دموکراسی خوب، دموکراسی بد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۶۵۶۴
فارس در یادداشتی به قلم علی بهادری جهرمی حقوقدان و مدرس دانشگاه یادداشتی با عنوان «دموکراسی خوب، دموکراسی بد» نوشت: هرچند انقلاب مشروطه کشور را تاحدودی به سمت مردم‌سالاری پیش برده بود، اما پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید اصلی ترین سند تضمین دموکراسی و مردم‌سالاری در ایران دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وضعیت پس از تصویب قانون اساسی به کلی دگرگون شد و علاوه بر واگذاری حق تعیین سرنوشت جمعی به مردم مطابق اصل 56 و تاکید بر لزوم ادارهی امور کشور با اتکاء به آرای عمومی در اصل 6، هفتمین اصل از قانون اساسی «شوراها» را به عنوان نهادهایی کاملاً مردمی رکن تصمیمگیری و اداره ی امور کشور دانست. نقش مردم تا آن حد در ساختار جدید حکومتی ایران بنیادین بود که تمامی نهادها و مقامات موجود در کشور یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منبعث از نظرات و آرای مردم بوده اند.
نتیجهی چنین تحولی، وجود نهادهایی با سلایق و نظرات گوناگون و متفاوت خواهد بود، چه اینکه بدیهی است مردم در هیچ موضوعی الزاماً نظر واحدی نداشته و به تنوع گروهها و سلایق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ترکیب‌های متفاوتی از آرا و نظرات نیز در میان مردم رواج خواهد داشت.
به همین تناسب مقامات یا نهادهای متشکل از آرای مردم نیز از همین تنوع در آرا و نظرات برخوردار بوده و محل تضارب آرا و بحث و جدل در خصوص روشها و سازوکارهای مختلف حل مشکلات جامعه و پاسخ به نیازهای مردم و کشور است.
مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی به اینجا هم محدود نشد و مجلس نشینان با مشاهدهی آثار وجود این نهادهای مردمی، اقدام به طراحی و ایجاد نهادهای جمعی متعددی کردند که در آن نمایندگانی از بخش‌های مختلف حضور داشتند و به نوعی نمایندگان غیرمستقیم مردم در این نهادها بودند.
مقامات حقوقی سیاسی کشور نیز تاحدود زیادی در انتصابات خود به حفظ سلایق مختلف سیاسی در نهادهای انتصابی توجه داشتند تا ترکیب این نهادها -که از یک منظر به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشد- هم شاهد تضارب آرای سلایق مختلف موجود در سطح جامعه باشد.
این دستاورد حقوقی سیاسی، اقتضائاتی نیز با خود داشت و طبیعتاً همچون هر سازوکار مردمی و انسانساز دیگری عاری از ایراد یا عوارض جانبی نبود. از جملهی این عوارض، نبود یک مقام یا مرجع روشن به منظور پاسخگویی در خصوص تصمیمگیریهای حکومتی، گستردهتر شدن دامنهی مباحث سیاسی در سطح مردم و همچنین مسئولین به واسطهی مباحث و نزاعهای انتخاباتی و همچنین توزیع قدرت تصمیمگیری در ارکان شورایی میان افرادی با افکار مختلف و یا بعضا متعارض بود.
فرآیند تصمیمگیری جمعی در عموم نهادها و شوراهای تصمیمگیر و یا حتی مشورتی، طبیعتاً طولانی‌تر از فرآیندهای تصمیمگیری فردی است و همین زمانبر بودن نیز علاوه بر مزایای مثبت فراوان همچون پختهتر شدن بهتر جوانب موضوع، عوارضی همچون معطل نگه داشتن مردم یا ذینفعان یک تصمیم یا مشغول نگهداشتن افکار عمومی و احساسات و عواطف عمومی مردم در برهههای خاص تصمیمگیری را در خود دارد.
این عوارض در طول زمان به ایجاد برخی نارضایتیهای عمومی نسبت به مشخص نبودن متولی امور یا اختلافات و فاصلههای سیاسی میان گروه‌های مختلف مردمی یا مقامات حکومتی که از سلایق متنوعی برخوردارند منجر می‌گردد.
بدتر از آن مواقعی است که یکی از سلایق یا تفکرات موجود در جامعه یا در سطح مسئولین موافق با یک تصمیم نبوده و حاضر به پذیرش نظر جمعیِ برآمده از این سازوکارهای مردمی نباشد. آفاتی همچون عدم التزام به نتایج انتخابات یا عدم تمکین نسبت به تصمیمات سایر نهادهای قانونی از سوی یک نهاد یا مرجع قانونی دیگر یا مخالفت گروه‌های اقلیت با مصوباتی که رای اکثریت نهادهای شورایی همچون مجلس و مجمع و شوراهای عالی موجود در کشور را با خود دارند، از جملهی این موارد است که کما بیش در برهههای مختلف تاریخی کشور شاهد آن بوده و در مواقع حساس نیز تبلور بیشتری یافتهاند.
اما باید توجه داشت این آفات، همه درد مشترک «دموکراسی» یا حرکت به سوی مردم‌سالاری هستند که شاید بتوان آنها را هزینهی ملتی دانست که ادارهی امور کشور را به مردم واگذار کرده و سعی میکند برای یافتن شایستگان و راههای بهتر در جهت ادارهی امور کشور «عقل جمعی» را جایگزین «عقل فردی» و «مباحثه و جدال علمی» را جایگزین «استبداد و تصمیمگیری فردی» نماید.
وقتی تصمیم به مردم سالاری باشد دیگر تقسیم آن به مردم سالاری خوب و بد صحیح نیست. طبیعتاً چنین ملتی نیازمند مهلت معقولی به منظور تطابق هر چه بیشتر با الزامات دموکراسی و مدیرت آفات و عوارض آن و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آثار آن است تا بتواند سعی کند غوغاسالاری و هیاهوی تبلیغاتی را جایگزین تعقل جمعی؛ و پذیرش فهم و نظر جمع را جایگزین اصرار بر تمایلات و نظرات شخصی کند.
موضوعات چالشی و اساسی کشور به ویژه مسائلی که جنبهی ملی به خود می‌‌گیرند همچون انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی و پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات مختلف خارجی و داخلی ارائه شده به دولت جهت تعیین مسیر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و مسائلی از این دست موقعیت‌های مناسبی به منظور تمرین پذیرش 2 روی سکهی دموکراسی و واگذاری حق تعیین سرنوشت به مردم است که امید است عموم مردم، جامعهی نخبگان و به ویژه مقامات سیاسی که هر 3 از گروهها، طبقات و سلایق مختلف سیاسی هستند هرچه زودتر از عهدهی این آزمونهای رشد دموکراتیک با پیروزی خارج گردند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۶۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیته امداد، نهاد پیشران در حوزه اشتغال کشور است
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اقدام کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان، گفت: کمیته امداد نهاد پیشران در حوزه اشتغال در کشور است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمدجواد ایروانی، شب گذشته در مراسم افتتاح زائرسرای شماره 2 کرامت ویژه مددجویان کمیته امداد در مشهد، گفت: کمیته امدادامام خمینی ره بدون شک یکی از بزرگترین نهادهای خیریه مردمی در جهان است و وسعت و گستردگی خدمات، آن را از همه نهادهای دیگر متمایز میکند.
وی افزود: کمیته امداد نشان‌دهنده نیات خیر و ظرفیت‌های دولتی است که در جهت توانمندسازی محرومان بسیج شده است.
ایروانی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان، تاکید کرد: این روشها و سازو کارها بسیار ارزشمند و باید الگوگیری شود.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه گسترش عدالت، ذات جمهوری اسلامی است، افزود: ایجاد صندوق امداد ولایت با یک طهارت مالی بالا، تاسیس صندوق ضمانت اشتغال، جذب گروه‌های جهادی برای خدمت به محرومان و ایجاد راهبران شغلی از دستاوردهای بزرگ کمیته امداد است.
وی تصریح کرد: کمیته امداد نزد مردم سرمایه اجتماعی بالایی دارد و یکی از نهادهای پیشران در اشتغال کشور، ایجاد کسب و کارهای کوچک و عرضه محصولات تولیدی و زنجیره‌سازی کسب و کارهای آنهاست.
ایروانی خاطر نشان کرد : امیدواریم با فراهم کردن زمینه اشتغال، چرخه فقر را در کشور بشکنیم و با کمک مردم، دولت و سایر نهادها، خدمات بیشتری به این جامعه صورت گیرد.
انتهای پیام/282
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند