به نقل از «شبستان»

آخرین خبرها از وضعیت رمزارزها/ماموریت وزارت نیرو و صنعت درباره ارزهای رمزنگار

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۸۵۶۶۷

رمزارزها به عنوان یکی از پدیده های نو در سیستم بانکی مورد استقبال قرار گرفته است و در یکسال اخیر اقدامات متعددی در زمینه ساماندهی صنعت رمز ارزها توسط انجام شده و در آخرین اقدام ماموریت هایی به وزارتخانه های نیرو و صنعت در این زمینه محول شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، انواع و اقسام خدمات الکترونیکی و ارزهای دیجیتال چند سالی است که در سیستم بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از آنها رمزارز یا ارز رمزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرده بود که سیاستهای اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری اعلام می شود و سرانجام ابتدای بهمن ماه سال جاری  بانک مرکزی، پیش‌نویس سیاست نامه این بانک در خصوص رمز ارز‌ها را برای آگاهی کارشناسان منتشر و اعلام آمادگی کرد تا ظرف یک ماه، نظرات علاقه‌مندان در خصوص آن را اخذ کند. در اطلاعیه این بانک آمده است: «این بانک به منظور انتظام بخشی به فعالیت‌های در جریان و فراهم آوردن امکان برنامه ریزی برای فعالان حوزه رمز ارزها، پیش نویس سیاستنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارز‌ها را برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر کرد تا ظرف یک ماه نظرات علاقه‌مندان در خصوص آن اخذ شود.

 

پیشنهاد‌ها و نکات اصلاحی از طریق رایانامه cryptocurrency@cbi.ir قابل ارسال است. بانک مرکزی از هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می‌کند.»

 

بانک مرکزی در ابتدای این گزارش تاکید کرده که استفاده از ارزهای رمزنگار در حال گسترش است و این پدیده تاثیرات بالقوه‌ای بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و با وجود ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیداتی را متوجه عموم و سازمان‌ها خواهد کرد و بر همین اساس برخی از بخش‌های صنعت رمز ارز که می‌تواند در سیاست‌های پولی و مالی تاثیرگذار باشد از جمله عرضه اولیه سکه (ICO)، صرافی‌های رمز ارزی و سامانه‌های مرتبط، کیف پول رمز ارزی و استخراج ارز رمزنگار در این گزارش به آن اشاره شده است.

بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده که با توجه به نوظهور بودن فناوری ارزهای رمزنگاری شده، این بانک رصد مستمر در این زمینه را در دستور کار قرار داده و با توجه به دستورالعمل‌ها و تحولات در بازه‌های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد کرد.

 

 دامنه فعالیت ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای مالی گسترده است، بر همین اساس بانک مرکزی از سایر نهادهای مرتبط درخواست داشته تا نسبت به صدور دستورالعمل و سیاست‌گذاری‌های لازم در زمینه قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام کنند؛ در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه‌ای، سازمان بورس اوراق بهادار باید سیاست‌های خود را اعلام کنند.

 

 در پیش نویس سند ارزهای رمزنگار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مردم اعلام که باید در زمان معامله رمز ارزها و نگهداری آگاهی‌های لازم را داشته باشند و به هشدارهای بانک مرکزی توجه داشته باشند.

 

رمزارز یا ارز رمزی یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود و در مقابل نظام‌های بانکداری متمرکز قرار می‌گیرد. غیرمتمرکز سازی در ارزهای رمزنگاری شده از طریق تکنولوژی زنجیره بلوکی امکان‌پذیر شده‌است که خود یکی از انواع دفتر کل توزیع شده است.

 

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند مانند سایر ارزهای فیات ( بدون پشتوانه) قابلیت مبادله، انجام تراکنش و خرید آنلاین داشته باشند. بیت‌ کوین در سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین ارز رمزپایه غیر متمرکز ایجاد شد از آن زمان تاکنون ارزهای رمزنگاری شده متعددی ایجاد شده‌اند که بسیاری از آن‌ها ارزهای جایگزین بیت کوین نیز نامیده می‌شوند.

 

حالا در جدیدترین اخبار در این باره معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف وضعیت ماینینگ رمز ارزها با توجه به گسترش این کسب و کار در کشور به ایبنا گفته است: «ماینینگ یکی از شاخه‌های جذاب ارزهای رمزنگاری شده که فعالان زیادی در این بخش در کشور فعالیت دارند و با توجه به کسب درآمد ارزی می‌تواند در شرایط فعلی یک راه برای ورود ارز به کشور باشد؛ ماینینگ هم اکنون قانونی به شمار می‌رود اما فعالیت آن با وجود کسب درآمد مناسب ارزی و پایین بودن هزینه ارز کاوی با توجه به قیمت پایین انرژی به صورت صنعتی با چالش‌هایی در زمینه تامین تجهیزات، زیرساخت‌های انرژی و مجوز روبرو است.»

«سعید مهدیون» تاکید کرده است: «وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی را در دستور کار دارند که در صورت تعیین تکلیف ماینرها به صورت قانونی و بر روی زمین فعالیت صنعتی دارند.»

 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سرنوشت صنعت نوظهور بلاک‌چین و رمز ارزها گفته است: «اعتقاد دارم فضای حوزه ارزهای رمزنگاری شده بزودی با توجه به تاکید دولت و با انجام و تکمیل اقدامات دستگاه‌های ذیربط، تعیین تکلیف خواهد شد و فعالان این صنعت با تبدیل شدن ماینینگ به صنعت و ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه عرضه اولیه و معاملات در صرافی‌های الکترونیکی در ایران می‌توانند با شفافیت فعالیت داشته باشند و کشور نیز از ظرفیت‌های اقتصادی صنعت رمز ارز استفاده کند؛ به طور کلی می‌توان گفت در یکسال اخیر اقدامات متعددی از سوی دولت و مراجع ذیربط انجام شده و باید انتظار آینده‌ای روشن را داشت.»

 

یادآور می شود: در ایران روزانه ۱۰ میلیون دلار تراکنش مالی به‌ وسیله ارز رمزنگار بیت‌کوین انجام می‌شود و کارشناسان در این زمینه بر این امر اعتقاد دارند که این حجم از تراکنش به دلیل ورود تجار بزرگ کشور برای دور زدن تحریم و پرداخت هزینه محموله‌های تجاری با رمز ارزها از جمله بیت کوین است که باعث شده تا حجم مبادلات در ایران رشد بسیار زیادی داشته باشد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان شبستان بیانیه گام دوم انقلاب خبرگزاری عکس نگاشت اصفهان مقام معظم رهبری اردبیل مجمع تشخیص مصلحت نظام استان بوشهر رمزارز وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم