دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه در ایستگاه یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۸۴۴۸
به گزارش ایکنا؛ شماره یازدهم دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه، ویژه پاییز و زمستان ۹۷ به صاحب امتیازی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) جامعة المصطفی (ص) العالمیة و مدیرمسئولی یعقوبعلی برجی منتشر شد.
عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته بدین قرار است: «مالکیت و عدم مالکیت دولت جایر»، «بازپژوهی کیفیت شهادت شهود در جرم زنا»، «بررسی لزوم به کارگیری سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی؛ راهکار‌های فقه امامیه برای دستیابی به آن»، «تحلیل فقهی نشر اکاذیب در مطبوعات»، «بررسی ماهیت عقد اجاره اشخاص و اعیان در فقه امامیه»، «مشروعیت امامت زن از دیدگاه مذاهب اسلامی».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا فصلنامه مقاله فقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سندتک برگی در زابل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل گفت:دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای شش‌دانگ با هدف اجرای قانون حدنگار و تهیه نقشه‌های حدنگاری، پیشگیری از تعارض بین اسناد و جلوگیری از اختلافات ملکی و جعل اسناد مالکیت برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به تک‌برگ با در دست داشتن اصل سند مالکیت دفترچه‌ای و مدارک شناسایی خود به اداره ثبت اسناد و املاک زابل مراجعه کنند.
رضادهمرده افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون حدنگار ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای قدیمی، توسط مراجع قضایی، اداری و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بانک‌ها ممنوع و منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگی است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری