Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این کمیسیون گفت: این طرح شامل ۷ ماده است که برای متخلفان مجازات‌های مختلفی از جمله انفصال از خدمت و مجازات درجه پنج و شش را در نظر می‌گیرد. ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بهارستان، با اشاره به تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقرر شده جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حداکثر تا یک ماه آینده در کمیته‌ای با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های مختلف بررسی و نتیجه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان دارای 7 ماده است که برای متخلفان مجازات‌های مختلف از جمله انفصال از خدمت و مجازات درجه پنج و شش در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سپس به موارد هفت‌گانه این طرح اشاره کرد و افزود: ماده نخست براساس اصل 149 قانون اساسی شامل کسانی است که دارای اموال نامشروع باشند، ماده دوم شامل رؤسای شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و هر مجموعه‌ای می‌شود که بخش مالی دولتی در اختیارشان باشد، ماده سوم شامل مطلعان از اموال نامشروع است که از اطلاع از آن سرباز زنند و ماده چهارم شامل مسئولانی می‌شود که این طرح و آئین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و در اجرای آن دخیل باشند.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کمیسیون قضایی می‌‌رودتصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلسگزارش: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کجا رسید؟

نوروزی همچنین ادامه داد: ماده پنج طرح اعاده اموال نامشروع شامل مرجع رسیدگی‌کننده‌ای است که توسط قوه قضائیه معرفی می‌شود و مواد ششم و هفتم نیز به موضوعات دیگری در مورد افراد مطلع می‌پردازد.

وی با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده برای مسئولان و مطلعان ذیل بند اموال نامشروع افزود: هر مسئولی که از طریق رانت و رشوه و یا از هر طریقی دیگری ذیل طرح برخوردار از اموال نامشروع قرار گیرد و یا اگر هر کسی متوجه این موضوع باشد و به مسئولان ذی‌ربط اطلاع نداده باشد ضمن انفصال از خدمت به مجازات درجه شش نیز محکوم می‌شود.

نوروزی همچنین با اشاره به اینکه ارزش مالی اموال نامشروع کشف شده و جرائم آن به خزانه واریز می‌شود تصریح کرد: هر مالی که از طریق نامشروع برای مسئولی کشف شود 2 برابر آن برای فرد خاطی جریمه و مجازات درجه پنج برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران وظیفه دارند این موارد را رصد و بررسی کنند و لازم است که قوه قضائیه نیز از ظرفیت‌ این نهادها به خوبی استفاده کند.

انتهای پیام/ح

R7840/P/S6,60/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۷۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول اظهار کرد: در زمان تصویب بخش اول بودجه طبق محاسبات ما یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی که باید برای مسائل فرهنگی هزینه می‌شد، ۲۸ همت می‌شد منتها دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی در این جداول اعمال کرد که از جمله آن اختصاص منابع بیشتری برای آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان بود همچنین تلاش شد که این توزیع عادلانه باشد.

وی افزود: امسال برای اولین‌بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد نیز اظهار کرد: برای اولین‌بار ما توانستیم در دولت توافقات خوبی را درباره این جدول داشته باشیم که در مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع همت شد و کار مهمی صورت گرفت. انتظار می‌رود شاهد تحولاتی باشیم.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «تعرفه‌های درآمد‌های موضوع جدول شماره ۵»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • نگاهی به پرونده بابک زنجانی
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • کمیسیون اروپا ممکن است تیک‌تاک را فیلتر کند
  • تصویب جدول مربوط به مصارف استانی در مجلس
  • تصویب جدول مربوط در مورد مصارف استانی در مجلس
  • موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی
  • امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند