به نقل از «جماران»

پذیرش واگذاری پارک جنگلی به شهرداری یک نوع خودزنی است

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۶۹۸۹

شهردار تربت جام در جلسه بررسی واگذاری پارک جنگلی این شهرستان گفت : قبول واگذاری پارک جنگلی تربت جام یک نوع خودزنی است اما از نظر مطالبه مردمی تکلیفی داریم.

به گزارش ایلنا از تربت جام، سید علی حسینی در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری و اعضای کمپین حامیان پارک جنگلی، در محل شورای اسلامی شهر تربت جام برگزار شد از ارائه لایحه دو فوریتی تحویل پارک جنگلی به شورای اسلامی شهر خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار تربت جام در این جلسه گفت : چهل روز بعد از شروع به کارم در شهرداری به مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی نامه زدیم و برای خشک شدن درختان اعلام خطر کردیم و برای تحویل این پارک به شهرداری اعلام آمادگی کردیم.

وی افزود : پارک جنگلی تربت جام حدود دو میلیارد تومان برای شهرداری هزینه دارد و همه کارشناسان اذعان دارند قبول واگذاری این پارک یک نوع خودزنی است اما از نظر مطالبه مردمی یک تکلیف داریم و در صورت قبول این واگذاری نیاز به حمایت و صبوری مردم داریم.

وی گفت : مستاجر قبلی هنوز ادعای مالکیت و هزینه کرد دارد که این یک موضوع مهمی هست.

همچنین بیژن شیخ مسئول فضای سبز شهرداری تربت جام در این جلسه گفت :چاه آب پارک جنگلی نیاز به کف شکنی دارد که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و با آب موجود در این پارک فقط میتوان چهار هکتار از پنجاه هکتار پارک جنگلی را آبیاری نمود .

وی افزود : هیچ تضمینی بعد از کف شکنی برای آب دار بودن این چاه وجود ندارد و برای آبیاری این پارک به چاه دیگری نیز نیاز هست  و از چاههای آب شهرداری نمی توان آبیاری پارک جنگلی را انجام داد.

شیخ گفت: ۳۰ درصد درختان این پارک بطور کامل خشک شده اند و تامین و نگهداری آن ماهیانه ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد.

عبدالقادر سرفرازی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام نیز گفت : در صورت تعیین و تکلیف هزینه های کف شکنی و تامین و نگهداری  پارک و بحث آبیاری آن و همچنین تعیین و تکلیف مستاجر قبلی آن موافق به واگذاری این پارک به شهرداری هستیم.

همچنین مصطفی دامن پاک رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام در این جلسه گفت : با توجه به نظرات کارشناسان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تربت جام برای واگذاری پارک جنگلی به شهرداری تربت جام با اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی مجددا مذاکره و مکاتبه خواهیم کرد.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 اداره کل منابع طبیعی اعضای شورای اسلامی شهر تربت جام شهرداری فضای سبز 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۶۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است

ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.

مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت  در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره‌ به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است. 

وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.

 گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند. 

وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است. 

گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است. 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.

گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.

وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.

انتهای پیام