تصویب کلیات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان/ مجازاتی که برای سوءاستفاده‌کنندگان از مقام
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۷۷۱۷
به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از تصویب کلیات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان حسب اصل ۴۹ قانون اساسی در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
حسن نوروزی در تشریح دستور کار نشست امروز (یکشنبه 11 اسفندماه ) کمیسیون متبوعش گفت: در این نشست طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان حسب اصل 49 قانون اساسی بررسی شده و کلیات آن با اجماع آراء به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح دارای 7 ماده است و قرار بر این شد که در کمیته ای که به منظور بررسی بیشتر جزییات آن تشکیل می شود مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این طرح آمده اموال کلیه افرادی که مسئول هستند از وزرا و نمایندگان مجلس، شهرداران و معاونانشان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام معظم رهبری و مشاورانشان، کلیه منسوبان به مقام معظم رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح از سرتیپ 2 و بالاتر و سایر مسئولان و کارگزاران، مسئولان شرکتهای دولتی و عمومی و هر جایی که بخشی از اموال دولت بدان مرتبط باشد و حتی اموال روسای دانشگاه آزاد اسلامی هم مورد بررسی قرار می گیرد.
نوروزی تاکید کرد: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ به دست آمده باشد، همچنین اموالی که از طریق رانت به دست آمده باشد.
وی عنوان کرد: در این قانون همسر و فرزند و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات مسئول و موضوع این ماده مثل برادر و موارد مندرج در تبصره یک آن منفعت مالی کسب کرده اند مشمول این قانون قرار می گیرند، همچنین در گزارش ماده 4 این طرح آمده است سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلف هستند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع را به قوه قضائیه ارسال کنند که بررسی روند آن را دادستان یا قوه قضائیه تعیین می کند که سازمانی مخصوصی برای آن تشکیل شود.
مجازاتی که برای سوءاستفاده‌کنندگان از مقام به منظور کسب مال تعیین شده است
نوروزی بیان کرد: در این قانون آمده کلیه روسا و مسئولان مندرج در ماده یک آن موظف هستند اطلاعات خود در خصوص روابط نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده یا به رئیس دادگستری کل استان یا مرجعی که برای رسیدگی به این امر تعیین می شود، اعلام کند و استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در ماده 6 این طرح آمده است از تاریخی که این قانون لازم الاجرا شود در صورت مشاهده موارد مندرج در ماده یک قانون علاوه بر ضبط اموال به حبس درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال و یا وجوه کسب شده و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند و اموال کسب شده به بیت‌المال عودت داده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در بیان مهمانان حاضر در این نشست یادآورشد: در این نشست معاون حقوقی ریاست جمهوری و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حضورداشتند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 حسن نوروزی کمیسیون قضایی مجلس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۷۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
کد خبر 748603
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است