Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایلنا»
2024-04-28@23:15:19 GMT

چالش‌های پیش روی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۴۶۹۱

ایلنا، کاندیداهای گروه‌های ائتلافی حاضر در این انتخابات با ترسیم تصویری از آینده و چالش‌های پیش روی اتاق سعی دارند توجه رای دهندگان را جلب کنند. در این میان کاندیداهای مستقلی هم هستند که بیش از انتخاب خود، بر ضرورت نگاه کلان و جامع در اتاق تاکید دارند.

مهدی بستانچی عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع یکی از افرادی است که احساس کرده به دلیل فقدان نگاه کلان به مسایل اقتصادی در اتاق، این دوره باید خودش وارد میدان شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر لزوم چند صدایی در اتاق بازرگانی معتقد است باید در نهایت یک صدای واحد مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و قابل راستی آزمایی از اتاق خارج شود تا نهادهای حاکمیتی نیز عکس العمل جدی‌تر در مقابل مطالبات بخش خصوصی داشته باشند.

اقتصاد ابزار نیست

بستانچی با انتقاد از نگاه‌هایی که با اصول بنیادی اقتصاد مغایر هستند، می‌گوید: در مشکلات اقتصادی ما عوامل مختلفی دخیل هستند اما اینکه بعضی از کاندیداها فقط تحریم یا فقط زیاد شدن پایه پولی را به عنوان عامل معرفی می کنند، درست نیست. پدیده‌های اقتصادی چند فاکتوری هستند و اگر ما اصول اقتصادی را نادیده بگیریم آنها خودشان را به ما تحمیل خواهند کرد.

در اتاق بازرگانی باید یک نگاه علمی وجود داشته باشد و اینکه با شعارهای عوام‌پسند به دنبال جلب رای اعضا باشیم به مصلحت اتاق نیست.

بستانچی تاکید می‌کند که اتاق باید در سال‌های پیش‌رو به دنبال مقابله با قوانین و مقررات دست و پا گیر باشد: «باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. هر چه فضای کسب‌وکار بهتر شود و امکان فعالیت کسب‌وکارها تسهیل شود، به سود همه خواهد بود. اصلاحات نباید جزیی باشد.

نباید به اقتصاد نگاه ابزاری نداشته باشیم بلکه باید مسایل را کلان دید. حل مشکلات کلان برای هر جامعه‌ای سخت و هزینه‌بر است.»

تقلیل انتظارات از اتاق بازرگانی درست نیست

وی با انتقاد از اینکه اوج دستاورد اتاق حل مشکلات بازرسی تامین اجتماعی و فعالیت‌هایی در زمینه مالیات ارزش فزوده باشد، گفت: این انتظار مردم از اتاق نیست. اتاق باید در حوزه های مختلف و تصمیم گیری ها دخالت داشته باشد، نقش اتاق باید از زینت المجالس بودن به تصمیم گیری ارتقا پیدا کند. اتاق بازرگانی جایی است که بودجه دارد و می تواند کار تحقیقاتی کند. در ایران مشکل نیروی متخصص و کارشناس نداریم. مشکل این است که نتوانسته‌ایم از آنها استفاده کنیم. تا کی باید مسوولیت پژوهش را به گردن نهادهای دولتی یا مرکز پژوهش‌های مجلس انداخت؟

هر گروهی برای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب خواهد شد، باید به دنبال این باشد که کار کارشناسی کند و خروجی قابل بررسی و قابل راستی آزمایی ارائه کند. بعد باید روی آن خروجی اصرار و پافشاری کرد.

برای رسیدن به مطالبات منطقی باید از رسانه بهره گرفت. همچنان که بعضی‌ها دارند با صرف هزینه ‌کلان از  این فضای رسانه‌ای برای تبلیغ خودشان استفاده می‌کنند.

شاید کارهای کارشناسی در کمیسیون‌ها کار شده باشد اما روی کدامیک از آنها تبلیغ شده، پافشاری شده؟ شما اگر به کاری اعتقاد داشته باشید، پای آن می‌ایستید، اما من حداقل در مسایل کلان ندیدم اتاق این پافشاری را داشته باشد.

اما شاید پاسخ این است که اتاق صرفا نقش مشورتی دارد و فاقد قدرت است!

پاسخ بستانچی تامل برانگیز است: «اگر اتاق بازوی مشورتی است و قدرتی ندارد، پس چرا برای گرفتن رای آن این قدر کمپین به راه می‌افتد، هزینه می‌کنند و سعی دارند بمب رسانه‌ای درست کنند. این بی انصافی‌ است که بگوئیم اتاق هیچ قدرتی ندارد.

اگر دوستان در اتاق بگویند ما خودمان را در حد مشاور تقلیل داده ایم، شاید بیشتر قابل قبول باشد تا این که بگویند بازوی مشاوره‌ای هستیم. نقش مشاور داشتن که ارزشش اینقدر دویدن و رای جمع کردن نیست!»

«نگاه سرمایه‎‌داری» دلیل بدبینی نسبت به اتاق بازرگانی

یک بدبینی عمومی نسبت به اتاق بازرگانی وجود دارند که معتقد است اتاق فقط در جهت منافع سرمایه داران و کارفرماها تلاش می‌کند.

بستانچی این موضوع را رد نمی کند. به اعتقاد او این که هیات نمایندگان اتاق که همیشه از طبقه سرمایه داری آمده‌اند این فضا را گسترش داده است: «نمی‌شود آدم‌ها را متهم کرد اما این نوع نگاه هم به خاطر ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق طبیعی‌ است.

بهتر و درستش این است که اتاق از کسب و کارها حمایت کند. من در کسب و کار، کارگر و کارفرما را جدا از هم نمی‌دانم. درست است که هر نهادی باید تشکل نمایندگان خودش را داشته باشد ولی اتاق بازرگانی هم باید به توسعه کسب و کار فکر کند. در آن صورت است که هر دو بخش سود می‌کنند؛ هم کارفرما و هم کارگر.

نکته دیگر اینکه فراوانی کارگاه‌های 1 تا 5 نفره بیشتر است یا کارگاه‌هایی با بیش از یک هزار نیروی انسانی؟ در اتاق بازرگانی چند جلسه منجر به رسیدگی به مطالبات کارگاه های کوچک بوده و چند جلسه در مورد کارگاه‌های بزرگ؟

ضرورت توسعه برند ملی

یکی دیگر از چالش‌های اتاق بازرگانی، تدوین و توسعه برند ملی است. به اعتقاد کاندیدای نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران در این زمینه هم به خوبی کار نشده است: ما هنوز روی برند «MADE IN IRAN» خوب کار نکرده‌ایم. در حالی که اتاق باید در این زمینه مشاوره و آموزش بدهد و برای برندسازی کالاهای ایرانی تلاش کند. اتفاقا متخصصان خوبی هم داریم. همان طور که کاندیداهای اتاق در این روزها برای تبلیغات  از مشاوران پرسونال برندینگ و توصیه‌های تخصصی‌شان استفاده می‌کنند تا رای بیاورند، می‌شود از همین کارشناسان استفاده کرد!

درست است که این کار زمان‌بر است اما باید بودجه تعریف شود و آموزش داده شود که کسب و کارها کالای خود را چگونه بسته بندی و تبلیغ کنند و معرفی برندشان چطور انجام شود. نباید همه چیز را نباید گردن دولت بیاندازیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: جامعه دولت قوانین و مقررات کسب و کار کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

دیگر خبرها

  • سومین جشنواره چند رسانه‌ای گردشگری کشور به میزبانی کرمان برگزار می‌شود
  • تعطیلی پنج‌شنبه‌ یا شنبه؛ کدام یک برای تحقق «شعار سال» سودمند است؟
  • کوتاهی در معرفی استان کرمان قابل قبول نیست
  • کرمان میزبان جشنواره چند رسانه‌ای وزارت میراث فرهنگی است
  • آمادگی اتاق بازرگانی مکه برای گسترش روابط اقتصادی با ایران
  • اجرای طرح‌های اقتصادی باید از مسیر دانشگاه بگذرد
  • استقرار اتاق‌های بازرگانی فناوری در پارک فناوری بین‌المللی ایران
  • حضور بیش از ۳۳ کشور آسیایی در اجلاس آسیا(ACD) به میزبانی اصفهان
  • توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
  • موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه