به نقل از «قدس آنلاین»

کالا برگ الکترونیکی روش مناسبی برای توزیع کالاهای اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۹۰۴۲۹

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید از آنجایی که کارت الکترونیکی قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش های روش کوپنی و رانت ها برطرف می شود.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالاهای اساسی در سال ۹۸ در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه ای که در سال ۹۷  داشتیم و با وجود اینکه کالاهای اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تهیه کردیم اما به علت عدم جامع و کامل بودن شبکه توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و در خصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار داشت: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفته شده که می تواند به صورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرف کننده قرار دهد بنابراین کارت الکترونیکی می تواند برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد.

وی تاکید کرد: کالا برگ این اطمینان را می دهد که تمام مردم کالاهای اساسی شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست بلکه همان پرداخت های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت ها ما امکان می دهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالاها  توسط مصرف کنندگان نهایی مورد استفاده  قرار گرفته است.

تقلیل چالش کوپن در کالا برگ الکترونیکی

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، بااشاره به چالش های کوپن در گذشته و ایجاد رانت داشته است، اظهار داشت: در کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیر نقدی ازآنجایی که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش ها و رانت ها برطرف می شود، اما به صورت ۱۰۰ درصدی عیب های گذشته برطرف نشده اما یقین بدانید کمتر خواهد شد.

این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالا برگ و توزیع آن بین دهک های مختلف جامعه گفت: این نکات از جمله مواردی است که دولت در آیین نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالا برگ های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس بیان داشت: موضوع کالا برگ و کارت الکترونیک تنها برای یکسال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی چنین حاکمی داریم تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سالهای آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس این بند الحاقی یک لایحه بودجه سال ۹۸؛دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.

۱- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

۳-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

۴-دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه نماید.

همچنین در بند الحاقی یک آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه کرد حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استان است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بودجه کالای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۹۰۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.

حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.

انتهای پیام/