به نقل از «شبستان»

از اعتراض به طرح انتقال آب دریای کاسپین به سمنان تا عدم پرداخت معوقات کارکنان شهرداری

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۸۷۴۰۷

هشتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت با یک ساعت تاخیر شب گذشته(۱۳ اسفند) برگزار و موضوعات متعددی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «سیدامیرحسین علوی» شب گذشته(سه‌شنبه، 13 اسفند) در هشتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت با اشاره به بررسی بودجه سال 98 و برگزاری جلسات متعدد در خصوص تصویب آن گفت: کدهای بودجه در کمیسیون تلفیق جمع‌بندی و با عدد 650 میلیارد تومان که کف بودجه است، موافقت شده و شهردار رشت باید آن را محقق کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس شورای شهر رشت ادامه داد: همچنین هزینه‌های جاری که در سنوات گذشته رشد بی‌رویه‌ای داشت با یک رویکرد منطقی کاهش و به تصویب رسید.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات نیروهای حجمی که نیازمند ورود سازمان بازرسی و نظارت بیشتر است تصریح کرد: برای نخستین بار با تصویب کمیسیون تلفیق شهرداری عهده‌دار ۵۰ درصد از بیمه تکمیلی نیروهای حجمی مانند پرسنل شهرداری شد.

 

علوی با بیان اینکه با این مصوبه نیروهای حجمی طی سال آینده در هزینه‌های درمان مشکلی نخواهند داشت ابراز امیدواری کرد با کمک سازمان بازرسی و حذف واسطه‌ها، این کارکنان به حق خود رسیده و راهکاری برای تبدیل وضعیت آنان در سال 98 اندیشیده شود.

 

وی در ادامه با اشاره به برخی پرداخت‌های شورا در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و کمک به نیازمندان گفت: این پرداخت ها در چارچوب قانون و به نفع رشتوندان است و نباید پاسخگوی دستگاه‌ها باشیم.

 

رئیس شورای شهر رشت در ادامه با اشاره به ساماندهی وضعیت صدور پروانه زمین‌های نسقی گفت: اتفاقات امروز حوزه ساخت و ساز زمین‌های نسقی منجر به وقوع فاجعه‌ایی در آینده خواهد شد و باید مدیریت شود چراکه شیوه‌های سلبی جوابگو نیست.

 

وی اضافه کرد: در همین راستا طی هفته آینده جلسه مشترکی با سازمان نظام مهندسی و شهرداری برگزار می‌شود.

 

*صدور حکم شهردار رشت از وزارت کشور پیگیری شود

«اسماعیل حاجی‌پور» در نطق پیش از دستور خود با تاکید شناسایی نیازمندان و حمایت مالی از آنان اظهارداشت: شورا در طول سال طبق ماده 16 و 17 کمک‌هایی به افراد نیازمند دارد که گاها این کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد.

این عضو شورا با بیان اینکه سالانه بالغ بر 2 میلیارد تومان کمک مالی برای نیازمندان از سوی شورا پرداخت می‌شود افزود: بهتر است این اعتبار در جایی هزینه که ماندگار شود، می‌توانیم با خرید یک دستگاه دیالیز خدمات بیشتری به افراد نیازمند داشته باشیم.

 

حاجی پور در ادامه با تاکید بر پیگیری اعضای شورا جهت دریافت حکم شهردار رشت از وزارت کشور تصریح کرد: برای رفع مشکل مردم و شهر، کینه‌ها را کنار بگذاریم و کاری کنیم که رضای خود و مردم را در پی داشته باشد.

 

*هیچ‌کس به فکر کارگران نیست

«محمدحسن علیپور» نیز در این جلسه با اشاره به انتظار کارگران شرکتی شهرداری رشت برای تبدیل وضعیت گفت: متاسفانه هیچ‌کسی به فکر کارگران نیست و پرداخت مطالبات کارگران همواره تاخیر دارد، گروه موزیک شهرداری رشت نزدیک به یک سال است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.

 

این عضو شورا با ابراز گلایه از عملکرد مقصودی، معاون خدمات شهری شهرداری رشت، گفت: رفع مشکلات جامعه کارگری شهرداری رشت نیازمند ورود سازمان بازرسی است.

 

*به عنوان یک رشتوند به استقبال رئیس جمهور نمی‌روم

« رضا رسولی» نیز در این جلسه با اشاره به انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی گفت: تصمیم به احداث و اجرای سدها و سازه‌های آبی که منجر به تبدیل دریاچه ارومیه به کویر نمک و چندین تجربه مشابه شد در فضایی مملو از خوش‌بینی و همراه با توجیهات ظاهرا کارشناسانه صورت گرفت.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با بیان اینکه باز در حال اشتباه بزرگ و غیرقابل جبرانی هستیم تصریح کرد: بلایی که سر منابع طبیعی، جنگل‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری و آب‌های عمیق زیرزمینی آورده‌ایم و امروز نتایج زیانبار آن را می‌بینیم، برای این اشتباهات کافی نیست.

 

وی ادامه داد: پیشنهاد بودجه در قالب الحاق یک بند به تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال۱۳۹۸ به‌منظور مطالعات و اجرای طرح انتقال آب بین حوزه‌ای و سرشاخه‌های آبی دریای کاسپین و سه استان شمالی کشور به فلات مرکزی، قطع نظر از ملاحظات سیاسی، امنیتی، زیست محیطی به‌لحاظ حقوقی نیز واجد اشکالات شکلی و ماهیتی است.

 

رسولی با بیان اینکه انتقال آب دریاى کاسپین و پیامدهای اقلیمی وسرزمینی آن اساسا ماهیت بودجه‌ای ندارد خاطرنشان ساخت: لایحه بودجه به‌عنوان یکی از ارکان و اساس مالیه عمومی کشور از مراحل پیشنهاد، تصویب، تخصیص و تفریغ تشکیل می‌شود، مادام که در حوزه عمرانی و اجرایی طرحی از حیث اباحه قانونی و شرعی منجز و روشن نباشد و ضرورت اجرای آن به موجب قانون و از طریق مراجع و مبادی صالح قانونی احراز و ابلاغ نشده باشد، تصویب بودجه برای اجرای آن محل اشکال اساسی است.

 

وی با اشاره به سفر رئیس جمهوری به گیلان گفت: آقاى رییس جمهور، این هفته میهمان گیلان خواهید بود و بنده به عنوان یک شهروند رشتى و گیلانى که به مهمان‌نوازى و خونگرمى شهره‌اند، قطعا واجبات میهمان نوازى که احترام به میهمان است را به جا خواهم آورد اما به عنوان یک رشتوند قطعا به پیشواز شما نخواهم آمد.

 

*اعتراض به هرگونه هزینه‌کرد از سوی شهرداری رشت برای استقبال از رئیس جمهور

«بهراد ذاکری» نیز در این جلسه با اشاره به رای بالای مردم گیلان به روحانی اظهار کرد: امروز پاداش این رای، طرح غیرعلمی و خلاف منافع ملی انتقال آب دریای کاسپین است تا همین سرمایه خدادادی را هم نابود کنید.

 

وی در پایان با اعتراض به هرگونه هزینه‌کرد از سوی شهرداری رشت برای استقبال از رئیس جمهور تاکید کرد: از نصب هرگونه بنر و سایر موارد تشریفاتی پرهیز شود و نسبت به حیف و میل بیت‌المال در این راستا تذکر می‌دهم و امیدوارم استاندار نیز به بخشنامه‌شان نسبت به عدم انجام تشریفات در این سفر عمل کنند.

 

پایان پیام/84

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان بیانیه گام دوم انقلاب خبرگزاری شبستان مقام معظم رهبری عکس نگاشت گام دوم انقلاب اصفهان اردبیل مریم داوری شورای شهر رشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی