پیشنویس قانون جامع حلال مشکلات آب نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۴۲۹۱
یک کارشناس گفت: اصلاح قانون توزیع عادلانه آب برای مدت ۱۰ سال اخیر در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب ایران بوده اما با این زمان طولانی، هیچگونه پیشرفتی حتی روی کاغذ برای اصلاح این قانون به عمل نیامده و همچنان همان قانون و دهها و بلکه صدها اشکال فنی (محتوایی و شکلی) به آن وارد است که در متن پیشنویس نیز دیده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
داریوش مختاری در گفتوگو با ایسنا، با تاکید به این مساله که این پیشنویس بدون هرگونه بازنگری لازم برای حل و فصل حقوقی مساله مشارکت بهرهبرداران منابع آب است، اظهار کرد: مساله مشارکت بهرهبرداران هم چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزیع عادلانه آب است. در پیشنویس قانون نه تنها این مشکل حکمرانی آب برطرف نشده بلکه از واگذاری این شبکهها به بخش خصوصی صحبت به میان آمده است.
حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی افزود: خصولتی کردن شبکههای آبیاری و زهکشی بسیار خطرناک و نگران کننده است. شبکههای آبیاری و زهکشی یک سرمایه عمومی هستند که سپردن آن به یک بخش خصوصی هرگز پذیرفتنی نیست و کاملاً غیرقانونی است یا دست کم میتوان گفت چنین واگذاریهایی شِبه غیرقانونی است. خصوصی سازی شبکههای آبیاری و زهکشی، هرگز مشارکت بهرهبرداران منابع آب قلمداد نمیشود و اساساً ارتباطی با مساله مشارکت ذینفعان و حقابه بران این شبکهها ندارد.
وی ابراز کرد: برای نمونه در استان هرمزگان، هم اکنون وظیفه بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی شبکه میناب در یک گستره ۱۱ هزار هکتاری به بخش خصوصی (شرکت مینابرود) سپرده شده است. بخش خصوصی نیز اعتبارات عمرانی مربوط به تعمیر و نگهداری شبکه و توزیع آب را از شرکت آب منطقهای هرمزگان دریافت میکند. ولی کماکان مشارکتی اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه مشارکت بهرهبرداران منابع آب زمانی دست یافتنی است که مشخصاً واگذاری مالکیت، بهرهبرداری و نگهداری از شبکهها به حقابه بران انجام گیرد، تصریح کرد: در زمینه ابهام در مشارکت بهرهبرداران منابع آب، میتوان به نمونهای دیگر در استان فارس اشاره کرد که شرکت آب منطقهای بهدنبال تشکیل گروههای مردمی بهرهبرداری و نگهداری برای ۷۲ پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ساخته شده در دو دهه اخیر است.
وی تاکید کرد: برای این واگذاری، دهها کاستی قانونی وجود دارد؛ اگرچه بناست با شیب ملایم و در ظرف قوانین فعلی گامهایی برداشت ولی بهتر است با بهروزرسانی قانون توزیع عادلانه آب، زمینه قانونی برای واگذاری کامل و جامع این پروژهها به بهرهبرداران منابع آب فراهم شود.
بهگفته وی، متن قانون "آب و نحوه ملی شدن آن" نیز با اشتباهات فراوان برای یک مدت طولانی (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) تهیه شد و نهایتاً یک متن هیدرولوژیک به جای یک متن حقوقی مستحکم، سرنوشت منابع آب و حقوق نسلهای آینده را تحت تأثیر قرار داد. پیشنویس قانون جامع آب نیز بهطور یکجانبه صرفاً توسط فنسالاران دولتی تهیه شده است که از همین جا باید گفت امکان اجرایی شدن آن فراهم نخواهد شد و گرهای از مشکلات فراگیر بخش آب باز نخواهد کرد و اتفاقاً به مشکلات موجود دامن میزند.
چندی پیش نیز علی اکبری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی - گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است و اکنون نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بحران آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج
تجمع اعضای تعاونیهای مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.
موضوع یکی از این تجمعها بحث زمینهای هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.
سال ۷۲ محدودهای از زمینهای کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته میشود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمیدهند.
ادعای مالکان زمین ها
نماینده اعضای مالکان زمینهای هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمینهای هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر میفروشند، اما زمینها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.
وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمینها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.
وی ادامه می دهد: زمینها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمینها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سالهای گذشته تغییر کاربری شده است.
این مدعی مالکیت اراضی زمینهای هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمینهای فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.
مخالفت فعالان محیط زیستی
در مقابل اما یکی از فعالان محیطزیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمینها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سالهای ۷۰، زمینهایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار میکنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمینها را به افراد دیگر فروختهاند.
این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمینهای محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونههای جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.
باطل شدن اسناد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچهدار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.
بهزاد شریفیپور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج میشود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبهای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیستمحیطی، سازمانهای مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیتالمال مصوب میشود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاههای نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.
وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد: با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمانسازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمیکنند.
شریفیپور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف میشود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیتالمال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.
زارعیکوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونهای که به آبیدر هم صدمهای وارد نشود، حل خواهیم کرد.
رضا طلبی