واقعی شدن قیمت‌ها یا احیای کارت سوخت؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۵۴۶۴
تهران- ایرناپلاس- «هیچ راهی غیر از این نداریم که قیمت‌ها واقعی شود، ما اکنون تنها داریم زمان را از دست می‌دهیم.» این را یکی از تهیه‌کنندگان بیانیه اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور می‌گوید. نویسندگان این بیانیه چه می‌گویند و راهکار آنها چه مزیتی نسبت به احیای کارت سوخت دارد؟
روز شنبه 40 نفر از محققان کشور متنی را با عنوان «بیانیه اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور» منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این افراد با بیان اینکه نتیجه مستقیم قیمت‌های یارانه‌ای عقب ماندن از آرمان‌های عدالت‌خواهانه است، گفته‌اند حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی، مؤثرترین راه تحقّق عدالت اقتصادی است.
**پیشنهاد تأسیس صندوق انرژی
در این بیانیه تأکید شده که درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. تأسیس یک صندوق انرژی، با بهره‌مندی یکسان تک‌تک ایرانیان پیشنهاد می‌شود تا عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی، وارد این صندوق انرژی شده و موجودی صندوق، به‌صورت هفتگی و یکسان، بین تک‌تک ایرانیان توزیع شود.
نویسندگان بیانیه یاد شده همچنین گفته‌اند که حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی و مستمر و تا رسیدن قیمت به هزینه‌فرصت صادرات ادامه یابد. تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی‌دهد و رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن می‌کند و مشوق بهینه‌سازی مصرف انرژی است. افزون بر این، لازم است با تغییر سیاست حمایتی از قیمت‌های یارانه‌ای به نظام درآمد پایه همگانی، فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرف‌کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت و رقابت صورت گیرد.
در این بیانیه همچنین ذکر شده که با حذف یارانه‌های پنهان، ممنوعیت‌های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی نداشته و باید تجارت، تسهیل شود. تسهیل تجارت، تأکید بر کیفیت و رقابت، حذف دخالت‌های موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاردن واردات یارانه‌ای به‌عنوان ابزار تنظیم بازار، مؤثرترین راه افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق و رانت است.
**نمونه کامل‌تر طرحی تصویب نشده
این بیانیه را می‌توان نسخه جامع‌تر طرحی دانست که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس در پی تصویب آن بودند. تقریباً یک ماه قبل بود که طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شد که در چارچوب آن به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص یابد. نویسندگان می‌خواستند در چارچوب این طرح، دولت را موظف کنند که سهمیه‌بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند. همچنین وزارت نفت را موظف کنند سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند.
همچنین گفته شد که در طرح یاد شده، جایگاه‌های سوخت موظف شوند بنزین مازاد بر نیاز افراد را بر اساس قیمت سامانه به فروش برسانند. احتمالاً منظور از قیمت سامانه نیز سازوکار تعیین قیمت به شکل آزاد و نزدیک به قیمت واقعی بنزین است.
این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته بود: این طرح می‌گوید که ما برای هر ایرانی 24 لیتر در ماه سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانوار واریز می‌کنیم که زیرساخت‌های آن در بانک و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند که اگر چیزی از آن باقی ماند، زمانی که دولت می‌خواهد کارت شما را مجدد شارژ کند موظف است که قیمت آن را بر اساس 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس به حساب سرپرست واریز کند.
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد: حدود 40 پیشنهاد در خصوص قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن دریافت شده بود که هیچ کدام از پیشنهادات رأی نیاورد. نمایندگان مجلس به دلیل آثار تورمی که به دلیل افزایش قیمت و سهمیه‌بندی در جامعه ایجاد می‌شود، به هیچ یک از پیشنهادها رأی مثبت ندادند.
تاجگردون همچنین گفته که دولت اختیار دارد که اگر در سال 1398 به جمع‌بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال 1398 تا آنجا که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته، هیچ مصوبه‌ای در خصوص سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
این جملات تاجگردون حاکی از این است که تغییر وضعیت پرداخت سوبسید حامل‌های انرژی با نارضایتی‌هایی مواجه خواهد بود و مجلس و دولت هیچ یک تمایلی ندارند تا این تغییر به نام آنها تمام شود.
**کارت سوخت همان کوپن‌بندی است
علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از جمله تهیه‌کنندگان این بیانیه است، در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این باره گفت: این از موارد عجیب در ایران است که اصلاح رویه‌ای که غلط بودنش مشخص است، اینقدر سخت و پیچیده می‌شود و طول می‌کشد.
سرزعیم در رابطه با وضعیت قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اظهار کرد: برای کنترل مصرف یا باید قیمت‌ها را اصلاح کرد یا باید به نظام برنامه‌ریزی و مداخله روی آورد که کارت سوخت در این مقوله می‌گنجد. در واقع از تکنولوژی برای کوپن‌بندی استفاده شده و کارت سوخت همان کوپن است.
این اقتصاددان معتقد است: راهی غیر از آنچه اشاره کردم وجود ندارد؛ یا باید از مکانیزم بازار و قیمت‌های شناور استفاده کرد یا در بازار مداخله شده و از کوپن استفاده شود. متأسفانه بیشتر افراد جسارت این را ندارند که از مکانیزم بازار استفاده کنند، در نتیجه گزینه استفاده از کوپن جذاب‌تر می‌شود، هر چند نام آن را کارت سوخت بگذاریم.
سرزعیم در رابطه با تحلیل خود از چرایی به تصویب نرسیدن طرح قبلی مجلس در این رابطه گفت: طبیعی است که در یک مجموعه بزرگ، عدهای از افراد هستند که می‌گویند چاره‌ای نیست و باید کاری انجام داد، عدهای نیز می‌گویند کار سختی است و دردسر دارد، در نتیجه باید سعی کرد تا جای ممکن از انجام آن پرهیز کرد.
وی در انتها اظهار داشت: باید دید برایند قوا به کدام سمت می‌رود. هر چه شرایط وخیم‌تر شود، تصمیم‌گیری و انتخاب نیز در این رابطه راحت‌تر می‌شود. هیچ راهی غیر از این نداریم که قیمت‌ها واقعی شود، ما اکنون تنها داریم زمان را از دست می‌دهیم.
گزارش از حامد حیدری
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد ايرناپلاس يارانه سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۵۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود
بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.
به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.
از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.
خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.
او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.
شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.
اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.
جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.
این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر
حجم بالای ذخایر گاز
با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.
انتهای پیام
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری