به نقل از «ایمنا»

تشکیل کمیته جذب سرمایه‎‌های مردمی

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۶۳۷۸

شهردار شهر گز گفت: موضوعات قابل سرمایه‌گذاری در شهر گز متعدد است و انتظار داریم خیران شهرساز بیشتری داشته باشیم چرا که کمک به ساخت شهر و شهرسازی کمتر از ساخت مسجد و مدرسه نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمود بخشی در نشست هم‌اندیشی توسعه و عمران گز برخوار با بیان اینکه بدون مشارکت شهروندان، مدیریت شهری توفیقی نخواهد داشت، اظهار کرد: مشارکت تنها به معنای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نیست حتی اگر شهروندان در نگهداشت یک نهال، همکاری در جمع‌آوری زباله یا رعایت مقررات رانندگی و رعایت حقوق شهروندی با مدیریت شهری همکاری کنند قطعا شهر به تعالی می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه‌های فکری جذب می‌شوند

بخشی با اشاره به کمبود بودجه در شهرداری‌ها تصریح کرد: در دوره پنجم به شدت از بعد اقتصادی با کمبود بودجه مواجه شدیم، اما با تمام این مشکلات عزم خود را برای توسعه شهر و انجام وظایف قانونی جزم کردیم تا شهر را به سمت جلو پیش ببریم.

شهردار گز با تاکید بر اینکه علاوه بر سرمایه مالی علاقمند به جذب سرمایه‌های فکری هستیم، اظهار کرد: در حوزه اداری و مالی تلاش کردیم فرآیندها و روش‌های انجام کار تسهیل شود و مشتری‌مداری سرلوحه کارمان باشد.

وی در خصوص اقدامات اخیر در شهرداری گز گفت: تلاش کردیم همواره نظامی پاسخگو و قانون‌مدار داشته باشیم که بدین منظور کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل در انجام کارها ایجاد شد که در گذشته وجود نداشت.

بخشی مهمترین اقدام این دوره شهرداری گز را تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری و دفتر جذب سرمایه‌های مردمی دانست و افزود: ایجاد شورای نامگذاری معابر، شورای فرعی حمل‌ونقل و ترافیک و شورای کمیسیون ماده ۷۷ از دیگر اقدامات مدیریت شهری در شهر گز بوده است.

تعامل با مردم عامل کاهش پرونده‌های حقوقی است

شهردار شهر گز در خصوص ساماندهی امور حقوقی در شهرداری تصریح کرد: در گذشته پرونده‌های حقوقی بسیاری بود در حالی که اگر با شیوه تعاملی با مردم رفتار می‌شد دلیلی بر مفتوح شدن این میزان پرونده حقوقی و صرف انرژی بسیار برای رفع آنها نبود، اما در این دوره از حجم این نوع پرونده‌ها با رفتار تعاملی شهرداری با مردم به حد چشمگیری کاسته شده است.

بخشی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی املاک شهرداری را ایجاد کرده ایم، اظهار کرد: با ایجاد این بانک اطلاعاتی تاکنون ۲۰۰ مورد املاک شهرداری و بیش از ۱۰۰ مورد املاک مجهول آن ثبت شده است.

وی داشتن وب سایت به روز را از عوامل وجود شفافیت دانست و گفت: درآمد شهرداری از مردم است پس باید بدانند که بودجه‌ها و هزینه‌های دریافتی در کجا هزینه می‌شود که تمام اطلاعات مذکور در وب سایت آنلاین شهرداری به نمایش گذاشته می‌شود.

شهردار شهر گز نداشتن طرح تفضیلی را یکی از مشکلات شهر عنوان کرد و افزود: برای این کار همه نقشه‌ها آماده است و با حضور مشاور باید در موضوع افزایش تراکم چه در سطح و چه در ارتفاع بررسی‌های بیشتری انجام شود.

بخشی با بیان اینکه پالایشگاه از سال ۹۲ تا ۹۴ پرداختی در مورد عوارض آلایندگی نداشته است، گفت: طبق نظر قانون پالایشگاه اساسا آلایندگی دارد و آلوده است که هفته گذشته نیز نظر مساعد رییس امور مالیاتی کشور برای پرداخت این عوارض اخذ شد.

وی پروژه شهرک خودروی شهر گز را یکی از پروژه‌های مهم و ملی این شهر عنوان کرد و ادامه داد: بسیار پیگیر بودیم که امتیاز این شهرک تنها منحصر به شهر گز باشد و همه طرح‌های این پروژه نیز برای امور اجرای آن آماده است.

شهردار شهر گز با اشاره به هزینه‌بر بودن آزادسازی‌ها افزود: در موضوع آزادسازی املاک مسیر فاز دو خیابان شهید اشراقی توافقات لازم در جلسات متعدد با مالکان انجام شده است که این کار هزینه‌های چند ده میلیاردی به شهرداری تحمیل می‌کند، اما علاقمند به ادامه کار هستیم.

بیشترین عملیات آتش‌نشانی گز در آزادراه است

بخشی با ابراز تاسف از نبود بودجه دولتی برای تکمیل مرکز آتش‌نشانی شهر گز اظهار کرد: بیشترین عملیات‌های امداد و نجات آتش‌نشانی گز در حوادث جاده‌ای است چرا که نزدیکترین واحد به آزادراه است که به دلیل در ارتباط بودن این پروژه با جان مردم از خیران و سرمایه‌گذاران درخواست همکاری برای اجرای این واحد آتش‌نشانی داریم.

وی در خصوص لزوم مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه کاروانسرای شهر گز گفت: کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در احیای این کارونسرا هستند در مزایده این کاروانسرا شرکت کنند و زمین‌های اطراف کاروانسرا هم به سرمایه‌گذاران قابل واگذاری است.

بخشی تردد خودروهای سنگین را از بزرگترین معضلات شهر گز دانست و تصریح کرد: تخریب معابر شهر به دلیل این ترددها بالاست و تا به حال ۱۴۰۰ تن آسفالت در قالب روکش و لکه‌گیری داشته‌ایم که بخشی از آن با استفاده از قیر رایگان تخصیصی به شهرستان انجام شده است.

شهردار شهر گز با تاکید بر استقرار اکیپ صدور پروانه در شهرداری گفت: برای دستیابی به مشتری‌مداری تمام دستگاه‌هایی که در صدور پروانه نقش دارند را گردهم آوردیم تا فرآیند کار را تسهیل کنیم و بدین منظور دستگاه‌هایی نظیر میراث فرهنگی، نظام مهندسی، آتش‌نشانی در شهرداری مستقر شدند.

بخشی موضوعات قابل سرمایه‌گذاری در شهر گز را متعدد دانست و افزود: انتظار داریم خیرین شهرساز بیشتری داشته باشیم چرا که کمک به ساخت شهر و شهرسازی کمتر از ساخت مسجد و مدرسه نیست و امروز بیش از پیش نیازمند همکاری و اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری و توسعه شهر گز هستیم.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: برخوار سرمایه گذاری شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۶۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی