Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایسکانیوز ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ماده ۶ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۶ این طرح، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر ۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷ مکرر ۴- رأی دهندگان در هر استان می‌توانند به «عنوان» یک فهرست رأی دهند، یا داوطلب با داوطلبان مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی واقع در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه فرعی، به میزان کرسی‌های آن حوزه، انتخاب نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۱- آرایی که صرفاً به عنوان یک فهرست داده شده است، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- وزارت کشور موظف است برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رأی دهندگان قرار دهد که هر رأی دهنده در استان بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های فرعی موجود در استان به صورت مجزا نماینده انتخاب کند.

همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که بیش از یک فهرست در برگه رأی درج گردد، صرفاً عنوان نخست خوانده می‌شود.

156 / 156 اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۰۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
  • فهرست انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین در دور دوم منتشر شد
  • دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
  • عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
  • طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اعلام وصول شد
  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه