حقوق کودکان و نوجوانان در انتظار نگاه جامع
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۱۲۳۰
تهران- روزنامه ابتکار در شماره روز دوشنبه خود به انتشار گزارشی از قوانین مربوط به زیر 18 ساله ها منتشر کرده است.
به دنبال هر حادثه و رویدادی که ردپای حقوق مربوط به کودکان و نوجوانان در آن باشد، قوانین مربوط به این قشر از جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. گاه ماجرا کودک‌آزاری است و گاه مسئله مجازات‌های جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه این موارد نشان می‌دهد که حقوق کودکان و نوجوانان نیاز به نگاهی جامع و کامل دارد که همه مسائل حقوقی مربوط به آنان را پوشش دهد. در چنین لایحه‌ای از یک سو باید تعاریفی مثل کودکی و نوجوانی و شاخصه‌هایش یکسان دیده شود و از سوی دیگر، باید سایر موارد مرتبط با آنان، متناسب با تعاریف روشن و واضح باشد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سال‌ها در مجلس شورای اسلامی به سر برد تا به تصویب برسد و البته بعد از تصویب هم با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است. این لایحه البته بیشتر به تعیین تکلیف مسائلی می‌پردازد که ممکن است نسبت به کودکان و نوجوانان انجام شود و اعمال خود ایشان را در بر نمی‌گیرد. مسائلی مثل جلوگیری از کودک‌آزاری، قاچاق کودکان و نوجوانان و ممانعت از تحصیل ازجمله این موارد هستند.
حال دو نگاه درباره این لایحه وجود دارد. برخی معتقدند که تصویب لایحه فعلی باتوجه به طول مدت بررسی آن دستاورد خوبی است و ایرادها به آن هم بسیار کم است و سایر مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان می‌تواند در طرح‌ها و لوایح دیگر دیده شود. از سوی دیگر، مسئله جامع بودن حقوق کودکان و نوجوانان اصلی‌ترین ایرادی است که به این لایحه و طرح‌ها و لوایح مشابه مطرح می‌شود. دیروز در نشست «بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو» هر دوی این دیدگاه‌ها مطرح شد.
قانونی خوب با ایرادهای معدود
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این قانون نسبتاً خوب است که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان ایرادهای اندکی بر این لایحه گرفت. در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و تمام ایرادها به جز یک مورد برطرف شد و در صحن مجلس آمد و صحن مجلس اصلاحات را پذیرفت به جز یک مورد که اصلاح کمیسیون را نپذیرفت و کمیسیون قضایی باید تکلیف آن مورد را نیز مشخص کند. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادهای شورای نگهبان که در این مصوبه مجلس گرفته بودند تاکید کرد: به نظر ایرادهای اساسی نیست و البته شاید برخی از آن وارد بود. کمیسیون و مجلس ایرادها را رفع کردند؛ به طور مثال در جایی از قانون آمده بود که دستگاه‌های مختلف موظف هستند پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل را برای نوجوانان 15 تا 18 سال در نظر بگیرند که شورای نگهبان در این مورد ایراد گرفته بود که منظور از پوشش بیمه کامل چیست و حق بیمه را چه کسی باید پرداخت کند؟ این مسئله ابهام دارد که در اصلاحیه کمیسیون مجلس این مورد به این شکل در آمد که عبارت پوشش بیمه کامل تبدیل به پوشش بیمه‌ای موضوع ماده 148 قانون کار درآمد و در نتیجه این ابهام رفع شد.
وی با اشاره به ماده 7 گفت: به طور کلی پیش‌بینی شده بود که هر یک از والدین که موجبات تحصیل کودکان و نوجوانان را فراهم نکنند مجازات‌هایی برای اینها در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان این اطلاق را خلاف موازین شرعی دانست، کمیسیون و صحن مجلس آن را اصلاح کردند که هر یک از والدین و اولیا و سرپرستان برخلاف مقررات قانون تامین مسائل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 53 از فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط امتناع کنند به جزای نقدی درجه عفو محکوم می‌شوند. میرمحمدصادقی با اشاره به ماده 9 گفت: یک سری اقداماتی را اگر افرادی راجع به کودکان و نوجوانان انجام دهند برای آنها مجازات‌هایی تعیین کرده بود که یکی از آنها بند 3، سه نقطه آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید به آنها بود. امروز معنای خشونت معنای گسترده‌ای است و تنها خشونت جسمی و یا خشونت‌های جنسی نیست اما در عین حال با توجه به اینکه حدود این تعریف آزار عاطفی مشخص نیست شورای نگهبان ایراد گرفته بود که این مسئله معنای آزار عاطفی روشن نیست و پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود. لذا مجلس در بند 3، سه نقطه ماده 9 تصمیم گرفت عبارت «یا عاطفی» را حذف کند. در مسائل کیفری موظف هستیم استفاده از واژگانی کنیم که معنای آن مشخص باشد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان جامعیت ندارد
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت ندارد، گفت: زمانی که می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که در تدوین قوانین مسیر تدوین و اولویت‌ها را به درستی تبیین نکرده‌ایم، گفت: به لحاظ اینکه در کشور برای بسیاری از حوزه‌های حقوق ازجمله حقوق اطفال و نوجوانان متولی خاصی در نظر نگرفته‌ایم، ذهن‌ها به اعتبار موضوع حقوق، متوجه دستگاه قضایی و قوه قضائیه شده و ما نیز قوانینی که در مجلس بردیم و نه از منظر حقوق کودک بلکه از منظر وظایف قوه قضائیه لوایح تدوین شده است. اسماعیلی با بیان اینکه موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان قواعد آن زودتر از حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد، خاطرنشان کرد: ای‌کاش عکس این موضوع اتفاق می‌افتاد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ تعمدی در کار نبود به نظر برای این حوزه متولی خاصی تعریف نکردیم دستگاه قضایی نیز لوایح خود را قصد داشت به لوایح مجازات اسلامی ببرد. در لایحه مجازات اسلامی موضوع جرم و مجازات مد نظر بود و البته رویکرد به بزهکاری اطفال با رویکرد بسیار خوب به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد بسیار خوب بود اما معتقدم که باید مقدم بر موضوعات ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات‌هایی که برای آنان در نظر می‌گیریم حوزه حقوق آنها را مدنظر قرار می‌دادیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حتی سیاق آنچه که در حوزه قوانین تدوین، تصویب و اجرا کردیم انطباق کامل با مکتب فکری ما ندارد، خاطرنشان کرد: از عوارض آن این است که فکر می‌کنیم امروز تحت تاثیر مکاتب و اندیشه‌های حقوقی دنیا و تحت‌تاثیر کنوانسیون حقوق کودک و امثال آن در کشور قانون‌نویسی می‌کنیم. حال آنکه آنچه ما داریم بسیار غنی‌تر از آن است که در اندیشه‌های فکری امروز مطرح شده است.
اسماعیلی ادامه داد: نگرش ما به حقوق کودک اطفال و نوجوانان نه از حیث کودک فقیر و بی‌دفاع بودن او است بلکه از بعد کرامت انسانی او است. وی افزود: ای کاش در تدوین و تبیین این لایحه را فقط از منظر آسیب‌پذیری طفل و نوجوانان به موضوع نگاه نمی‌کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اگر قصد نداشتیم لایحه عریض و طویلی شود به صورت ارجاع مشخص می‌کردیم که در نظام حقوقی طفل و یا جنین از لحظه انعقاد نطفه از حقوق برخوردار است و والدین سرپرستان جامعه حکومت و دولت باید این حقوق را به رسمیت بشناسند و از این حقوق حمایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تحت‌تاثیر فضای فکری و غوغای اندیشه‌های حقوقی و سیاسی قوانین را تنظیم کنیم، به لحاظ عدم جامعیت قوانین بشری و تغییرات مداوم مدام باید اینها مورد بازنگری قرار گیرد، حال آن که اگر با تکیه بر قوانین خود تدوین شود این تغییرات از جامعیت و ثباتی برخوردار خواهد بود. این مقام قضایی گفت: افتخار می‌کنیم که اگر چه اصل قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب است اما به دلیل اینکه برگرفته از فقه ما است جامع‌ترین قانون و باثبات‌ترین قانون است. اسماعیلی معتقد است که باید در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با بهره‌گیری از آنچه در دین مبین اسلام آمده است قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که مانند قانون مدنی کم نظیر باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت مدنظر من را ندارد. این لایحه می‌توانست به مراتب جامع‌تر باشد از آنچه که امروز در لایحه دیده شده است. زمانی که می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم.
روزنامه ابتکار
تهرام/8138/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي حقوق كودكان قانون رسانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند