به نقل از «دانا»

الحاق به FATF به مصلحت کشور نیست

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۵۱۱۴۹

کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی FATF را مجرایی دانست که مضرات ورود و پذیرش آن بیش از مزایایش خواهد بود و گفت: الحاق به FATF به مصلحت کشور نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی کنگاوری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب؛ درخصوص «کارگروه ویژه اقدام مالی» گفت: FATF با موضوع مبارزه با پولشویی در ۱۹۸۹ تصویب شد، در واقع ابتدا به ساکن FATF یک بحث مثبت، منطقی و اصولی بود که در سطح بین الملل با جریانات تخلفات پولی و مالی یا همان پولشویی مقابله کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این منظر هر کشوری که عضو این کنوانسیون بین المللی باشد می تواند از منافع آن برخوردار شود.

کنگاوری با اشاره به اینکه موضوع تروریست از سال ۲۰۰۳ و توسط آمریکا وارد مفاد این کنوانسیون شد، تصریح کرد: بر این اساس درآمد و هزینه های هر کشور یا گروهی که به عنوان تروریست شناخته شود، جزء مباحث پولشویی محسوب شده و با آن مقابله می شود.

وی افزود: بنابراین درآمد و مبادلات مالی هر کشوری که اعضای کنوانسیون آن را تروریست بدانند، جزو موضوع پولشویی است. این در حالیست که آمریکا بدون رابطه و بدون رعایت عدالت و حقوق بین الملل هر که را که خوشش نیاید تروریست می داند؛ مثلا سپاه پاسداران را تروریست می داند و ایران را به عنوان حامی تروریست می شناسد.

این کارشناس سیاسی در توضیح این استدلال و اینکه آمریکا حضور جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه را به صورت غیرقانونی برچسب زده و تروریستی می نامد، اظهار کرد: اگر ما این کنوانسیون را قبول کنیم خودمان و با دست خودمان قوانین و مقرراتی را پذیرفته‌ایم که اعلام می کند سپاه تروریست است؛ رفتارهای جمهوری اسلامی نیز به دلیل حمایت از حزب‌الله تروریستی است.

وی ادامه داد: وقتی ما عضویت در این کنوانسیون را بپذیریم، آمریکا به سهولت و راحتی ادعا می کند که این قانونی است که جمهوری اسلامی پذیرفته و به آن گردن نهاده است و برابر آن با ایران برخورد می کنند.

کنگاوری با اشاره به تفاوت برخوردهای کنونی آمریکا با ایران و زمانی که FATF را پذیرفته باشیم، عنوان کرد: درست است که الآن هم آمریکا این مسائل را به ما برچسب می زند و با ما برخورد می کند ولی این برخوردها در موضع ضعف قرار دارد. خیلی تفاوت دارد با زمانی که ما قانونی را بپذیریم؛ زیرا پذیرفتن این قانون و معتبر دانستن آن باعث می شود که به راحتی و با شدت بیشتری با ما برخورد کنند.

وی دلیل ایجاد اختلاف نظر را در موضوع پیوستن به FATF این طور بیان کرد: این مساله باعث یروز دو دستگی در میان افراد شده است. دسته اول که با دید مثبت به  این موضوع می نگرند خیلی خوش بین هستند. البته ما هم با دید خوش بینی می گوییم که این افراد خوش بین بوده و مغرض نیستند، حسن نیت دارند؛ ولی افراد و گروههای خوش بینی هستند که منافع عضویت در FATF را مد نظر می گیرند و حاشیه ها را در نظر نمی گیرند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: خوش بینان مدعی هستند که اگر در FATF عضو نشویم، ضرر می کنیم.

وی در مورد استدلال مخالفان این کنوانسوین اظهار کرد: عده ای مخالف این عضویت هستند و حاشیه ها و مسائل جانبی که آمریکا به اصلFATF اضافه کرده را در نظر می گیرند. مخالفان ابای این را دارند که سختگیری ها در آینده تنگ نظرانه تر شود و شدت بیشتری علیه ما پیدا کند.

کنگاوری با اشاره به اینکه مجامع بین المللی تاریخچه خوبی از خود در مداخله با امور عدالت خواهی و حقوق بشر از خود برجای نگذاشته‌اند، اذعان داشت: ادعاهای آمریکا به گونه ای است که خیلی جاذبه برانگیز و متقاعد کننده است که قصد اجرای حقوق بشر را دارند ولی در عمل می بینیم که هزاران مساله در طول تاریخ پیش آمده که اینها منافع استکباری را در نظر گرفتند و منافع عدالت خواهانه و عدالت گرانه را رها کرده‌اند؛ نمونه آن همین مساله یمن و فلسطین است.

وی افزود: با توجه به عملکرد مجامع بین المللی، نمی توان خوش بین بود که مباحث عدالت گرایانه که مد نظر افراد خوش بین است در دستور کارشان قرار گیرد؛ زیرا عملا ثابت کردند که منافع خود را به منافع بین المللی ترجیح می دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی، FATF را مجرایی دانست که مضرات ورود و پذیرش آن بیش از مزایایش خواهد بود و گفت: در این میان عده ای هستند که از تصویب FATF حمایت می کنند و برای پیاده کردن نظرات خود و برای ایجاد ترس و رعب در جامعه مسائلی را از پیامدهای تصویب نکردن آن مطرح می کنند.

وی ادامه داد: مثلا می گویند که اگر FATF را در کشور تصویب نکنیم حتی همسایگان ما هم نمی توانند با ما ارتباطی داشته باشند. مشکلات اقتصادی ما بیشتر می شود، تحریم ها شدیدتر می شود. با افراط در این گفته ها ترس و هراس را بین افکار عمومی افزایش می دهند تا FATF تصویب شود.

کنگاوری با استدلال به اینکه در طول تاریخ معاصر هیچ معاهده بین المللی با هدف تامین منافع کشورهای در حال توسعه تصویب نشده است، اظهار کرد:  اگر بدون تدبیر با خواست مجامع بین المللی که در رأس آن استکبار جهانی قرار دارد و کاملا تحت تاثیر افکار استکباری است، همسو شویم آسیبهای زیادی برای ایران در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: ورود به این قضیه از نظر من کاملا منفی است و بنده به سهم خودم و به عنوان یک شهروند با تصویب FATF مخالفم؛ زیرا از بیشتر شدن مشکلات پس از تصویب این کنوانسیون هراس دارم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۵۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.