مجلس با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۲۲۵۴
به گزارش «نماینده» جبار کوچکینژاد اظهار داشت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت امسال برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پرداخت کرد هیچ سود و منفعت خاصی برای اقشار مختلف مردم و طبقات ضعیف نداشته و عواید سرشار آن تنها به جیب واسطهگران و دلالها سرازیر شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس از وجود تناقصها و اشکالات اساسی گزارشی که دولت در مورد نحوه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و فواید این اقدام ارائه داده خبر داد و افزود: گزارشاتی که دولت در اینباره به مجلس ارائه داده است با شرایط و حال روز فعلی جامعه تناقض دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها تلاش برای ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی در راستای حمایت از طبقات محروم جامعه را صرفاً پارهای ادعا از سوی دولت خواند و گفت: طبق آمارهای مجلس میزان فشارهای اقتصادی به طبقات ضعیف و محروم جامعه روز به روز در حال افزایش است.
کوچکینژاد در مورد گرانی اقلام و کالاهای اساسی مردم، عدم ثبات لازم در بازار و عملکرد بسیار ضعیف دولت در این حوزه ابراز داشت: افزایش قیمت کالاهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات آنان اختصاص پیدا کرده است بیشتر از کالاهایی است که با ارز آزاد وارد کشور شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه عواید تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالاهای اساسی تنها به جیب یکسری دلال و واسطهگر وارد شده است بیان داشت: مجلس نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه با درخواست دولت جهت تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ مخالفت کرد.
کوچکینژاد با اشاره به اینکه پیشنهاد دولت جهت اختصاص ۱۴ میلیارد دلار معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد اعلام کرد: دولت به جای پیشنهاد چنین مسائلی در وهله نخست نحوه هزینهکرد این مبالغ را باید برای نمایندگان روشن کند.
نماینده مردم رشت در مجلس عملکرد بسیار ضعیف مجموعه دولت در بحث تخصیص ارز و نظارت بر نحوه ورود کالاهای اساسی به داخل کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: به علت این سوء مدیریتها و گرانی حاکم بر بازار اغلب مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه در تأمین کالاهای اساسی خود دچار مشکل شدهاند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها با بیان اینکه دولت برنامهای برای مدیریت مبالغی که برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ درخواست کرده ارائه نداده گفت: به اعتقاد نمایندگان، دولت قبل از ارائه چنین پیشنهاداتی باید ساز و کار اجرای آن را بهصورت کاملاً شفاف برای مجلس مشخص کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: افزایش قیمت کالاهای اساسی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۲۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت حسن روحانی از مخالفت امام خمینی با مرتبط کردن سازمان اطلاعاتی با رهبری و بیت ایشان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایت رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم، حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی در گفتوگو با عوامل مستند «احمد»، جلسه کمیسیون مشترک مجلس را درباره تشکیل سازمان اطلاعاتی کشور با حضور سید احمد خمینی و انتقال نظر امام توسط ایشان روایت کرده است:
ما از حاج احمدآقا دعوت کردیم برای کمیسیونی که ویژه تشکیل سازمان اطلاعاتی کشور بود [شرکت کند]. بین کمیسیونهای دفاع، داخلی و خارجی یک کمیسیون مشترک تشکیل داده بودیم. آنجا بحث بود که اولاً سازمان باشد یا وزارتخانه؟ اگر سازمان است، وابسته باشد به نخستوزیر، مثل سابق که ساواک سازمانی بود وابسته به نخستوزیری، یا حتی وابسته باشد به دفتر امام و زیر نظر مستقیم امام باشد.
وی ادامه داد: من زنگ زدم به حاج احمدآقا، تقاضا کردم گفتم که شما یک جلسه به کمیسیون بیایید و همه حرفها را بشنوید و بعد به امام منتقل کنید. ایشان جلسه بعد آمد به کمیسیون، چند نظر بود در کمیسیون، همه نظرات گفته شد. مثلاً دو نفر بودند که میگفتند سازمان اطلاعاتی را باید بدهیم به قوه قضائیه، با این استدلال که قوه قضائیه باید از جرایم پیشگیری کند و این سازمان اطلاعاتی باید پیشگیریکننده باشد. عدهای میگفتند باید حتماً تحت نظر رهبری و بنابراین زیر نظر امام باشد. عدهای میگفتند که در دولت باشد و بحث بود که در دولت سازمان باشد یا وزارتخانه. همه این چهار نظر در حضور حاج احمدآقا و به طور مفصل بیان شد. ایشان همه را گوش کرد و بعد هم رفت و فردایش به من زنگ زد.
روحانی افزود: به من گفت که امام فرموده مجلس هر تصمیمی بگیرد من مداخلهای نمیکنم ولی این تشکیلات را اصلاً به رهبری و بیت و... متصل نکنید. بنابراین مخالفت کردند که یک چنین دستگاه اطلاعاتی وابسته به امام یا بیت امام باشد و بعد فرمودند دیگر بقیهاش را خودتان میدانید. در نهایت در کمیسیون تصویب شد به عنوان وزارتخانه.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904277