقه، با هدایتی همکاری کرده و گزارش خلاف واقع صادر می‌کنند.
نماینده دادستان درباره تسهیلات پرداختی این‌طور توضیح داده است: «تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیرمستقیم به شرکت درخواست‌کننده پرداخت شده است؛ فاکتور‌ها همه صوری بوده و اعتبارسنجی صحیحی از وضعیت شرکت‌ها انجام نشده است. عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بیش از 10 برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است».

حسین هدایتی 420 میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در قالب «مشارکت‌های مدنی» دریافت کرده است، اما هیچ مصداقی برای مشارکت مدنی در جریان هزینه‌کرد این مبلغ کشف نشده و موجود نیست. ورود شرکت‌های کاغذی با مدیرعامل‌های صوری نیز با کمک آقای یقینی وارد پرونده می‌شود. هدایتی با او در یک میهمانی فوتبالی آشنا می‌شود و ارتباط آنها ادامه می‌یابد. 
یقینی با کارت‌ملی افراد، شرکت‌های صوری تأسیس می‌کرده؛ شرکت‌هایی که فاقد فعالیت اقتصادی و بازرگانی بودند، اما با عنوان «تسهیلات برای حمایت از تولید» از بانک سرمایه وام‌های کلان دریافت می‌کردند. یقینی هر شرکت را بعد از ثبت، 9 میلیارد تومان به هدایتی می‌فروخته و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد‌های بانکی می‌کرده است و در نهایت، هدایتی با هویت حقوقی این شرکت‌ها 586 میلیارد تومان وام دریافت می‌کند. مدیران این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟ 
خانم پهلوان یکی از این مدیرعامل‌هاست. شغل اصلی او خانه‌داری است. این متهم، همسر یکی از کارمندان یقینی بوده، اما چون این فرد بدهی بانکی داشته است، عنوان مدیرعاملی برای او وجود نداشته و همسر وی یعنی خانم پهلوان، به‌عنوان مدیرعامل شرکت به بانک معرفی می‌شود. خانم پهلوان ماهانه حقوقی زیر یک‌ میلیون تومان دریافت می‌کرده و اکنون در دادگاه رسیدگی به اخلال‌گران اقتصادی متهم به پول‌شویی به مبلغ 70 میلیارد تومان و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است. 
یکی دیگر از متهمان نیز احمد رفیعی، شغل کارگر و دیپلمه است که در سال 91 به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می‌شود. او یک‌ میلیون تومان دستمزد ماهانه می‌گرفته و اکنون متهم در پول‌شویی به مبلغ 70 میلیارد تومان است. راننده تاکسی و پیک‌موتوری نیز شغل‌های ثبت‌شده دیگر این پرونده هستند که ماجرایی مانند همین دو متهم دارند. به‌ نام آنها حدود 200 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت شده و بازنگشته است. همه آنچه شرح داده شد، تنها گزیده‌ای از تخلف‌ها و فساد مالی در پرونده بانک سرمایه (تنها در بخش پرونده هدایتی) بود؛ مواردی که از دل آنها می‌توان متوجه شد این مصادیق خاص پرونده بانک سرمایه نیست و به ‌دلیل ساختار بانکی حاکم، ممکن است نمونه‌های دیگری از آن را در پرونده‌های دیگری نیز دید؛ پرونده‌هایی که هنوز به جریان درنیامده‌اند.
منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حسین هدایتی عابر بانک فوتبال اختلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162