به نقل از «مشرق»

چالش واقعی دولت عدم درک از مشکلات اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۵۵۵۸۵

یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد: برخی اقدامات دولت از عدم درک مشکلات اقتصادی حکایت می‌کند.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه تعادل نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علاءالدین میرمحمد صادقی اظهار داشت «اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و به دلیل آنکه طی سال‌های طولانی برای حل چالش‌های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی‌ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

از آقای روحانی باید به اندازه خودش انتظار داشته باشیم آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط آسان است، اگر بخواهید

این سخنان در حالی بیان می‌شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاددان برجسته مشاور دولت، هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه به‌جای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده‌ایم. چنان‌که در همین روزها مثلاً در مورد نحوه مواجهه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسئولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه‌های سنگین و تغییر شیوه‌های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادرکنندگان دام و… قصد حل مسئله را دارند.

متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول‌ها و تجویز و تزریق مسکن‌ها فعلاً رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده‌ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود.

این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری به وضوح می‌توان مشاهده کرد؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی‌هدف یارانه‌های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و… این در حالی است که طبق تعریف، یکی از سه مسیر مهمی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، «سازوکار بودجه‌ای» است.

سازوکاری که شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه است. در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیرزمینی و طبیعی از یک‌سو و در سمت هزینه‌ها، انجام سرمایه‌گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه‌های مناسب و ابتکار خاصی نبوده‌ایم.

اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و… دیگری دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت است. جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می‌دهد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت»، بین ۵۲ تا ۵۵ درصد از اقتصاد کشورمان از منظر «مالکیت» در اختیار دولت بوده است و از منظر «مدیریت» نیز سهم دولت حدود ۵۴ تا ۵۷ درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت‌ها و بهره‌وری اندک آنهاست (اختصاص حدود ۷۵ درصد بودجه کل کشور به این شرکت‌ها به میزان حدود ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۳۹ درصدی نسبت سال گذشته).

منبع: مشرق

کلیدواژه: بودجه 98 تحولات ونزوئلا گام دوم انقلاب دولت روحانی ضعف مدیریت قیمت پراید قیمت گوشت قرمز قیمت مسکن گرانی مشکلات اقتصادی معیشت مردم ناکارآمدی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۵۵۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای اقدام عملی برای رفع چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی مازندران

استاندار مازندران گفت: با شناسایی چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی مازندران، برای حل اجرایی آن اقدام عملی مناسبی برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه رشد اقتصادی این استان در ساری با بیان این‌که تکالیف دستگاه‌های دولتی مازندران برای رشد اقتصادی مشخص شد، اظهار کرد: برای تحقق برنامه‌های دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال در این استان تلاش مضاعف انجام می‌شود. ‎

وی با تاکید بر این‌که برای گام نخست چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی استان شناسایی شد و اقدام عملی برای حل آن اجرایی می‌شود، گفت: در سال گذشته برای دست‌یابی به رشد اقتصادی اقدامات خوبی در مازندران انجام شد اما هنوز با برنامه‌های دولت فاصله داریم.

استاندار مازندران از واکاوی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی رشد اقتصادی این استان عنوان و مطرح کرد: بر اساس اولویت‌های تعیین شده با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های موجود موانع تولید یکی پس از دیگری برطرف می‌شود.

نوری با بیان این‌که از هفته آینده برای گره‌گشایی رفع موانع تولید با اولویت کشاورزی با حضور دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود، افزود: این رویه برای دیگر اولویت‌های توسعه مازندران ادامه‌دار خواهد بود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه تکالیف دستگاه‌های دولتی در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی به صورت منطقه‌ای، شهرستانی و زنجیره‌ای مشخص شد، خاطرنشان کرد: اگر اختلافی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد با برگزاری این نشست‌ها موانع برطرف می‌شود.

وی یادآور شد: برای دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال بر اساس برنامه‌های دولت، تلاش مضاعفی در مازندران انجام می‌دهیم.

کد خبر 747971