بایدهای استفاده از ابزارهای نوین مالی برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۷۶۱۱
تین‌نیوز | علی مصطفوی* : با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تراکم خودروها در خیابان‌های پایتخت، یک دغدغه همیشگی ذهن شهروندان تهرانی را بیش از گذشته به خود مشغول می‌کند: «در چه ساعاتی، از کدام مسیر و با کدام وسیله می‌توان در شهر تهران تردد کرد تا با ازدحام ترافیک مواجه نشد؟» این دغدغه نه‌تنها در تهران، بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا بخشی از زندگی روزمره مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آنچه وضعیت ترافیک تهران را از دیگر شهرهای دنیا متمایز می‌کند، مسائل و مشکلاتی است که مدیریت شهری را در تنگنای تصمیم‌گیری برای باز کردن گره ترافیک قرار داده است. از یکسو، کیفیت و کمیت حمل‌و‌نقل عمومی شهر تهران با استانداردهای جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد و از سوی دیگر رقابت نابرابر هزینه استفاده از خودروی شخصی، در برابر هزینه‌های قابل‌توجه نگهداری و نوسازی حمل‌و‌نقل عمومی، عملا مدیریت شهری را برای افزایش ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی با چالش مواجه کرده است. نباید فراموش کرد که شهرداری تهران با طیف گسترده‌ای از خواسته‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف شهری از جمله کیفیت زندگی، ایمنی، حمل‌و‌نقل، زیبایی و شرایط زیست‌محیطی مواجه است که تامین اعتبار برای دستیابی به حد مطلوب همه این خواسته‌ها نیازمند تخصیص صحیح منابع محدود مالی است. پیچیدگی مسائل اقتصادی کشور نه‌تنها برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف شهرداری را تهدید می‌کند، بلکه بر الگوی زندگی بسیاری از شهروندان تهرانی نیز تاثیرگذار بوده است. برای نمونه کافی است، شهروندی را که سال گذشته درست در همین موقع از سال، تصمیم به پس‌انداز کردن پول خرید یک خودرو در بانک و استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی در سال‌جاری داشته را تصور کنید. حتی اگر این شهروند از تصمیم اخلاقی خود بر تعلق خاطر به شهری که در آن زندگی می‌کند راضی باشد، احتمالا کارشناسان اقتصادی زیادی این تصمیم را نقد خواهند کرد. اما راه‌حل برون‌رفت از این شرایط و حل معادله چند مجهولی حمل‌و‌نقل پایتخت چیست؟
تجربه دو دهه اخیر در پایتخت نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های عظیم و پرهزینه که با محوریت روان‌کردن ترافیک خیابان‌ها انجام می‌گیرد، در اولویت برنامه‌های حمل‌و‌نقل پایتخت قرار دارند. این در حالی است که بیشتر پل‌ها، تونل‌ها و بزرگراه‌هایی که قرار بود راهگشای ترافیک تهران باشند، امروز خود بخشی از پازل آشفته حمل‌و‌نقل پایتخت شده‌اند. بی‌تردید گام مهم و اصلی مدیریت شهری در تخصیص منابع محدود مالی، مرور این واقعیت است که سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های عمرانی با محوریت خودروهای سواری، نه‌تنها مشکلات عبور و مرور در تهران را حل نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش مطلوبیت وسیله نقلیه شخصی و در نتیجه اتومبیل‌های بیشتر در سطح شهر خواهد شد. این موضوع همچنین سبب کاهش اعتبارات لازم و اساسی برای اجرا یا تکمیل پروژه‌های حمل‌و‌نقل پایدار و عمومی خواهد شد که عمدتا اجرای آنها به علت کمبود منابع با سرعت بسیار کم انجام می‌گیرد.
مدیریت شهری همواره درخصوص افزایش عوارض تردد خودروهای شخصی در سطح شهر تهران با تردید عمل کرده است. علت عمده این تردیدها به‌خاطر ناتوانی در کنترل عواقب اقتصادی ناشی از این تغییر در سبد خانوار است. اما باید پذیرفت که روند رو به افزایش خودرو در پایتخت به وضعیت هشدار رسیده است. تحقیقات گروه مشاوران بوستون در برخی از شهرهای در حال توسعه آسیایی، نشان می‌دهد که به‌طور میانگین ۷۲درصد از ساکنان این شهرها که خودرو شخصی ندارند، قصد دارند در پنج سال آینده برای خود یک اتومبیل خریداری کنند. اگر این برآورد حتی با ۲۰درصد تفاوت در مورد تهران درست باشد، باید اعتراف کرد که تهران در افق ۱۴۱۰ با یک فاجعه واقعی روبه‌رو خواهد بود. در شرایطی که بازار خودرو در تلاش است تا شهروندان را به سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب کند، شهرداری تهران باید از همه ابزارهای خود استفاده کند تا تملک خودرو و تردد آن در سطح شهر ارزان تمام نشود.
عوارض سالانه پلکانی متناسب با قیمت خرید خودرو، عوارض پارک شبانه خودرو در معابر شهری، عوارض شناور برای کریدورهای شریانی شهر، عوارض متناسب با کیلومتراژ استفاده از خودرو و عوارض متناسب با آلایندگی خودروها تنها نمونه‌ای از تجربیات کلانشهرهای دنیا برای افزایش هزینه تملک خودرو و مهار خودرومحوری در شهرهاست. هرچند باید تاکید کرد که زمانی اخذ عوارض از خودروهای شخصی در حل مشکلات حمل‌و‌نقل موثر خواهد بود که اولا، ساز و کار اخذ آن اصلاح شود و ثانیا درآمدهای حاصل از آن به‌طور کامل به بخش حمل‌و‌نقل عمومی اختصاص یابد.
اگرچه متولی اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه حمل‌و‌نقل شهر تهران سازمان‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران هستند. اما عدم بهره‌برداری یکپارچه و منسجم از زیرساختها و ناوگان همگانی، عملکرد مجموعه حمل‌و‌نقل عمومی در پایتخت را تحت‌الشعاع قرار داده است. این در حالی است که به اعتبار تجربه بسیاری از کلانشهرهای دنیا، تعریف نظام بهره‌برداری یکپارچه، علاوه بر ارتقای مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به شهروندان، امکان برنامه‌ریزی، توسعه عادلانه و متناسب با تقاضای خدمات حمل‌و‌نقل در شهر را میسر می‌سازد. به‌علاوه تدوین یک نظام بهره‌برداری متمرکز و هدفمند، به مدیران شهری این امکان را خواهد داد تا در موقعیت مناسب نسبت به تغییرات و تهدیدهای احتمالی شبکه حمل‌و‌نقل رویکرد مناسب‌تری اتخاذ کنند. برای نمونه، در شرایطی که در سال‌های اخیر استارت‌آپ‌های متنوعی در حوزه جابه‌جایی بار و مسافر در پایتخت مشغول به فعالیت شده‌اند، اما هیچ‌یک از ارگان‌های مرتبط با مدیریت شهری بر شیوه قیمت‌گذاری نرخ خدمات آنها، روش خدمت‌رسانی، تاثیر آنها بر عبور و مرور در شهر و سهم آنها در جابه‌جایی بار و کالا اشراف نداشته یا قادر به اعمال محدودیت‌های لازم نیستند. به این ترتیب یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی مسافر که در نقش واسط (خوانده شود دلال) میان شهروندان و رانندگان عمل می‌کند به آسانی می‌تواند نبض بازار را در اختیار گرفته و بی‌تفاوت به عواقب ناشی از قیمت‌گذاری غیراصولی سهم مد حمل‌و‌نقل انبوه بر در شهر را کاهش دهد.
در کنار اقداماتی که سبب هدفمند‌سازی و افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری می‌شود و در میان‌مدت به نتیجه خواهند رسید، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق اجاره و صکوک می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کمبود منابع مالی و تامین فوری سرمایه برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی را کاهش دهد. شهرداری تهران به واسطه گستردگی مناطق و نواحی آن مالک اموال گوناگونی است که می‌تواند با انتشار صکوک اجاره، بودجه اساسی مورد نیاز توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی را تامین کند. این اقدام در مقایسه با طرح‌هایی مانند آنچه سال گذشته درخصوص خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰ قطار مترو از محل عوارض طرح ترافیک وعده داده شده بود از اهمیت و کارآیی بیشتری برخوردار است. نخست آنکه دریافت وجوه از کانال مالی با ریسک کمتر و در مدت زمان کوتاه‌تری انجام می‌گیرد و ثانیا مدیریت شهری را ملزم به هزینه صحیح سرمایه و بهره‌برداری بهینه از ناوگان می‌کند تا در پرداخت تعهدات اوراق اجاره خللی ایجاد نشود.
با وجود تمام چالش‌های اقتصادی و کسری منابع در صورت صرفه‌جویی و وسواس بیشتر در اجرای پروژه‌های عمرانی، افزایش هزینه‌های تردد وسایل نقلیه شخصی، برنامه‌ریزی اصولی برای بهره‌برداری یکپارچه از خدمات حمل‌و‌نقل عمومی شهر و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای نوین مالی در جهت تامین سرمایه اولیه موردنیاز برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی می‌توان به آینده بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و کاهش ازدحام ترافیک در شهر امید داشت.
* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مهندسی حمل‌و‌نقل
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: ترافیک مدیریت شهری علی مصطفوی حمل و نقل پایتخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۷۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت