به نقل از «ایرنا»

اما و اگرهای ضرورت بازگشت به نظام کوپنی

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۷۴۶۹

تهران- ایرنا- طبق نظر کارشناسان ایجاد یک نظام توزیع درست که دسترسی مردم، به ویژه اقشار فقیر و ضعیف جامعه به کالاهای اساسی را تضمین کند، چالشی است که دست کمی از مساله تأمین این کالاها از سوی دولت نداشته و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان اقتصادی سازوکار کوپن جهت توزیع کالاهای اساسی در شرایط خاص مانند اقتصاد دوران جنگ و یا پس از جنگ که نظام اقتصادی تقریباً از حالت عادی خارج شده و کارکرد آن مختل می شود امری ضروری به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و جهت جلوگیری از گسترش مشکلات معیشتی و حتی قحطی در جامعه کالاهای اساسی را بین اقشار مختلف مردم توزیع می کنند.
در همین راستا است که کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهادی مبنی بر کوپنی‌ شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است در سال 98 مابه‌التفاوت ریالی 14‌میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند: 1) واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی) 2) واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید) 3) دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. چهار) دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.

**تاریخچه کوپن
توزیع کوپن به سال 1359 و بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باز می گردد. در این سال هیأت وزیران در جلسه مورخ پنجم مهر 1359 تشکیل'‌ستاد بسیج اقتصادی کشور' تصویب شد. این ستاد مرکب از وزرای ‌وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامه و بودجه و ‌رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود. البته وظیفه ستاد بسیج اقتصادی رسیدگی به اقتصاد کشور در شرایط خاص و تصمیم گیری های لازم در این مورد و از جمله ایجاد کوپن بود.
بعد از پیدایش، کوپن حدود سیزده مرحله بین مردم توزیع شد. در واقع تا زمان هدفمند کردن یارانه ها دوام آورد. اما در طی مسیر سی ساله خود برخی کالاها از دایره سازوکار توزیع کوپنی خارج شدند. برای مثال گوشت قرمز از سال 1378 به بعد دیگر به صورت کالابرگی توزیع نشد. از سال 85 به بعد همه کالاها بجز سه کالای روغن، قند و شکر و برنج از نظام کالابرگی حذف شدند. در مرحله سیزدهم کوپن با آمدن یارانه ها در سال 1389 از اقتصاد ایران خارج شد.

** دلایل پیدایش کوپن
بدون شک کوپن متعلق به شرایط خاص اقتصادی است؛ شرایطی که عادی نبوده و مردم نمی توانند با قیمت مناسب به کالاهای اسای دسترسی آسان داشته باشند. کالاهای اساسی معمولاً شامل کالاهایی می شود که بقای افراد و خانواده ها و همچنین بقای کل جامعه به آن بستگی دارد. مردم عادی و آسیب پذیر شاید بتوانند بدون تلویزیون و خودرو زنده بمانند اما بدون آب و نان و غذا خیلی دوام نمی آورند. اهمیت توزیع مناسب و به موقع کالاهای اساسی در شرایط خاص و بحرانی دخالت دولت را موجه می سازد. دولت چاره ای ندارد جز اینکه برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ کیان جامعه حداقل های ضروری برای بقای افراد را فراهم سازد.
گرانی کالاهای اساسی و کمیابی آنها در ابتدای شروع جنگ تحمیلی نیز باعث شد تا دولت تصمیم به توزیع این کالاها از طریق کوپن و رساندن آنها به دست مصرف کننده بگیرد. درواقع کارشناسان بر این باورند که در دوران جنگ، منابع ارزی و کالایی کشور به حداقل رسیده بود و دولت تلاش داشت با توزیع کوپن امکان دسترسی همه مردم را به حداقل های موجود فراهم کند. البته این سیاست با توجه به آنکه مردم تامین کنندگان اصلی جنگ محسوب می شدند از این جهت ضرورت داشت که باید روحیه مردم حفظ می شد و در تخصیص های صورت گرفته همین مساله مورد توجه بوده است.با این حال کوپن فقط مخصوص دوران جنگ نبوده و ممکن است در شرایطی دیگر نیز ضرورتش احساس شود.

** ضرورتی انکارناپذیر در اقتصاد کشور
واقعیت این است که با آمدن یارانه های نقدی تنها شکل کوپن تغییر کرد. ماهیت نظام کوپنی با نظام یارانه ای یکی است. در هر دو مورد دولت ناچار است به مردم کمک کند و ضرورت این کمک رسانی بیشتر از اقتصاد نفتی و دولتی بر می خیزد. وقتی بزرگترین منبع درآمدی کشور دست دولت است چگونگی خرج کردن این درآمد را نیز دولت تعیین می کند. دولت برای جلوگیری از فشار تورمی بر مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه، ناچار است بخشی از هزینه های آنها را جبران کند. این کار زمانی با اختصاص کوپن به کالاهایی چون گوشت، برنج، قند، شکر و غیره انجام می شد و زمانی نیز با پرداخت یارانه نقدی. بنابر این طبق دیدگاه کارشناسان توزیع کالا از طریق کوپن به منظور اطمینان از تامین کالای مورد نیاز اقشار مختلف جامعه دلیل مهم تخصیص کوپن بوده و هست.
همچنین، صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی موضوع تحریم ها نیز مزید بر علت شده و فشار تورمی را شدیدتر کرده است. از این رو دولت همانطور که از ابتدای شروع تحریم ها همواره موضوع تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی را مورد تأکید قرار داده است، در تلاش است تا این کالاها را با قیمتی متناسب با قشر متوسط و ضعیف جامعه بین مردم توزیع کند. مسئله بازگشت کوپن نیز به مشکلاتی بر می گردد که در توزیع کالاها مورد نظر پیش آمده است. خارج از سیستم کوپنی(چه کاغذی و چه الکترونیکی) این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به دست نیازمندان و اقشار فقیر نرسد. از این رو کوپنی کردن دست کم این ضمانت را ایجاد می کند که همه افراد دارای کوپن بتوانند کالای خود را دریافت کنند.

** تبعات اجتماعی نظام کوپنی
قبل از هرچی این امکان وجود دارد که شغل کاذب کوپن فروشی دوباره سر برآورد. در واقع اگر همچون یارانه ها همه مردم از پول دار و بی پول کوپن دریافت کنند طبیعی است که افراد غیر نیازمند کوپن های خود را خواهند فروخت و بازار سیاهی حول این کار شکل می گیرد.
نکته دیگر اینکه، در گذشته چاپ برگه‌های جعلی کوپن اولین و مهمترین چالش دولت در اجرای نظام کوپنی بود. در دسترس نبودن آمارهای دقیق نیز می توانست در کنار این موضوع محاسبات دولت را به شدت دچار مشکل سازد. اما امروز این امید وجود دارد که به کمک تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری الکترونیکی و همچنین وجود آمارهای دقیق این کار با نظارت بهتری انجام شود.
دیگر اینکه، طبق نظر کارشناسان اجتماعی و بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده، در شرایط کنونی سبک زندگی مردم در مقایسه با سال های اول انقلاب و حتی کمتر از دو دهه پیش بسیار تغییر کرده و به سمت مصرف گرایی سوق پیدا کرده است. از این رو گمان می رود که تأمین کالاهای اساسی در سطحی که دولت مد نظرش است نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد. بعلاوه، اولویت بندی خانواده ها در سبد خانوار با یکدیگر فرق می کند. این درحالی است که سبدکالایی که دولت در نظر گرفته است برای همه یکسان است. این امر می تواند خانواده ها را به فروش کوپن برای تأمین دیگر کالاهای مورد نیاز خود وادار کند.
همچنین، کارشناسان معتقدند که این کار به شدت هزینه های دولت را افزایش می دهد. علاوه بر هزینه راه اندازی سیستم، نگهداری و نظارت بر حسن اجرای آن، تأمین ارز مورد نیاز این کالاها در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کاهش چشمگیری داشته است نیز از چالش های اصلی در راه اجرای نظام کوپنی است.
پژوهشم**س-م**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد كوپن كالاهاي اساسي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.