به نقل از «ایرنا»

قتل بی‌سروصدای تار و پود - پریا اردلانی*

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۵۲۰۵

تهران-ایرناپلاس- دیگر تعطیلی این کارخانه و آن کارخانه خبر جدیدی نیست، اما با تعطیلی هر کارخانه، ترس غرق شدن در این سیل تعطیلی، طبقه کارگر را فرا می‌گیرد.

تک‌تک این کارخانه‌ها از محل تسهیلات بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی و سایر بانک‌های دولتی که متعلق به عموم مردم است تأسیس یا احیا می‌شوند. ورشکستگی این کارخانه‌ها هدررفت بخش بزرگی از سرمایه‌های هزینه‌شده است که موجب تشدید نیاز به واردات در کشور و ریختن سرمایه گردشی طبقه متوسط به جیب واردکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس تعطیلی کارخانه‌ها نه‌تنها کارگران، بلکه همه ما را تحت تأثیر قرار داده است.

پرده اول: چوب حراج به پیکر قائمشهر
صنعت نساجی از آسیب‌دیده‌ترین صنایع ایران است. «کارخانه نساجی مازندران» از شناخته‌شده‌ترین واحد‌های نساجی است و کلنگ آن در سال 1307 در زمینی به مساحت اولیه 6633 مترمربع به زمین زده شد. در سال 1309 به‌منظور تهیه پارچه لباس سربازان احداث شد و در سال 1313 با 100 ماشین بادامکی و 6 دوک ریسندگی، در دو شیفت کاری 10 ساعته به بهره‌برداری رسید. سپس با اضافه شدن بخش تهیه پنبه بهداشتی (هیدروفیل) و همچنین 150 ماشین مقدمات بافندگی و ریسندگی به خط تولید در سال 1315، قادر به تولید محصولات متنوع‌تری شد. (خبرگزاری مهر، 4 مهر 96)

نساجی مازندران متشکل از سه کارخانه بود. شماره یک واحد چیت‌‍سازی و شماره دو منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی، فاستونی و... را تهیه می‌کرد. کارخانه شماره سه نیز که سال 1356 به بهره‌برداری رسید، برای تولید نخ و منسوجات نخی و مصنوعی به کار گرفته می‌شد. تا اوایل سال 80 حدود 5000 نفر در دو شیفت 10 ‌ساعته در این کارخانه مشغول به کار بودند. حدود 400 فروشگاه نساجی مازندران در سراسر کشور وجود داشت. حجم تولیدات به‌اندازه‌ای بود که برای انتقال مواد اولیه و خروج تولیدات، ریل راه‌آهن تا داخل کارخانه کشیده شده بود. (دنیای اقتصاد، اسفند 94)

اکنون تنها از آن خاطره‌ای باقی مانده که دیگر امکان بازگشت به دنیای حقیقی را نخواهد داشت. نساجی مازندران، قائمشهر را تبدیل به شهری بزرگ کرده بود که حتی کارگرانی خارج از استان را برای تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان به این شهر می‌کشاند. اما با فرسودگی ماشین‌آلات، بخش‌های مختلف این سه کارخانه رفته‌رفته تعطیل شد تا قائمشهر صحنه اعتراض کارگران کارخانه نساجی شود. (جام جم آنلاین، مهر 96)

بانک صنعت و معدن سال 72 این کارخانه را بابت بدهی این وزارت به بانک ملی واگذار کرد. افول این صنعت با این واگذاری آغاز شد. وزارت صنایع و معادن وقت یکی از بزرگ‌ترین واحد‌های صنعتی‌اش را به بانک ملی فروخته بود. این واحد چندین سال با تغییر مداوم مدیر در تکاپو برای نجات خود بود، اما در حوالی سال 80 کارخانه ورشکسته شد. بازنشسته و بازخرید کردن کارگران آغاز شد و حقوق مابقی کارگران مشغول به کار نیز ماه‌ها به تعویق افتاد. برای تأمین مالی حقوق کارگران دست به تعطیلی سالن‌ها و حراج ماشین‌آلات زدند. پس از اتمام ماشین‌آلات، ستون‌ها و سقف‌های سالن‌ها را نیز فروختند. زمانی که دیگر چیزی برای فروش باقی‌نمانده بود، قصد فروش زمین‌ها به شرکت‌های خودروسازی را کردند؛ همان شرکت‌هایی که سال‌ها برای زمین‌های نساجی مازندران دندان تیز کرده بودند.

پرده دوم: واگذاری به شهرداری
در روند خصوصی‌سازی و به مزایده گذاشتن باقی‌مانده نساجی مازندران، کارخانه شماره یک با 40 میلیارد تومان بدهی در مهرماه سال 95 به شهرداری قائمشهر در ازای مبلغ 30 میلیارد تومان واگذار شد. (ایسنا) عدم تخصص و آشنایی شهرداری قائمشهر با حوزه نساجی (که این مسئله انگیزه‌های شهرداری از خریداری نساجی را زیر سؤال می‌برد) کارخانه را متحمل زیان‌های مالی حتی بیشتر از قبل کرد.

از آنجایی که شهرداری قانوناً نمی‌تواند بیش از 4 سال متولی کارخانه‌ای باشد و همچنین به دلیل مشکلات مالیِ شهرداری برای بازسازی نساجی، کارخانه به سازمان دهیاری‌ها واگذار شد. با اعلام آمادگی سرمایه‌گذار جدید برای سرمایه‌گذاری و تأیید سازمان خصوصی‌سازی، با سرمایه‌گذار مشهدی توافق‌هایی صورت گرفت. به دلیل هزینه‌های شهرداری بابت حقوق کارگران و بازسازی دستگاه‌های کارخانه، سرمایه‌گذار ملزم به پرداخت 13 میلیارد تومان هزینه به شهرداری شد. در طی این توافقات، سرمایه‌گذار دو هکتار از کل مساحت زمین‌های کارخانه را به شهرداری واگذار کرد تا زمین‌های نساجی مازندران تکه‌تکه شود.

پرده سوم: واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم گفته بود: «احمدی‌نژاد قصد احیای کامل نساجی مازندران را دارد و در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این شرکت را به یک سرمایه‌گذار خارجی که تبعه ترکیه بوده واگذار کنند. قرار بود کارخانه با ماشین‌آلاتی دست اول شامل مدرن‌ترین دستگاه‌ها با برند آلمان و سوئیس تجهیز شود، اما آنچه در فاکتور‌ها مشاهده می‌شود با آنچه وارد کشور شده و اکنون در انبار کارخانجات نساجی مازندران قرار دارد، مطابق نیست. بنا بر نظر بانک ملی و کارشناسان ذی‌ربط در این میان کلاهبرداری صورت گرفته و جنس بدل وارد کارخانه نساجی شده است.»

احمد خرم، وزیر راه و شهرسازی دولت اصلاحات می‌گوید: «نساجی مازندران را حتماً می‌شناسید. افراد وابسته به دولت نهم، دو سرمایه‌گذار ترک را که کارشان ساخت در و پنجره بود به اسم سرمایه‌گذار به این مجموعه آوردند. در صندوق توسعه ملی یک وام برای نساجی مازندران تصویب شد. در حالی که کل ماشین‌آلات این مجموعه 30 میلیون دلار نیست، 320 میلیون دلار تصویب شده است. منافع خیلی‌ها درگیر این موضوع است.» (اقتصاد ایرانی، 25 مرداد 1392)

در موافقتنامه امضا شده بین شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک ملی (سهام 70 درصد کارخانه‌های نساجی متعلق به این شرکت بود) و تبعه ترک، این بانک نقش ناظر بر مجموعه فرآیندِ پس از واگذاری را به عهده داشت. نقشی که اگر بانک ملی به‌درستی ایفا می‌کرد، اکنون کارخانجات نساجی مازندران به احیا و امحا نزدیک نمی‌شد.

ضربه آخر: وکالت بلاعزل به شخص حقیقی
سرمایه‌گذار خارجی زمانی که به بن‌بست رسید در یک اقدام غیرقانونی و خلاف موافقتنامه بین خود و بانک ملی وکالت بلاعزلی به شخصی به نام مهدی علم‌بیگی داد؛ در این باره نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «در چارچوب این موافقتنامه این وکالت خلاف بوده و این تبعه ترک در این بخش نیز از مجموعه موافقتنامه فی‌مابین شرکت و بانک ملی تخلف کرده است که علم‌بیگی در چارچوب وکالت بلاعزل تمامی سهام، دارایی‌ها، اموال و املاک نساجی را به نام خود می‌کند، البته سهام به اسم منتقل نشده است، اما تمام این سهام را برابر وکالت بلاعزل از آن خود می‌داند.» (خبرگزاری خانه ملت)

دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران می‌گوید: «در این روش کاملاً غیرکارشناسی سهام‌دار ترکیه‌ای به علت بدهی‌های بالایی که به‌وجود آورد، دستگیر و زندانی شد... زمانی که این سهام‌دار ترکیه‌ای زندانی شد، سهام اصلی کارخانه را به فرد دیگری منتقل کرد. سهام‌دار جدید بر اساس روایت‌ها سهام این کارخانه را در عوض طلبش از سهام‌دار ترکیه‌ای دریافت کرده است و از فروردین‌ماه سال 95 در ایران زندگی نمی‌کند و تبعه آلمان به‌حساب می‌آید. علم‌بیگی (سهام‌دار فعلی) هیچ فردی را برای اداره امور در کارخانه مشغول نکرده است و در حال حاضر چرخ کارخانه بدون هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌چرخد... تعداد کارگران در حال حاضر 310 نفر است. این یعنی از هفت هزار نفر بعد از انقلاب به 300 نفر رسیده‌ایم. سه کارخانه که با عنوان نساجی مازندران فعالیت می‌کردند، امروز تعطیل شده و زمین‌های بخش طبرستان تکه‌تکه به شهرداری واگذار شده است. فقط نساجی تِلار باقی‌مانده است. آن هم در شرایطی که مدیریت آن با هاله‌ای از ابهام مواجه است.» (ایلنا، 24 شهریور 97)

به گزارش اقتصادنیوز، بخشی از نساجی مازندران به انبار شرکت سایپا تبدیل شده است. خودروسازان همواره مشتری پروپاقرص برند‌های شکست‌خورده در ایران هستند و در کمین نشسته‌اند تا از سوله‌های آنکه برای صد‌ها نفر شغل ایجاد می‌کرد، به‌عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده کنند.

پول برای صاحبان، بدهی برای کارگران
هیچ آمار دقیق و روشن دیگری در مورد فاجعه نساجی مازندران وجود ندارد. دولت‌ها با بی‌کفایتی در اداره نساجی مازندران، آن را مانند سایر صنایع موجود با تکیه‌بر اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی بردند. هر بار کارخانه به بخشی واگذار می‌شود و با اهدای تسهیلات دیمی و عدم نظارت بر هزینه شدن این تسهیلات، به‌راحتی بخشی از سرمایه ملت به یغما می‌رود تا بعد از چند سال دوباره روند تعدیل نیرو و ورشکستگی را طی کند. چرخه معیوب خصوصی‌سازی با کشتن این صنایع نفسی برای تولید کشور باقی نگذاشته است.

افت شاغلان نساجی مازندران از هفت هزار کارگر به 300 کارگر تنها بخشی از حقیقت زندگی‌بخش عمده‌ای از طبقه فرودست ایران است. مسئول ورشکستگی نساجی مازندران در طی سال‌ها سوءمدیریت و فساد دولتی است، اما آنچه سرنوشتی نامعلوم دارد، سرمایه‌های اختصاص‌یافته و هزینه‌شده برای این شرکت است. دولت‌ها سرمایه مملکت را نابود کرده و در ازای بدهی‌های به بار آمده توسط خود یا آشنایانشان، صنایع را قربانی کرده‌اند.

صنایع در حالی به بانک‌ها و بخش‌ها و افراد شبه‌دولتی سپرده می‌شوند که ابداً با فعالیت‌های این بخش‌ها و افراد (جز قابلیت کسب بودجه از طریق این صنایع) هیچ تطابقی ندارند. راه‌حلی که در زمینه مدیریت اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی تبلیغ می‌شود بیش از آنکه خصوصی باشد (سوای از مشکل بنیادی خصوصی‌سازی در برخی حوزه‌ها) خصولتی است و تنها به دولت امکان فرار بیشتر از مسئولیت‌های توسعه اقتصادی کشور را می‌دهد.

درواقع دولت در فرآیند خصوصی‌سازی از طریق یک سری از ارگان‌ها (معمولاً نظامی) و افراد، دوباره مالکیت صنایع بزرگ دولتی را به‌دست می‌آورد. در این حلقه باطل دائماً با نام‌های احیا و بازسازی یک کارخانه از سرمایه ملت، تسهیلات ویژه‌ای به این دسته از افراد اختصاص داده شده و مطلقاً نظارتی بر ادامه فعالیت آن کارخانه اعمال نمی‌شود تا با تظاهر به حمایت از تولید، مقدار بیشتری از سرمایه از جیب مردم و مقدار بیشتری مسئولیت از شانه دولت خارج شود. تعدیل کارگران و تعطیلی رفته‌رفته‌ نساجی مازندران تجلی نابودی این واحد به‌منظور انتقال چند میلیارد بیشتر به جیب صاحبان سرمایه بود تا فقر تنها نتیجه نساجی مازندران برای کارگرانش باشد.

کارگران با حداقل دستمزد بازنشسته و بازخرید می‌شوند. با وجود تسهیلات مختلف جهت احیای نساجی مازندران، کارفرما برای پرداخت حقوق معوقه همین کارگران از سهمیه وام خرید کالای کارگران استفاده می‌کند. یکی از کارگران نساجی مازندران به ایلنا می‌گوید: «از مبلغ وامی که گرفته شد هشت قسط آن معادل 88 میلیون تومان پرداخت و حدود 2 میلیارد آن هنوز پرداخت نشده است. این عدم پرداخت، کارگران را زمین‌گیر کرد. چون وام‌ها به نام کارگران بود، ما همه بدهکاران بانکی شناخته شدیم. این بدهکارِ بانکی شناخته شدن کارگران، آن‌ها را از هرگونه تسهیلات بانکی محروم کرده است.» از طرفی کارفرما حق بیمه کارگری را هم پرداخت نمی‌کند و سازمان تأمین اجتماعی از ارائه خدمات، دریافت لیست بیمه کارخانه و تعویض و تمدید دفترچه بیمه، سر باز می‌زند. این در حالی است که در صورت عدم پرداخت کارفرما یا تأخیر در پرداخت، تعهدات این سازمان در قبال کارگر تغییری نمی‌کند.

کارگر دیگری می‌گوید: «سال گذشته، جلسه‌ای در سازمان نوسازی صنایع ایران تشکیل شد که در آن 26 میلیارد وام برای راه‌اندازی دستگاه‌ها و خروج کارگران از لیست بدهکاران بانکی تصویب شد. از زمان تصویب آن مصوبه تا امروز هشت ماه می‌گذرد و هنوز روال اداره‌ کارخانه و زندگی کارگران به همان نحو است که بود.» در نهایت مسئولان عدم توانایی خود را در درک شرایط کارگران و گره‌گشایی به‌سادگی و وقاحت در روزنامه اعلام می‌کنند. مهدی محمدی، فرماندار قائمشهر در مورد مشکلات نساجی مازندران می‌گوید: «این کارخانه با استناد به اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون خصوصی‌سازی باید واگذار شود و کاری هم از دست کسی برنمی‌آید.» (خبرگزاری مهر، 4 مهر 94)

قتل نساجی و کسب سود از واردات
صنعت نساجی ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی و تولید ارزش افزوده دارد و پوشاک به‌عنوان یکی از سه نیاز اساسی بشر نقشی غیرقابل چشم‌پوشی در اقتصاد کشور‌ها بازی می‌کند. گردش سرمایه بالای این صنعت، مورد توجه بیشتر اقتصاد‌های بزرگ دنیا است. طبق گزارشی از ایسنا، در سال 2010 صادرات نساجی ترکیه 7.7 میلیارد دلار ارزش داشت و ارزش صادرات پوشاک آن نیز به 13.3 میلیارد دلار می‌رسید که به این ترتیب در مجموع ارزش کل این صنعت در ترکیه به 21 میلیارد دلار می‌رسید. در سال 2009 این کشور هفتمین صادرکننده محصولات نساجی و چهارمین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان بود و 3.7 درصد از صادرات جهانی این صنعت را در اختیار داشت. کشور‌هایی مثل هند، اندونزی، پاکستان، چین و بنگلادش نیز با همین روند در حال بهبود این صنعت هستند. این در حالی است که ایران با تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌های نساجی علاوه بر تقدیم بازار داخلی به کشور‌های در حال پیشرفت در این صنعت، در بازار خارجی نیز سهمی ندارد.

در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 صنعت نساجی و پوشاک در رده یازدهم اولویت حمایتی در بین صنایع قرار گرفته است. «دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» از اهداف پیش‌بینی شده برای این صنعت است. همراه با شعار‌های دروغ افق 1404 کارخانه‌های چیت‌سازی تهران، نساجی وطن، سبلان پارچه، ریسباف، بافت بلوچ و... شرایطی مشابه نساجی مازندران را تجربه می‌کنند. طبق گفته یکی از اعضای انجمن نساجی ایران 70 درصد واحد‌های نساجی تعطیل شده‌اند و 30 درصد باقی‌مانده با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

عدم ثبات در شرایط کشور و قوانین اعمال شده بر صنعت، واردات بی‌رویه و بدون نظارت، مالیات‌های ناعادلانه و نامتوازن بر صنایع داخل، فقدان مواد اولیه به علت صادرات بی‌رویه این مواد و عدم تجهیز مناسب تکنولوژیک از عوامل ورشکستگی صنعت نساجی هستند. در شرایط فعلی کشور که باید بتوان از طریق صنایع نیاز داخلی را تأمین کرد و همین‌طور از صنایعی مانند نساجی جهت ارزآوری به کشور از طریق صادرات حداکثر استفاده را کرد، اما نوکیسه‌گان دولتی با قوانین سخت‌گیرانه و بوروکراسی اداری صنعت نساجی را به دام ورشکستگی می‌برند تا از طرف دیگر از طریق واردات بی‌رویه کیسه‌های خود را پر کنند.


--------------------------------------------------------------------------
* کارشناسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه کران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد صنعت نساجي تعطيلي كارخانه ايرناپلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۵۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امیدآفرینی در جامعه یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران عزیز کشور است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه هم‌زمان با روز کارگر، در سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه با تبریک این روز به همه جامعه بزرگ و محترم کارگری کشور، برگزاری این مراسم پس از دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب را فرصتی مغتنم برای اطلاع و پیگیری از منویات و رهنمودهای ایشان نسبت به موضوع کار و کارگران و تلاش در جهت تمهید ساز و کارهای اجرای این رهنمودها دانست.

رئیس جمهور با اشاره به برگزاری این مراسم در کارخانه‌ای بزرگ که محصولاتی قابل عرضه برای بازارهای داخلی و خارجی دارد، محصولات تولید شده در این کارخانه را گواه توانایی و تلاش کارگران و مهندسان و نیز نشان‌دهنده وجود توانمندی در کشور برای انجام کارهای بزرگ دانست و گفت: البته نباید به همین میزان بسنده کرد.

دکتر رئیسی دستاورد دیگر تلاش‌ها و تولیدات این کارخانه و دیگر واحدهای تولیدی کشور را امیدآفرینی با وجود تحریم‌ها و فشارها و برخی کاستی‌ها توصیف کرد که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و افزود: مسئله امیدآفرینی به تعبیری ترجمان همان شعار ارزشمند «ما پای کار ایران هستیم» شما کارگران عزیز و محترم است که با روحیه ارزشمندتان همانطور که دشمن را در عرصه‌های مختلف ناکام گذاشتید در عرصه اقتصادی نیز ناکام گذاشتید و خواهید گذاشت.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت به عمل آمدن همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر در جهت ارتقای کیفی و کمی روزانه تولید اظهار داشت: ملت ایران و کارگران ما نشان داده‌اند که می‌توانند تولیداتی داشته باشند که کیفیت آن از همه استانداردهای ضروری و جهانی بالاتر باشد، چنانکه در سفر اخیر ما به سریلانکا مهندسان و متخصصان سریلانکایی تاکید داشتند که کار متخصصان ایرانی در ساخت سد و نیروگاه در آن کشور از نظر فناوری و علم‌پایه بودن کاملا به‌روز و حتی بی‌نظیر بوده و برای اولین بار در منطقه کاری با این سطح از تکنولوژی اجرا شده است.

خبر تکمیل می‌شود ... .

انتهای پیام/