به نقل از «ایلنا»

اعطای پروانه وکالت به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون شرکت در آزمون، یک بدعت ناروای تقنینی است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۱۵۴۶

محمدعلی رضایی آهنگران در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا با اشاره به موضوعی تحت عنوان بدعت ناروای تقنینی اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضائیه در واپسین روزهای تصدی‌گری قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین ارکان تصمیم‌ساز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بخش‌نامه‌ای را درمورد اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه منتشر و ابلاغ کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۰ این بخش‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آمده است که به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه وکالت اعطا می‌شود. این یک بدعت ناروای تقنینی است از این نظر که ایرادات متعددی بر این آیین‌نامه از نقطه نظر اصول قانون‌گذاری و شیوه قانون‌گذاری و نظام تقنینی وارد است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی چهارچوب اختیارات قوای سه‌گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را احصا کرده و قوه قضائیه در کنار دیگر قوا دارای اختیارات احصایی است. در اصل ۱۵۸ قانون اساسی اختیارات رئیس قوه قضائیه که کم هم نیستند مورد نظر مقننین این قوه واقع شده است که اگر به دقت به مفاد این اصل نگاه شود دیده می‌شود که اختیار وضع قوانین به ریاست قوه قضائیه داده نشده است، بنابراین از این نقطه نظر وضع این آیین‌نامه یک نوع تقنین و قانون‌گذاری است. این مغایر قانون اساسی و فراتر از اختیاراتی است که به موجب این قانون برای ریاست قوه قضائیه مدنظر قرار داده است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: از طرف دیگر این بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است چراکه در اصل ۵۷ قانونگذار ما به تاسی از نظام‌های حقوقی دنیا در مقام تفکیک قوا برآمده است و مشخصا مهمترین وظیفه، رسالت و اختیار قوه مقننه قانون‌گذاری است. تدوین آیین نامه مورد بحث از طرف ریاست قوه قضائیه بر خلاف اصل تفکیک قوا است.

وی افزود: قوه قضائیه و دادگستری به نحو اعم خود به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات است بنابراین جهت متجلی شدن حکمیت قانون انتظار می‌رود ریاست محترم این قوه به عنوان ویترین قانون‌مداری اصول قانون اساسی بیش از دیگر قوا و حتی بیش از دیگر آحاد جامعه پایبند باشد.

رضایی آهنگران خاطرنشان کرد:‌ وضع این آیین‌نامه اجرایی که در تضاد آشکار با قانون اساسی است به هرحال اصل حاکمیت قانون را از طریق نقض اصل تفکیک قوا هدف قرار می‌دهد و این یک ایراد بزرگی است. ضمن اینکه اصل قانون با انقضاء قانونی مواجه است یعنی ماده ۱۴۸ برنامه سوم توسعه با توجه به اینکه در برنامه چهارم به طور صریح یا ضمنی تنفیذ نشد و حتی ردیف بودجه هم برای آن پیش‌بینی نشد عمر قوانین برنامه‌ای با پایانش خاتمه پیدا می‌کند و از نقطه نظر حقوقی هم قوانین برنامه‌ای از جایگاهی برخوردار نیستند که برابر قوانین دائمی قرار بگیردند، بنابراین این قانون خودش با انقضاء‌ قانونی مواجه است و اعتبار حقوقی ندارد و تدوین آیین‌نامه برای قانونی که با انقضاء مدت مواجه می‌شود هم با ایراد فاحش حقوقی مواجه است و انتظار می‌رود که در نظام حقوقی و قضایی کشور ما که به هرحال چهره قدسی دارد احترام و اهتمام به قانون اساسی بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد:‌ جامعه ما در شرایط فعلی با مشکل اشتغال مواجه است و این نه تنها یک مشکل بلکه در قامت یک معضل فراروی دولت به معنای عام کلمه قرار گرفته و  این‌که ما قائل به این بشویم که به ‌کسانی که در قامت و کسوت هیات علمی مشغول به فعالیت هستند مشاغل مضاعف اعطا کنیم، در تضاد با اصل اشتغال‌زایی برای جوانانی است که جویای کار هستند و پشت دروازه اشتغال مانده‌اند، امیدوارم به انحای مختلف این بدعت‌های ناروای تقنینی خاتمه پیدا کند و انتظار می‌رود ریاست قوه قضائیه حتی در واپسین ثانیه‌های تصدی‌گری این قوه بیش از دیگر اشخاص خود را پایبند قانون بداند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۱۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا