توسعه و آبادانی با سرمایه گذاری و مشارکت بخش دولتی و خصوصی محقق می‌شود

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به حجم کار و محدودیت بودجه ای فضای عمومی و خصوصی به گونه ای فراهم شود که مردم با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه گذاری کنند و دولت با زمینه سازی مناسب طوری عمل کند که بازارهای موازی از جذابیت کمتری نسبت به توسعه و آبادانی برخوردارشوند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  راه آرمان; سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه  کشور ظهر امروز در همایش یکپارچگی نظام فنی و اجرایی افزایش بهره وری اظهار داشت: نظا م فنی اجرایی از سال ۵۳ شروع به کار و در سال ۶۷ و ۷۵ مصوبه هیئت وزیران را دریافت نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: نظام فنی و اجرایی یکپارچه مجموعه اسناد برای بهره وری پدیده ها است و یکی از ویژگی های  نظام اجرایی پهن شدن گستره اش بر کل پروژه ها است

قانع فر با اشاره به محدودیت بودجه افزود: با توجه به حجم کار و محدودیت بودجه ای فضای عمومی و خصوصی به گونه ای فراهم شود که مردم با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه گذاری کنند و دولت با  زمینه سازی مناسب طوری عمل کند که بازارهای موازی از  جذابیت کمتری نسبت به توسعه و آبادانی برخوردارشوند

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه  کشور  بیان داشت: تعامل دولت با بخش خصوصی نیاز به حجم بالای کار دارد و با برنامه آموزشی و با مشارکت و نظارت امکان پذیر است و زمینه برای مشارکت  ،تعامل با نهادها و  مجموعه تشکل ها محقق شود

این مقام مسئول در بحث شفافیت سازی فضا ها گفت: شفاف سازی فضا از طریق شاخصمند کردن مسائل و ساماندهی فضا ها امکان پذیر است در نظام فنی و اجرایی از مهمترین مباحث بحث سرمایه اجتماعی است و باید به عنوان مهمترین دغدغه مطرح باشد

قانعی فر با تاکید بر اخلاق حرفه ای بیان داشت: بحث اخلاق حرفه ای به سرمایه اجتماعی مربوط است امیدواریم هرچه بیشتر از گذشته گسترش یابد، اخلاق حرفه ای از شروع پروژه، استقلال مشاور و کارفرما  ،متون قراردادی مشاوران و کارفرمایان ارجاع کار و رقابت برگرفته شده است. مشاور مطیع محض کارفرما، در اولویت اول نیست.

وی خاطر نشان شد: در افزایش اختیارات به استان ها هر کدام از استان ها به  تراز دقت بالا برسند آمادگی واگذاری اسناد به استان ها هستیم مدیریت و برنامه ریزی بستگی به توانایی و خروجی استان دارد.

انتهای پیام

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.