قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها چقدر جدی گرفته شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۲۷۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعداد بی‌شمار بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف، ۲۴ شهریورماه سال جاری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس، به رئیس جمهوری ابلاغ و در تاریخ ۲۷ شهریورماه نیز این قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
طبق اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه‌های متبوع خود شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین دارندگان اجازه‌های خاص رهبر معظم انقلاب، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا، از این قانون مستثنی شدند؛ در عین حال که بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه، در پرونده مدیریتی مجاز اعلام شد.
در این راستا مقرر شد، طی مهلت دو ماهه‌ای تا ۲۶ آبان‌ماه، تمامی مدیران بازنشسته فعال غیرمشمول قانون با دستگاه‌ها تسویه و پست خود را ترک کنند؛ البته در مورد زمان خروج بازنشسته‌ها اختلاف نظری هم با سازمان بازرسی کل کشور وجود داشت و آنها معتقد بودند که زمان اجرایی شدن قانون نیمه آذرماه است؛ به هر حال اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از اواخر پاییز به صورت جدی کلید خورد و دستگاه‌ها ملزم به خروج بازنشسته‌ها شدند به گونه‌ای که اگر فرد بازنشسته‌ای همچنان در منصب خود باقی بماند، هیچ حقوق و مزایایی به وی تعلق نمی‌گیرد.
طبق آخرین پیگیری‌های خبرنگار مهر از سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون در مجموعه دولت به همکاری ۳۲۶ بازنشسته خاتمه داده شده است که این تعداد مشمول دستگاه‌های اجرایی در صندوق بازنشستگی کشوری است، ۵۹ نفر نیز در هیئت مدیره شرکت‌ها به همکاری خود خاتمه دادند، از این میان ۱۱۰ نفر را مقامات شامل می‌شوند.
بر اساس اعلام رسمی وزارت دفاع نیز ۶۵۰ نفر در اجرای این قانون به کار خود خاتمه دادند و بر اساس اعلام رسمی رئیس صدا و سیما ۲۰۰ نفر بازنشسته شدند. بر این اساس، در مجموع هزار و ۱۷۶ نفر به موجب اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند.
همچنین بر اساس اعلام رسمی به سازمان اداری استخدامی، رهبری تنها پنج نفر از مدیران را از این قانون مستثنی کرده‌اند. از سوی دیگر، مطابق با اظهارات هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی «هیچ مدیر بازنشسته‌ای در مجلس حضور ندارد و همه مدیران بازنشسته کنار گذاشته شدند.» البته این مساله هنوز به صورت شفاف اعلام نشده و مشخص نیست چه تعداد بازنشسته به همکاری خود با مجلس خاتمه داده‌اند.
لازم به ذکر است که در کنار قوای مقننه و مجریه، قوه قضائیه نیز ملزم به خروج بازنشسته‌ها شده است اما هنوز خبر دقیقی از عملکرد این قوه در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها منتشر نشده است.
انتظار می‌رود، با گذشت حدود ۴ ماه از لازم الاجرا شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تمامی دستگاه‌های مشمول ضمن احترام به قانون مصوب مجلس، نه تنها هر چه سریع‌تر نسبت به خروج بازنشسته‌ها اقدام کنند بلکه به صورت شفاف نتیجه عملکرد خود را برای اطلاع عموم منتشر کنند.
کد خبر 4557008منبع: مهر
کلیدواژه: بیکاری جوانان دولت دوازدهم سازمان اداری و استخدامی کشور قانون منع به کارگیری بازنشستگان قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مدیران بازنشسته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۲۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند