تعریف اموال نامشروع و جرم دانستن رانت
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۸۱۱۵
خبرگزاری فارس: الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز، کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مربوط به اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب اسلامی و اموال مشروعی است که در آن زمان توسط مسئولین قبل از انقلاب تحصیل شده و روال آن به گونهای است که به مسئولین و اموال کسب شده توسط آنان در بعد از انقلاب اسلامی تسری پیدا نمیکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در طرح اصلاحی ارائه شده، رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان به بعد از انقلاب نیز تسری پیدا کرده و مسئولین فعلی را نیز شامل میشود و هم اموالی که بعد از انقلاب به دست آمده، طبق این طرح اصلاحی اگر شبهه نامشروع بودن داشته باشد، قابل بررسی خواهد بود.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، رانت نیز که در واقع استفاده از اطلاعات خاص به واسطه دراختیار داشتن برخی مناصب به وجود میآید و فرد با استفاده از این اطلاعات منافعی را برای خود به دست میآورد، جرم تلقی شده است و برای آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در این طرح اموال نامشروع تعریف شده و عنوان شده که اموالی که از طریق رفتار مجرمانه به دست آمده باشد و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث کسب آن مال شده باشد، اموال نامشروع است و برای دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه نیز مشخص کردهایم که باید در این باره چه کارهایی را انجام دهند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت که رأیگیری در خصوص مواد اصلاحی در جلسه بعد انجام خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: اموال نامشروع مسئولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» میشوند؟
یکی از دغدغههای این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسیست، شامل حال آنها میشود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعههای نهادهای دولتی را دربرمیگیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخهی اولیهی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمیگرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیقتر و شفافتر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار میشوند. تغییر چهارم به طور شفافتر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمیشود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیقتر و جامعتر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیقتر و کاملتر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیشبینی میشود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاههای بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، میتواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری میکند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهرهوری آنها میشود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخشهای اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام