از کمک به تعریض معابر بافت فرسوده تا افزایش بودجه توسعه حمل و نقل دوچرخه‌محور
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۴۱۷۱
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جلسه بعد از ظهر روز یک شنبه دوازدهم اسفند ماه سال 97 به ادامه تبصره های بودجه سال 98 شهرداری تهران اختصاص داشت که اعضای شورای شهر تهران در خصوص 17 تبصره دیگر این لایحه تصمیم گیری کردند.
حجت نظری عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره 7 این لایحه که به بیان برخی از تکالیف شهرداری در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی و تعاونی ها و سازمان های مردم نها با هدف افزایش بهره وری مالی می پرداخت، گفت: یکی از بخش های این تبصره به برون سپاری اماکن در حال بهره برداری اختصاص دارد که پیشنهاد می شود این موضوع حذف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: زمانی که شهرداری تهران، میزان قابل توجه نیروی انسانی در حوزه های مختلف دارد، می تواند خودش کارهای بهره برداری را انجام دهد و نیازی به این همه برون سپاری نیست.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: برون سپاری در مورد پروژه های جدید و نیمه تمام معنا دارد اما باید برون سپاری در بهره برداری حذف شود چرا که ما می توانیم با نگاه به درون سازمان به صورت بهینه بهره برداری کنیم.
سید محمود میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: مسئله برون سپاری امروز در ساختار اداری کشور به خوبی مطرح است و معنا این است که در ساختارهای سنتی کارها همواره در درون سازمان ها انجام می گرفت و نتیجه آن کیفیت پایین و هزینه بالا است ولی وقتی کارها به پیمانکار سپرده می شود با سازوکارها و نظارتی که دارد هم هزینه ها کاهش یافته و هم کیفیت بالا می رود.
وی به موضوع اماکن ورزشی اشاره کرد و گفت: بخش ورزشی هم از این نوع است به نحوی که 70 درصد ظرفیت ورزشگاههای ما باطل مانده و استفاده نمی شود و کارایی 409 مرکز ورزشی ما به شدت پایین است.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: امروز نیروی متورم در شهرداری وجود دارد و این در حالی است که بیکاری پنهان بدتر از بیکاری رسمی است؛ از این روی نیازی به برون سپاری در بهره برداری نیست.
سید حسن رسولی با بیان اینکه اگر بخواهیم بهره برداری از اماکن شهرداری را داخلی انجام دهیم به این معنی است که بین 8 تا 10 هزار نفر به بدنه شهر داری اضافه کرده ایم ضمن اینکه موضوع بیان شده در این تبصره برون سپاری بهره برداری نیست بلکه واگذاری آن است تا بتوانیم شهرداری را از فعالیت های تصدی گرایانه خلاص کرده و آن را چابک کنیم.
در نهایت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد و در نهایت شهرداری مجاز به واگذاری تمامی پروژه های جدید، نیمه تمام و اماکن در حال بهره برداری با رعایت کاربری های مصوب که شرح آنها در این تبصره آورده شده است، شد.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران بود که در قالب بررسی تبصره های بودجه پیشنهاد حذف بند مرتبط با خانه شهر(بلدیه سابق) در میدان توپخانه را داشت و گفت: ایجاد این بنا، میدان توپخانه را از حیض انتفاع ساقط می کند از این روی پیشنهاد می کنم تا این پروژه که تنها پیوستی یک برگی داشته است و تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را در طبقه همسطح متوقف کنیم.
سید حسن رسولی، که از جانب کمیسیون تلفیق سخن می گفت تاکید کرد: این پروژه دارای پیمانکار است و متوقف کردن آن امکان پذیر نیست و می توان پیشنهاد به نحوی تغییر کند و به اصلاح در پروژه منجر شود.
در نهایت با مخالفت شهرداری این پروژه نیز به تصویب نرسید.
پیشنهاد دیگری نیز در این جلسه توسط علی اعطا، عضو شورای شهر تهران بیان شد که بر اساس آن پیشنهاد دهندگان خواستار اختصاص بودجه برای تکمیل مرکز همایش های آئینی باغ صبا بودند.
وی در این خصوص تصریح کرد: این پروژه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ضمن اینکه طرحی بین المللی است به احیا باغ صبا نیز منجر می شود. این پروژه در حدود 4 سال متوقف بود که یکی از دلایل آن مشکلات حقوقی بوده است.
این پیشنهاد با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره های این لایحه که با سرعت و بدون اعلام نظر در برخی از آنها در حال تصویب بود خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: روند تصویب بودجه در شورای شهر تهران به گونه ای بوده است که متن ارائه شده در صحن حاصل کاربسیار زیاد در مراحل مختلف بوده است که کمیسیون های تخصصی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق به بررسی جز به جز آن پرداخته اند.
موضوع تهاتر املاک در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی با نهاد کتابخانه های عمومی کشور ما به ازای تخصیص نیم درصد سهم نهاد کتابخانه های عمومی کشور از محل درآمدهای شهرداری موضوع دیگری بود که به انجام مباحثی در این جلسه منجر شد.
احمد مسجد جامعی در مخالفت با این موضوع گفت: پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداری به این موضوع قانون است و ما نمی توانیم از آن عدول کنیم.
وی اظهار داشت: کتابخانه ها جزو فعالیت های شهرداری شناخته شده است و در دولت آقای خاتمی این موضوع به نتیجه رسید که وزارت ارشاد کتابخانه ها را شهرداری واگذار کند حال اینکه کتابخانه ها باید بابت نیم درصد تهاتر شده و به وزارت ارشاد برود خلاف آن موضوع است.
وی اظهار داشت: وزارت ارشاد باید کتابخانه ها را به شهرداری بدهد و نه اینکه شهرداری کتابخانه ها را به وزارت ارشاد بدهد چرا که شهرداری در حوزه عملیاتی در خصوص کتابخانه ها مسئولیت دارد و وزارت ارشاد باید کار سیاست گذاری آن را انجام دهد.
وی با بیان اینکه این موضوع مصوبه شورای عالی اداری را نیز دارد، گفت: تبصره پیش بینی شده کاملا برعکس آنچیزی است که باید اتفاق بیافتد.
محمد جواد حق شناس در تشریح این موضوع گفت: الان قانون شهرداری را موظف کرده است که نیم درصد از بودجه سالانه خود را کسر کنند و در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار دهند و این موضوع تبدیل به دعوایی بین شهرداری و نهاد کتابخانه ها شده است که بر اساس آن حساب شهرداری مصدود شده و این رقم از خزانه شهرداری برداشت می شود.
وی ادامه داد: در توافقی که بین شهرداری و نهاد کتابخانه ها انجام شده است، مقرر شده است که مدیریت کتابخانه ها به خودشان واگذار شود که آنها از بودجه نقد شهرداری برداشت نکرده و به سمت مدیریت واحد کتابخانه ها گام برداشته شود.
سید محمود میرلوحی نیز در همین خصوص گفت: شهرداری تهران امروز بیش از ارشاد توان و انگیزه برای سرمایه گذاری در کتاب خانه ها را دارد و من پیشنهاد می کنم که این ماده حذف شود و این را باید وزارت ارشاد واگذار کند و نه شهرداری تهران.
سید حسن رسولی نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی ادارای گفت: با وجود این مصوبه که باید کتابخانه ها به شهرداری واگذار شده و شهرداری نیم درصد از بودجه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهد اما این موضوع هنوز اجرایی نشده و و ما امروز نه کتابخانه ها را گرفتیم و هم مجبوریم نیم درصد را بدهیم و اگر می خواهیم که قانون اجرا شود باید پیش بینی این تبصره را بپذیریم.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران رای به باقی ماندن این تبصره در بودجه شهرداری دادند.
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران بود که پیشنهاد افزوده شدن 3.5 درصد به بودجه فرهنگی شهر تهران را ارائه کرد و گفت: در حالی ما در تمامی بخش های برنامه به انجام فرهنگ سازی اشاره کرده ایم که با کاهش تاسف بار حوزه اجتماعی روبرو بوده ایم.
سید محمود میرلوحی در مخالفت با این کار گفت: در مجلس نیز مدتهاست که این شیوه بودجه نویسی ترد شده است چرا که تمامی اصول و چارچوب های که بر مبنای آن بودجه طراحی شده است را به هم می ریزد، ضمن اینکه ما را از ایجاد شفافیت دور می کند.
حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این پیشنهاد تاکید کرد: کارهای فرهنگی و اجتماعی در شورای پنجم برای پختن آش و انداختن شال گردن و کارهای نمایشی نیست و آن را با دوره های قبل مقایسه نکنید. ما می خواهیم کارهای فرهنگی عمق دار انجام دهیم و اینکه بخواهیم به کارهای نمایشی بپردازیم مایه وهن شورا است.
سید حسن رسولی در مخالفت با این موضوع گفت: 2 تبصره برای حوزه فرهنگی در بودجه دیده شده است ضمن اینکه سهم 4 درصدی از بودجه شهرداری به سازمان فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده می شود که هیچ حوزه دیگری آن را ندارد و اینگونه تبصره ها کل بودجه را به هم می ریزد.
محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران باید بررسی شود که موادی که برای حوزه فرهنگی دیده شده است جواب این حوزه را می دهد . سال گذشته متاسفانه 25 درصد از بودجه شهرداری کاهش یافت و ما از این میزان می خواهیم 3.5 درصد را جبران کنیم و ما خواستار بازگشت به لایحه شهرداری در این خصوص هستیم.
در نهایت این موضوع با 10 رای موافق و 10 رای مخالف به تصویب نرسید.
اختصاص بخشی از بودجه به موضوع دوچرخه سواری پیشنهادی بود که توسط آرش حسینی میلانی ارائه شد.
وی گفت: شهر انسان محور نیازمند سرمایه گذاری است و بودجه موضوع دوچرخه کاهش یافته است و ما خواستار بازگشت به لایحه شهرداری هستیم.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در این خصوص بر ضرورت مقایسه کارایی دوچرخه با حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: هم اکنون در پارکینگ خلیج فارس حدود 2000 هزار دوچرخه خریده و انبار شده است که در حال از بین رفتن هستند و با این وجود نباید دوباره بودجه ای برای موضوعی که قرار است اتفاق مشابهی در خصوص آن رخ دهد داشته باشیم.
احمد مسجدجامعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: رویکردی که الان راجع به شهر وجود دارد انسان محوری در مقابل ماشین محوری است و باید این موضوع تبلیغ شود.
وی گفت: این نگاهی نو در شهرداری است که تبلیغ و ترویج می شود ضمن اینکه این موضوع مصوبه شورای سوم است.
در نهایت این پیشنهاد با 14 رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رسید
زهرا نژادبهرام، عضو دیگری بود که به ارائه پیشنهادی در خصوص بودجه مرتبط با بافت فرسوده پرداخته و گفت: در توافق صورت گرفته میان دولت و شهرداری مقرر شده بود که ما به التفاوت سودهای بانکی متقاضیان احیای بافت توسط دولت و شهرداری تامین شود و این رقم اکنون در حدود 20 میلیارد تومان دیده شده است و ما خواستار افزایش آن به 36 میلیارد تومان هستیم و محل تامین ما به التفاوت آن را ردیف مرتبط با کمک به اشخاص حقیقی پیشنهاد می کنیم.
مجید فراهانی در مخالفت با این موضوع گفت: بحث مطرح شده در خصوص ماموریت های شهرسازی است در حالی که ردیف در نظر گرفته شده از محل بودجه شهردار و ردیف هزینه آن در محل هوشمندسازی ات که خود دارای مبحثی جدا است.
در نهایت با وجودی که شهرداری تهران نیز مخالف این موضوع بود، این پیشنهاد به تصویب رسید.
حسن خلیل آبادی خلیل آبادی در جریان بررسی تبصره 22 این لایحه به موضوع هماهنگی فرمانداری تهران در حوزه حریم اشاره کرد و تاکید کرد که باید فرمانداری ری و شمیرانات نیز در این عبارت آورده شود.
بهاره آروین در خصوص اینکه چرا این فرمانداری ها به صراحت بیان نشده است گفت: اگر می آوردیم در هیات تطبیق با مشکل مواجه می شدیم بنابراین از واژه سایر فرمانداری ها استفاده کردیم.
احمد مسجد جامعی در موافقت با این پیشنهاد خواستار افزوده شدن این فرمانداری ها شد که در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران این اصلاح عبارتی انجام گرفت.
حجت نظری، عضو شورای شهرتهران در جریان بررسی تبصره 23 این لایحه پیشنهاد بندی را داشت که به شهرداری اجازه می داد تا به افراد تعدیل شده از شهرداری مهارت های شغلی را آموزش دهد.
وی گفت: اگر می خواهیم شخصی را حفظ کنیم نباید او را تعدیل کنیم و اگر می خواهیم او را تعدیل کنیم چرا باید به او آموزش دهیم که وی را امیدوار به بازگشت در مجموعه کنیم و این کار هزینه اضافه به شمار می آید.
زهرا نژاد بهرام در مخالفت با این موضوع گفت: وقتی قطع رابطه کاری با شخصی صورت می گیرد به این معنی نیست که رابطه عاطفی و انسانی میان وی و مجموعه قطع شود.
وی اظهار داشت: این موضوعی است که سازمان های پیشرفته انجام می دهد ضمن اینگه اگر شما بخواهید فردی را در این فضای کاری رها کنید به احتمال زیاد پیدا کردن کار برایش سخت است بنابراین، این کار افتخاری برای شورای پنجم است که نیروهایش را رها نمی کند.
شهربانو امانی در موافقت با پیشنهاد اظهار داشت: زمانی که کارگری در مجموعه ای کار می کند بیمه می شود که 27 درصد سهم آن را سازمان و 3 درصد را خود شخص پرداخت می کند تا در زمان بیکاری بتواند از این محل تامین شود بنابراین نیازی نیست که ما دوباره کاری بکنیم و این کار توسط بیمه انجام می گیرد.
در نهایت حذف این بند به تصویب رسید.
حجت نظری اما پیشنهاد دیگری نیز داشت که در خصوص آن گفت: در تبصره 23 عنوان شده است که شهرداری 10 درصد از نیروهای خود را کاهش دهد این در حالی است که در گذشته مصوبه ای در شورا در این خصوص داشتیم و این تکلیف شهرداری را دچار سردرگمی می کند.
بهاره آروین در مخالفت با این موضوع گفت: این پیشنهاد ربطی به مصوبه اصلاح ساختار شهرداری ندارد چرا که این بند در سال پیش ها بوده است و کاری تدریجی را هدف گذاری کرده و در حالی که مصوبه شورا کاری تحولی در ساختار شهرداری را هدف گذاری کرده است .
حسن خلیل آبادی در موافقت با پیشنهاد گفت: ما نباید کاربیهوده و تکراری انجام دهیم، ما آمدیم و لایحه پرچالشی را تصویب کردیم حال اینکه این موضوع بودجه و رقم های متفاوتی با مصوبه شورا دارد.
وی اظهار داشت این کاری غیر ضروری و زمان بر است و نباید در این محل آورده شود.
در نهایت حذف این ماده با 11 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب رسید.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۴۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای «بافت تاریخی» به زمین می‌خورد؟
در چند سال گذشته، طرح‌ها و مصوبات مختلفی به‌عنوان نجات‌دهنده وِرد زبان مالکان خانه‌ها و بافت‌های تاریخی سراسر کشور شده‌اند؛ طرح‌ها یا لایحه‌هایی که شورای شهر، شهرداری یا گاهی نمایندگان مجلس مطرح می‌کردند و هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و نصفه و نیمه اجرایی می‌شدند، اما به‌واسطه قدرت مافیا در بافت‌های تاریخی زمین می‌خوردند و بخشی دیگر از همان ابتدا بی‌توجه به حال خود رها می‌شدند، درست مانند طرح مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان بنا‌های تاریخی که حدود ۱۰ سال پیش به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌های کمکی سازمان میراث فرهنگی برای مالکان آثار تاریخی مطرح شد و شاید در چند دور اول، کار به‌خوبی هم پیش می‌رفت، اما به‌مرور، به‌دلیل نبود اعتبار همیشگی یا همراه نبودن بانک‌هایی که قرار بود به مالکان وام مرمتی پرداخت کنند، این طرح هم با شکست مواجه شد و البته هنوز هستند مالکانی که با همین طرح قصد نجات خانه‌های تاریخی خود را دارند.
به گزارش هم میهن، حالا در این شرایط کمتر از یک‌هفته پیش، شهردار تهران مصوبه «فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری و مدیریت بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران» را به متولیان شهری ابلاغ کرد و هدف از تهیه آن توسط اعضای شورای پنجم و ششم شهر تهران، تجدید حیات و تزریق کاربرد متناسب در بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران اعلام شد.
حامد سلیمی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در زمان ابلاغ این طرح به رسانه‌ها توضیح داد: «در سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری و اجرای صدور پروانه مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و ارزشمند شهر تهران توسط شهرداری تهران، تدوین و به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های تخصصی با حضور اعضای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد تصمیم درخصوص تمام لوایح مرتبط به بافت و بنا‌های تاریخی به‌صورت متمرکز صورت گیرد.».
اما این طرح چه بود؛ «شهرداری تهران به منظور حفاظت از ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران، کاهش زمان و تسهیل در فرآیند مرمت و احیای آنها، نسبت به صدور «پروانه مرمت و احیا» اقدام خواهد کرد. زیرساخت‌های لازم و قانونی نیز در حوزه‌های صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری و نظارت بر کاربری‌های متناسب با هویت بنای تاریخی برای مرمت و احیای بنا‌های ارزشمند شهر تهران توسط مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده است. معافیت از تمام عوارض مربوط به پروانه‌های ساختمانی، امکان توسعه بنا به میزان ۲۰ درصد از مساحت اعیان تا سقف ۲۰۰ مترمربع، اعطای کارکرد متناسب جهت احیا و الزام نداشتن به تامین پارکینگ، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشمند شهر تهران در این‌طرح مطرح شدند.»
الزام تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بنا‌های ارزشمند و تاریخی تحت مالکیت شهرداری تهران هم در این مصوبه جا گرفتند تا این کمیته به منظور مدیریت واحد و سیاست‌گذاری متمرکز در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بافت و ابنیه دارای ارزش تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران تشکیل شود و قرار شد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی در بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر تهران ایجاد شود.
حضور «شهردار ویژه» در بافت تاریخی و تدقیق محدوده تاریخی برای عملکرد مجزای شهردار ازیک‌سو و ازسوی‌دیگر امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با میراث فرهنگی شهر تهران برای صدور این مجوز‌ها مطرح شدند تا باتوجه به تعداد ۲۲۰۰ بنای ثبت‌شده‌ی ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناسایی شده در پایتخت، زمان پاسخگویی به استعلامات، فرآیند مرمت و احیا، صدور مجوزات تخریب و نوسازی در ابنیه فاقد ارزش و ارائه اطلاعات ابنیه به‌صورت شفاف تسهیل شود.
این طرح قبلاً یک‌بار دیگر هم به صحن شورای شهر تهران رفته بود و بعد از بررسی، نواقص آن اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان تعیین تکلیف مواردی مانند نحوه صدور مجوز و فرآیند چارت آن هنوز مشخص نشده است، حتی اجرای کلی طرح هم هنوز نکات مبهمی دارد، مثل چگونگی ایجاد تعامل در صدور پروانه یا اصل حضور یک شخص دوم به‌عنوان «شهردار ویژه».
یکی از نکات مهم دیگر، اما مخالفت برخی از مدیران میراث فرهنگی با اصل موضوع یعنی صدور پروانه مرمت و احیاست؛ اقدامی که تا پیش‌ازاین هم چندان در حوزه میراثی‌ها مطرح نبود و آنها فقط طرح‌های مرمتی را تایید و امضاء می‌کردند و همین را به‌مثابه پروانه مرمتی در نظر می‌گرفتند، درحالی‌که حالا شنیده می‌شود: «میراث فرهنگی خود را موظف به دادن پروانه شهرداری می‌داند و از شهرداری می‌خواهد خود را از اجرایی‌کردن این‌طرح کنار بکشد».
سد راه مافیای مرمت بناهاجاد عسگری، یکی از طراحان طرح «صدور پروانه مرمت و احیای بافت‌ها و بنا‌های تاریخی شهر تهران» دراین‌باره توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «این طرح از سوی شورای شهر پنجم تهران ارائه و با حمایت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر پنجم تهیه شد، هرچند در زمان ارائه در شورای شهر نمایندگان شهرداری هم طرح مشابهی را ارائه کردند، اما درنهایت موارد مهم از هر دو طرح ترکیب و تدوین شد و به مرحله امروز رسید، حتی متولیان میراث فرهنگی هم در جلسات اولیه از حامیان طرح بودند، در چند جلسه بررسی حاضر شدند و موانعی ایجاد کردند تا سرانجام اواخر سال گذشته طرح تصویب شد.»
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، مهمترین نقطه مثبت این طرح را قانونمند اجراشدن آن می‌داند: «در این طرح قرار است مالک بنا سراغ دستگاه‌های مختلفی برای پروانه اجرایی خود نرود، بلکه قرار است نسبت به مدل‌های قبلی قانونمندتر عمل کند.»
به گفته او، این طرح راه را بر مافیای مرمت بنا‌های تاریخی و حتی کسانی که از تخریب این بنا‌ها نسبت به احیای‌شان سود بیشتری می‌برند، می‌بندد. عسگری معتقد است که با اجرایی‌شدن این طرح و نهایی‌شدن‌اش در تهران، می‌توان آن را به شهر‌های دیگر هم بسط داد و حتی به‌عنوان یک مدل و قانون درست در دسترس متولیان شهری شهر‌های دیگر قرار داد.
شهردار ویژه؟سولماز شمشیری هم که مدیر دفتر توسعه محلی بازار است، درباره این موضوع صحبت می‌کند و می‌گوید: «صدور مجوز مرمت و احیا یک فرآیند است که مجوز، یک‌سمت ماجرا و سمت‌دیگر، نحوه به اجرا رساندن آن است. معمولاً در قوانین و ضوابط موارد به‌صورت کلی نوشته می‌شوند، اما در زمان اجرا چیز دیگری ترجمه می‌کنند، دراین‌میان بحث تسهیلگری اجرا می‌تواند از منحرف‌شدن مسیر جلوگیری کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است بنایی تاریخی مرمت شود، در برخی از نقاط خانه باید بازسازی‌هایی هم انجام شود، مثلاً سقف چوبی یک خانه نیاز به تعویض الوار دارد، دراین‌میان شهرداری می‌تواند مانع شود و بگوید برای تعمیر سقف باید پرونده تشکیل و عوارض آن پرداخت شود، اما زمانی‌که این بحث وارد مصوبه مرمت و احیا می‌شود، حتی اگر فقط شامل تعمیر سقف باشد، دیگر مانعی از سوی شهرداری نیست و پس از آن باتوجه به کاربری‌هایی که برای احیای آن بنا مطرح است، دیگر لازم نیست برای تغییر کاربری عوارضی پرداخت شود و درواقع شهرداری از عوارض تجاری شهر می‌گذرد، این موارد برای نقاطی مانند بازار تهران بسیار کمک‌کننده‌تر است، چون در جایی مانند بازار نیاز به مشوق مالی هم نیست، اما شاید در محلات دیگر مشوق مالی کمک‌کننده باشد.»
طی سال‌های گذشته شهرداری تهران به‌واسطه اقدامات تخریبی که بدون مجوز میراث فرهنگی بار‌ها انجام داده بود، آنطور که باید نتوانست اعتماد میراث فرهنگی و فعالان میراثی را در حمایت از بافت‌ها و بنا‌های تاریخی شهر جلب کند و حالا براساس این طرح که توسط شورای شهر تهران هم تصویب شده، صدور مجوز‌های مرمت و احیا هم قرار است توسط شهرداری انجام شود.
شمشیری درباره صدور پروانه مرمت و احیا توسط شهرداری می‌گوید: «در حالت کلی میراث فرهنگی به‌دلیل بودجه کم سالانه و امکانات و نیروهای کمتری که در حوزه شهر تهران دارد، به‌نظر می‌رسد قدرت و امکانات صدور مجوز مرمت و احیا را ندارد، بنابراین این دستگاه نظارت بر مرمت و احیا را به‌عهده گرفته و ازسوی‌دیگر شهرداری دست‌کم تاکنون به‌دلیل صدور مجوز‌های مختلف برای تخریب، بازسازی و حتی تعمیرات اساسی و غیراساسی یک فرآیند برای صدور مجوز داشته، نیرو‌هایی را برای این کار تربیت کرده و البته نباید فراموش کرد که بخشی از درآمد شهرداری بر دریافت عوارض استوار است، چون از ابتدا این کار برعهده شهرداری بوده و به‌نظر می‌رسد این نهاد بهتر از هر دستگاهی بتواند آن را به سرانجام برساند. اما اگر میراث فرهنگی هم قدری قدرتمندتر ظاهر شود و بتواند به‌جای واژه «دریافت عوارض نوسازی» از بنا‌های تاریخی، «عوارض مرمت و مقاوم‌سازی» را جایگزین کند و به این موضوع ورود کند، می‌تواند مرجع صدور مجوز مرمت و احیا هم باشد.
تهران عقب ماندمدیر دفتر تسهیلگری بازار بزرگ تهران با تاکید بر این نکته که شهر‌های دیگر کشور دراین‌زمینه از پایتخت جلو زده‌اند، توضیح می‌دهد: «بافت‌های تاریخی شهر‌هایی مانند کاشان، اصفهان، یزد و شیراز پیشتازتر از تهران برای زنده نگه داشتن بافت‌های تاریخی خود عمل می‌کنند، معتقدم تهران دراین‌زمینه عقب مانده که یکی از مهمترین دلایل آن را باید همجواری با بازار تهران و تبدیل‌شدن بخش زیادی از بافت به انبار دانست؛ شاید بهتر است بگوییم برای نجات بافت تاریخی تهران باید از این شهرها درس بگیریم، بعید می‌دانم آنها نیازی به این طرح داشته باشند.»
تحمیل استفاده از شهردار ویژه در بافت تاریخی، موضوعی است که از سوی شمشیری مطرح می‌شود. او می‌گوید: «با این بخش از طرح موافق نبودم، نمی‌دانم از کجا آمده، به‌نظرم یک نگاه تحمیلی است، چون بازار تهران یک مجموعه است که با حصار صفوی (محدوده پیرامونی‌اش) شکل می‌گیرد و درهم‌تنیدگی دارد و باید متوجه بود که مشکل بازار را در بلوک ۱۱۲ هکتاری محصور با خیابان‌های پیرامونش نمی‌توان حل کرد.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی این محدوده از درون به‌شدت متراکم شده و در حال انفجار است و امدادرسانی به این محدوده در مواقع بحران چه‌بسا امکان‌پذیر نیست، توضیح می‌دهد: «در این شرایط اگر قرار باشد نقشی به‌نام «شهردار ویژه» به‌صورت جداگانه ایجاد شود، ممکن است بحث درآمدزایی آن ایجاد شود که کارها پیچیده‌تر می‌شود. معتقدم شهردار بافت تاریخی گزینه بهتری است؛ اینکه مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران شهرداری منسجم داشته باشند، از حضور یک شهردار ویژه که بخواهد راه را از ابتدا طی کند، بهتر است و البته مهمترین حُسن حضور آن در بافت تاریخی، جلوگیری از هدر رفتن اعتبار است.»
براساس اعلام او، متاسفانه در بازار، قدرت‌های پنهان و آشکار متعددی وجود دارد و مدیریت شهری در بازار مانند سایر بخش‌های شهر هم اکثراً شخصی و سلیقه‌ای است، حال ایجاد شهرداری ویژه برای قلب اقتصادی پایتخت کشور که نقش قوی و جدی در مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و چه بسا آسیبش برای بازار تاریخی تهران بیشتر از حُسن آن باشد.
چکش‌کاری نشدهبهروز مرباغی، مرمتگر و شهرساز که چندسال گذشته خانه‌ای تاریخی را در دل بافت تاریخی «اودلاجان» خرید و از آن‌زمان فعالیت حرفه‌ای خود را در خیابان پامنار انجام می‌دهد هم به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اقداماتی که میراث فرهنگی باید انجام دهد در این مصوبه به وضوح مشخص شده است، صدور مجوز‌ها منوط به توافق با میراث فرهنگی است، درست مانند سال‌های گذشته که شهرداری قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای موظف به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
این معمار با اشاره به تجربه‌های گذشته خود می‌گوید: «به چشم دیده‌ام بدنه کارشناسی میراث و بدنه کارشناسان شهرداری معمولاً با یکدیگر همخوان نیستند و زمانی که شهرداری کسی را برای گرفتن تاییدیه از میراث فرهنگی معرفی می‌کند، گاهی اوقات روند گرفتن مجوز با، اما و اگر‌های میراثی، طولانی‌تر می‌شود.»
او روند کلی مرمت را در این طرح، مشابه همان روند قدیمی می‌داند: «مجوز را شهرداری یا مدیر بافت تاریخی قدیمی که حالا همان شهردار ویژه است، باید صادر کند و از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. اما دراین‌میان یکی از بند‌های طرح، روش همکاری با میراث فرهنگی در قالب کمیته فنی مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی است که آن را متفاوت می‌کند، چون می‌تواند راهبری صدور مجوز‌ها باشد و اگر چنین کمیته مشخصی دراین‌زمینه تشکیل شود و صدور مجوز‌ها را در دست گیرد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد.»
مرباغی معتقد است، مانند بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا، باید شهرداری آگاه به همه زمینه‌ها در رأس کار باشد که در عین داشتن تجربه، بتواند هماهنگی خوبی نیز با دستگاه‌ها داشته باشد، در این شرایط به دور از هر نوع اداره‌بازی و با خیال راحت کمیته‌های مختلف که جز وقت گذراندن کار دیگری ندارند، حذف می‌شوند: «در گذشته با ایجاد اداره بافت تاریخی تهران، این پست فقط وظایفی را برعهده داشت، اما حکم اختیار برای عملکرد درست نداشت، حالا در این طرح قرار است به فاصله چندماه بعد از ابلاغ این مصوبه، تدقیق محدوده بافت تاریخی تهران انجام شود، به‌حدی‌که مانند شهردار یک منطقه جدید مسئولیت دارد.»
او مشوق‌هایی که برای مالکان خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده مانند تامین نکردن پارکینگ در موارد خاص یا بخشودگی ۲۰ درصد اعیان یک خانه برای ساخت تاسیسات عمرانی را ازجمله این موارد می‌داند که می‌تواند یک امتیاز مثبت برای مالکان بنا‌های تاریخی باشد؛ کسانی که قصد بازسازی بنا‌های تاریخی خود را دارند. به گفته مرباغی، در این طرح عنوان‌شده که می‌توان به بنای مرمت‌شده کاربرد‌های متناسب داد و می‌توان خانه مسکونی را با مجوز میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تجاری (مانند اقامتی) تبدیل کرد، این درحالی‌است که کمیسیون ماده ۵ این اختیار را ندارد، برخلاف طرح تفصیلی چیزی را تصویب کند، بنابراین در این شرایط پیچیدگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در موارد مشابه هم نیاز است تا این طرح چکش کوچکی بخورد، برخی کمیته‌ها کوچکتر و حتی حذف شوند تا کارها روان‌تر باشد، هرچند نکات قابل‌توجه مثبت زیادی هم دارد.
مسئولیت با کیست؟حالا سوال این است که در این طرح آیا به جرائم بنا‌های تاریخی، احتمال درخواست‌ها برای توسعه این بنا‌ها هم توجه شده؟ اینکه نقش میراث فرهنگی به‌عنوان دست‌کم یک ناظر دقیق کجای طرح است؟ هرچند تاییدیه پروانه‌ها برعهده این نهاد متولی گذاشته شده باشد، اما آیا این همه مسئولیت که به بافت تاریخی و شهردار ویژه (که مشخص نیست عملکرد آن تا چه‌حد است) سپرده شده، می‌تواند به‌درستی جلو برود و شخص انتخاب‌شده این کارها را به درستی انجام دهد؟ تخصص فردی که برای این کار انتخاب می‌شود، چه خواهد بود؟ آیا تیم متخصصی در معاونت بافت‌های تاریخی حضور خواهد داشت که کارآمد و مجرب باشد؟
به‌نظر می‌رسد، باید این نکته را هم بررسی کرد که باتوجه به شاکله مهم این طرح که چندین‌سال هم برای تهیه آن وقت و هزینه شده و حتی جلسات شورای شهر صرف آن شده، همراهی میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر تا چه‌حد است؟ همکاری‌ای که تا همین دیروز و در آخرین نمونه آن یعنی ساختمان «تئاتر سنگلج» قابل قبول نبود. وقتی شهرداری بدون اعلام به میراث‌فرهنگی ساختمان کناری این بنای تاریخی را تخریب می‌کند و باعث واردشدن لرزش زیادی به بنا می‌شود، یعنی شهرداری می‌تواند خود را برای حفاظت از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ثابت کند؟
ازسوی‌دیگر نه‌تن‌ها لازم است ناظران میراث فرهنگی تهران مشخص شوند (سازمانی که کمبود‌ها از کارشناس گرفته تا امکانات بازرسی و نظارتی آن را در اکثر موارد عملیاتی خود ناکام گذاشته)، بلکه تجربه در طرح‌های بافت تاریخی ثابت کرده که معمولاً بیشتر به خود ساختمان توجه می‌شود تا بافت تاریخی؛ بنابراین نیاز است همان‌طور که برای بافت فرسوده امتیاز و مشوق‌های مالی می‌دهند، برای اجرایی‌کردن این طرح هم، جز مشوق پارکینگ، مشوق‌های کارآمدتری داده شود.
حالا به‌نظر می‌رسد مصوبه تازه تصویب شده که شهردار تهران هم در حال ابلاغ آن به همه مراکز بالادستی شهری است، آن‌قدر سرزنده و کاربردی نیست که به آن امید چندانی داشت، مگر اینکه افراد انتخاب‌شده در مسیر این مصوبه، اراده‌ای قوی برای اجرا داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»