ممنوعیت کاندیداتوری برای بیش از سه دوره ضربه به کارآمدی مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۸۸۹۶۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.
هدف اصلی نمایندگان از این مصوبه فراهم کردن زمینه حضور جوانان در حوزه تقنینی اعلام شد؛ هدفی که تحقق آن از این طریق چون و چراهایی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممنوعیت کاندیداتوری پس از سه دوره متوالی ضربه سختی به توانمندی مجلس وارد می‌کند
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره ممنوعیت کاندیداتوری افراد پس از سه دوره متوالی نمایندگی مجلس و تأثیر آن بر فراهم ساختن حضور جوانان در مجلس گفت: به طور طبیعی این مصوبه امکان چرخش نخبگان به ویژه نخبگان جوان را فراهم‌تر‌می‌کند، اما بهتر است این چرخش براساس کیفیت عملکرد نمایندگان باشد. البته تعداد نمایندگانی که هم برای حوزه انتخابیه و هم کشور مفید هستند و در بحث‌های کارشناسی مجلس مشارکت کارشناسی دارند خیلی زیاد نیست و شاید نهایتاً 40 نفر از نمایندگان از این ظرفیت برخوردارند که اگر در مجلس حضور نداشته باشند مجلس کارآمدی لازم را برای قانونگذاری متقن و کارشناسی نخواهد داشت. به همین خاطر این مصوبه به توانمندی مجلس برای قانونگذاری مفید، مناسب و کارشناسانه ضربه سختی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: نوع نمایندگانی که تازه وارد مجلس می‌شوند این است که تا یک دوره کارآزمایی نکند و آموزش قانونگذاری نبینند کمتر به مباحث قانونگذاری ورود پیدا می‌کنند و نگاه‌شان به نمایندگان باتجربه‌ای است که در امر قانونگذاری هم مسلط به قانون اساسی و قوانین گذشته‌اند، هم با خلأها آشنا هستند و هم براساس نظارت بر اجرا به راهکارها اشراف دارند، بنابراین نباید به گونه‌ای عمل کرد که از کیفیت قانونگذاری در مجلس که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و نیاز جامعه در دهه پنجم است، کاسته شود و لذا به عقیده من باید مداقه بیشتری در این موضوع انجام شود تا به توانمندی نهاد مجلس آسیبی وارد نشود.
زمینه حضور جوانان در مجلس باید از کانال احزاب رقم بخورد
ترقی در ظرفیت بیشتر استفاده از سازوکار احزاب برای تربیت و رشد سیاسی جوانان برای حضور در مجلس نسبت به این مصوبه، گفت: سازوکار حضور جوانان باید به نحوی تدوین شود که در عمل امکان تحقق پیدا کند و نتایبج بهتری هم داشته باشد. جوانان نخبه در کشور فراوان هستند اما جوانانی که می‌توانند در امر قانونگذاری و حل مسائل کشور ایفای نقش کنند متأسفانه هیچ امکانی برای ورود به عرصه انتخابات ندارند.
وی ابراز کرد: از یک طرف نمایندگان استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرده که در این الگو تنها کسانی که مطرح هستند، پایگاه اجتماعی دارند، مردم آنها را در سطح استان‌ها می‌شناسند و به جریان‌های سیاسی متصل هستند می‌توانند رأی بیاورند و از طرف دیگر شعارجوان‌گرایی و میدان دادن به جوانان سر داده می‌شود و این یک تناقض در قانونگذاری است. به عبارتی ادعا و شعاری می‌کنیم ولی وسایل و بسترهای تحقق آن را نه تنها فراهم نمی‌کنیم بلکه درست در نقطه مقابل آن تصمیم می‌گیریم. به نظر می‌رسد این مصوبه هنوز ناپخته است و نیاز به تأمل بیشتری دارد.
تضاد استانی شدن انتخابات با شعار جوان‌گرایی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه درباره نسبت استانی شدن انتخابات مجلس با عدالت سیاسی و مشارکت سیاسی مردم گفت: استانی شدن انتخابات موجب کاهش مشارکت، کاهش انگیزه مردم و کاهش ارتباط نمایندگان با شهرستان‌ها به ویژه شهرهای کوچک و آشنا شدن با معضلات مردم در سطح استان می‌شود و عمده نگاه نمایندگان معطوف به مرکز استان و شهرهای بزرگ استان و مسائل کلان استان می‌شود که در تناقض با عدالت سیاسی است.
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های استانی شدن انتخابات اصلاً فراهم نیست، گفت: طبق قانون اساسی قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا حلقه وصل مردم با نمایندگان مجلس باشند و شوراها پیشنهادات خود را به نمایندگان ارائه دهند و نمایندگان آن را در مجلس مطرح کنند، اما در عمل این حلقه وصل برقرار نیست و هیچ سازوکار عملیاتی برای ارتباط میان نمایندگان مجلس و شوراهای استان و شهر وجود ندارد و نهایتا ممکن است در جلسات یکدیگر شرکت کنند.
ترقی بیان کرد: مهم این است که مشکلات بدنه جامعه از طریق شوراهای شهر به مجلس منتقل شود که سازوکار آن کلا در قانون غایب است و این یک خلأ جدی است و لذا استانی شدن انتخابات مجلس بدون فراهم شدن این زیرساخت‌ها به تعمیق و تشدید این مشکل می‌انجامد و شهرهای کوچک و مشکلات آنها به مرور نادیده گرفته می‌شوند.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: جوان گرایی سه دوره نمایندگی متوالی استانی شدن انتخابات مجلس مشارکت سیاسی عدالت سیاسی ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۸۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
عبدالله مرادی با اعلام برگزاری نخستین نشست کمیسیون احزاب در ۱۴۰۳ گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات از ۳ عضو کمیسیون امیری اصفهانی به عنوان نماینده قوه قضائیه و شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مجریه به همراه دبیر کمیسیون شکل گرفته است.
مردای ادامه داد: زمان برگزاری انتخابات ۱۰خرداد ۱۴۰۳ تعیین شد که طبق قانون، آگهی رسمی آن یک ماه زودتر برای ثبت نام داوطلبان منتشر می‌شود.
وی با اشاره به دیگر مصوبه این نشست اظهار کرد: مقرر شد مبلغ یارانه اختصاص یافته به احزاب سراسر کشور به حساب خانه احزاب ایران واریز و نحوه توزیع آن توسط کمیسیون احزاب تعیین شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص حزب جامعه زینب (س) اعلام کرد که اعضای کمیسیون ضمن توجه به رای صادره تصمیم گرفتند: متقاضیان برگزاری مجمع عمومی این حزب، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی درخواست و پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.
مرادی اضافه کرد: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «سازمان مردم تمدن ساز استان تهران» مشروط به اصلاح اساسنامه و مرامنامه موافقت و نیز با تمدید پروانه فعالیت سه حزب؛ «جوانان ایران اسلامی»، «کانون تربیت اسلامی»، «خانه پرستار» موافقت شد.
به گفته وی، ایجاد چهار شعبه استانی احزاب شامل: ۱-شعبه استانی حزب جمهوریت در استان همدان، ۲- شعبه استانی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان ایلام، ۳- شعبه استانی جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی در استان ایلام، ۴-شعبه استانی حزب نسل نو در استان ایلام مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرد: همچنین با تمدید پروانه فعالیت ۴ انجمن اقلیت دینی ۱-سازمان زنان زرتشتی، ۲-انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد۳، انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد، ۴-انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر موافقت شد.
مرادی خاطرنشان کرد که طبق قانون، تعداد ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی در کشور در فعالیت هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت