باهنر: محدود کردن دوره نمایندگی را درست نمی دانم/نمایندگان در لایحه بودجه باز هم به دغدغه های محلی پرداختند

روزنامه ایران در باره طرح ممنوعیت انتخاب نمایندگان در بیش از 3 دوره متوالی با محمدرضا باهنر مصاحبه کرده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

مجلس اخیراً مصوبه‌ای داشت برای محدود کردن دوره نمایندگی به سه دوره متوالی. شما به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین پارلمانتاریست‌های ایران در 40 سال اخیر چه ارزیابی‌ای از این مصوبه دارید؟ با آن موافق هستید یا خیر؟

نه من به هیچ عنوان با این مصوبه موافق نیستم و اگر مجلس بودم، سعی می‌کردم رأی نیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل‌تان برای مخالفت چیست؟

حداقل بر اساس سابقه‌ای که من در مجلس داشتم و این نهاد را می‌شناسم، می‌دانم که ایجاد محدودیتی اینچنینی نباید شبیه حوزه‌های اجرایی باشد. من در سال‌هایی که در مجلس بودم کاملاً برایم مشهود و آشکار شد که هر چه نماینده‌ای بیشتر در مجلس باشد و سال‌های بیشتری را به کار نمایندگی بپردازد، درک و برداشت او از حکمرانی مطلوب و خوب عمیق‌تر، واقعی‌تر و کارآمدتر می‌شود. یک نماینده معمولاً دور اول که می‌آید، یک سری آرزوها و تصورات از کار نمایندگی دارد که بسیاری از اینها نه ارتباطی به منافع ملی دارد و نه وظایف و شأن نمایندگی. بدون تعارف بگویم؛ نماینده اگر تازه بخواهد منافع ملی را در جایگاه نمایندگی کشف کند، نیاز به تجربه اندوزی دارد. این طرح اگر تبدیل به قانون شود، مجلس ما را از انباشت تجربه خالی می‌کند.

البته برخی می‌گویند که چون در مجلس ما امکان آلوده شدن به فساد هست و جایگاه نمایندگی در کشور ما یک نوع تمرکز قدرت خاص دارد، این کار برای مختصات ایران خوب است.

من به هیچ وجه این را قبول ندارم. قبول دارم که امکان تمرکز قدرت در جایگاه نمایندگی یا مسائل دیگر وجود دارد اما دوای دردش محدودیت دوره نمایندگی نیست. دوایش این است که برویم احزاب را درست کنیم و تقویت کنیم. برویم فرایند انتخابات را اصلاح‌ کنیم. تقریباً در هیچ نظام حقوقی قدرتمندی در دنیا نمی‌بینید که چنین محدودیتی برای نمایندگی باشد و اتفاقاً برعکس است، یعنی نمایندگان قدیمی‌تر و باسابقه‌تر جایگاه مهم‌تری دارند و حرف‌شان بیشتر مورد توجه است. چون به تجربه آنها اعتماد می‌شود.

ما کلاً این ایرادات را داریم. مثلاً ما باید احزاب قوی داشتیم که اول فعالان سیاسی را پرورش بدهند که این افراد بعداً نخواهند در جایگاه نمایندگی تازه بیایند کسب تجربه کنند. من کلاً نه تنها این مصوبه را مفید نمی‌دانم که معتقدم به مجلس ما ضربه جدی می‌زند. البته من احتمال بسیار زیاد می‌دهم که شورای نگهبان این را رد کند و مورد موافقت شورا قرار نگیرد. من خیلی بعید می‌دانم این مصوبه تبدیل به قانون شود و به جایی نخواهد رسید. اما نگاهی که آن را تصویب کرده به نظرم باید عوض شود و قدری عمق پیدا کند.

شما روز یکشنبه هم در سخنرانی که داشتید، این گونه ارزیابی کردید که دولت امکان اجرای بودجه را نداشته باشد. همزمان با صحبت‌های شما مناقشه‌ای بین مجلس و دولت بر سر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان در جریان بود که دولت می‌گفت نمی‌توانم اجرا کنم و مجلس می‌گفت نمی‌شود از زیر بار آن شانه خالی کنید.

بحث من اصلاً ناظر به آن موضوع 400 هزار تومان نبود. من خیلی کلی‌تر این مسأله را می‌گویم. من حرفم این است که بودجه‌ای که تصویب شده، یک مقدار قابل توجهی کسری پنهان دارد. یک مقداری هم کسری آشکار دارد. مثلاً فرض بفرمایید اوراق مشارکت می‌فروشند که حقوق کارمندان را بدهند و از این دست چیزها. یا مثلاً معلوم نیست خرید نفت ما در سال آینده چگونه خواهد بود و چقدر با ارقام بودجه مطابقت دارد یا از آن متفاوت است. اینکه من گفتم دولت نمی‌تواند اجرا کند به این معنی نیست که مملکت تعطیل می‌شود. مسأله این است که با این بودجه به مشکل اجرایی جدی بر خواهیم خورد. یعنی این بودجه دولت را در اجرا به زحمت می‌اندازد و به طور طبیعی کشور هم به زحمت مضاعف می‌افتد.

باید چه کرد؟

باید منابع جایگزین تعریف شود و باز هم با تأکید می‌گویم که این منابع جایگزین و جدید نمی‌توانند منابع پوک باشند. منابع نباید منابع بانک مرکزی باشد که بردارند و نقدینگی را افزایش دهند.

خب چه کار می‌توانند بکنند؟

خیلی کارها می‌شود کرد. مثلاً در همین واگذاری‌ها می‌شود بنگاه‌های بزرگ را که هنوز دولتی هستند و مثل بختک هم روی آن افتاده‌اند، باید آزاد کنند و واگذار کنند. خیلی از اینها را می‌توانند بفرستند داخل بورس تا صاحبان سرمایه‌های کوچک جذب آن شوند که هم نقدینگی جمع شود و هم رونق شکل بگیرد. با این کار بازار سرمایه رشد می‌کند عوض اینکه بازار ارز و طلا و امثال اینها در کشور تقویت شود. امروز اگر یک نفر 500 میلیون جمع کرده که خانه بخرد و حالا با این وضع نمی‌تواند. اگر هم در بانک بگذارد، این بانک بیشتر از 15 درصد به او سود نمی‌دهد که تورم ما بیش از آن است. بنابراین این فرد ناچار می‌شود که یا برود طلا بخرد یا ارز بخرد و امثال اینها. بنابراین ما باید میدانی برای این دست افراد باز کنیم. این از جمله خلأهایی است که در بودجه دیده نشده.

این ایراد درباره بودجه ناظر به اینکه اجرای آن برای دولت سخت است را ناشی از بودجه نویسی خود دولت می‌دانید یا عملکرد مجلس؟

مجموع هر دو هست. دولت لایحه خوبی را به مجلس نداد و مجلس هم آن را خوب بررسی و اصلاح نکرد و برخی تغییراتش باعث شد که حتی ضعف‌های دیگری هم پیدا کند. سال آینده اصلاً معلوم نیست که سال عادی برای کشور باشد. ما امسال مشکلاتی داشتیم که بی‌تعارف شاید سال بعد به آن اضافه بشود. مجموع عملکرد و رویکردی که در بررسی بودجه دیدیم به نظر من منطبق با این شرایط نیست.

دولت قدری فضا را در لایحه خود عادی فرض کرده بود و برخی ارقام به نظر من واقعی نبودند، در مجلس هم جنس پیشنهادات و توقعات نمایندگان از بودجه و تغییراتی که می‌خواستند انجام دهند عموماً از جنسی بود که قبلاً می‌دیدیم که خودش البته ایراد داشت. اما توقع داشتیم امسال حداقل مطالبات منطقه‌ای و امثال اینها نباشد که بود.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۹۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/