به نقل از «خبرگزاری آریا»

کنترل و نظارت فرآيندي اثرگذار در نظام کارداني ساختمان مي باشد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۷۲۷۹

خبرگزاري آريا- مهندس سيد محمد نظري مدير کل راه وشهرسازي استان در جمع هئيت مديره ومسئولين نمايندگي هاي نظام کارداني ساختمان استان گفت : کنترل و نظارت فرايندي اثرگذار در نظام کارداني ساختمان مي باشد.

به گزارش خبرنگارآريادفترمازندران درساري، سيد محمد نظري در نشست با هيئت مديره و مسئولين نمايندگي هاي شهرستاني نظام کارداني ساختمان استان مازندران با عنوان اين نکته که فلسفه ايجاد نظام کارداني ارائه  سياست هاي تشويفي و نهادينه نمودن  مقررات ملي ساختمان در روستاها مي باشد افزود:

با افزايش قيمت مصالح و رونق ساخت و سازها که در روستاها صورت گرفته است آحاد جامعه به اين موضوع اشراف کامل دارند که براي ساخت بنا در روستاها و صدور پروانه ساخت مي بايست به نظام کارداني مراجعه نمايند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مديرکل راه و شهرسازي مازندران خاطرنشان کرد :  

کنترل ، نظارت بر ساخت و ساز از جمله مسائل مهمي است که به نوعي بعنوان پاشنه آشيل دفاتر نمايندگي نظام کارداني ساختمان محسوب مي گردد.

وي تصريح کرد:          

نظام کارداني مسئوليت و نظارت عاليه بر ساخت سازها دارد لذا مسائل حقوقي مربوط به اين سازمان مي بايست مورد توجه اعضاي محترم دفاتر نمايندگي نظام کارداني ساختمان قرار گيرد.

مهندس نظري افزود:

هر نوع خدماتي که در ازاي حق الزحمه ، ارائه و دريافت مي گردد مسئوليت و بار حقوقي دارد و کميته کنترل و نظارت نقشي مهم و تاثيرگذار در موضوعات مربوط به دفاتر نمايندگي نظام کارداني ساختمان ايفا مي کند.

وي يادآور شد :

از هرگونه اتفاق و اقدام خارج از ضوابط و نقشه مي بايست جلوگيري گردد که به همين منظور کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي مرتبط درصدد مبارزه با پديده ساخت ساز غيراصولي و خارج از ضوابط مي باشند که اين مهم بي شک به نفع نظام کارداني مي باشد و در دو سه سال آينده شاهد اتفاقات خوبي در اين بخش خواهيم بود.

سيد محمد نظري با اشاره به اين موضوع که  در حوزه ي فني ساخت و ساز روستايي مي بايست هرآنچه آئين نامه مکلف نموده است نهايي و اجرا گردد افزود .

نظارت در حوزه ساخت و ساز مي بايست دقيق و اصولي باشد و همچنين  اقبال عمومي در حوزه ساخت ساز روستايي بصورت چشم گيري افزايش پيدا کرده است.  

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کنترل و نظارت فرآيندي اثرگذار در نظام کارداني ساختمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۷۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.