به نقل از «آخرین نیوز»

تغییر نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۵۹۸۹۷

نمایندگان که در جلسه علنی شامگاه چهارشنبه تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را همانند آنچه دولت در لایحه پیشنهاد داده بود تصویب کرده بودند، دیروز با رای موافق به یک پیشنهاد، ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را تغییر دادند. براساس تصمیم جدید نمایندگان، حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده، ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پیشنهاد را حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان در مجلس مطرح کرد. او یکی از مخالفان مصوبه پیشین یعنی تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود. براساس آنچه چهارشنبه در تبصره ۱۲ تصویب شده بود، تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات به دولت سپرده شد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود که دولت در نظر دارد حقوق کارمندان خود را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد.

جزئیات افزایش حقوق
براساس این پیشنهاد که با رای نمایندگان مجلس به لایحه بودجه ۹۸ الحاق شد، حقوق ثابت گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان کشوری و لشکری کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات وسازمان انرژی اتمی از ابتدای سال 98 به میزان 400 هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین در صورت وجود اعتبار لازم، دولت می‌تواند علاوه‌بر این افزایش، حقوق مشمولان این بند را نسبت به سال 97 تا 10 درصد افزایش دهد.

نامه نوبخت به لاریجانی

این پیشنهاد مخالفانی از میان نمایندگان و دولت داشت؛ علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد به همه گروه‌های حقوق‌بگیر ازجمله آنها که حقوق‌های کم دریافت نمی‌کنند، توجه نکرده و تبعیض‌آمیز است زیرا صرفا به افراد با حقوق‌های کم توجه شده است. از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانیرئیس مجلس تاکید کرد که مصوبه افزایش حقوق قابل‌اجرا نیست. احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیات‌رئیسه مجلس این خبر را به خبرنگاران پارلمانی داد. نوبخت در جریان بررسی این پیشنهاد نیز به عنوان نماینده دولت به مخالفت با آن پرداخت و گفت: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. او تاکید کرد که تصویب این پیشنهاد، نظام پرداخت دولت را دچار مشکل و مغایرت خواهد کرد.

حقوق‌های بازنشستگان در اولویت افزایش

نمایندگان مجلس همچنین دیروز دولت را مکلف کردند که افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان زیر ۵/ ۲ میلیون تومان را در اولویت قرار دهد. در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس، نمایندگان بند (ج) تبصره ۱۲ را تصویب کردند که براساس آن دولت مکلف است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقبازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از ۵/ ۲ میلیون تومان است، براساس آیین‌نامه اجرایی اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ اعمال کنند. همچنین نمایندگان با تصویب بند (د) تبصره ۱۲ این لایحهمصوب کردند که درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

دنیای اقتصاد

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۵۹۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048