به نقل از «خبرگزاری آریا»

مخالفان و موافقان اقتصادي FATF چه مي‌گويند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۹۰۹۶۵

خبرگزاري آريا - جدا از نگاه‌هاي منفي يا مثبت سياسي و امنيتي به تصويب لوايح مرتبط با FATF از لحاظ اقتصادي نيز تصويب FATF در شرايط فعلي کشور مورد اختلاف اقتصاددانان است. مخالفاني که معتقدند "اوضاع مبادلات مالي ديگر بدتر از اين نخواهد شد و FATF فقط براي کشور هزينه دارد." در مقابل موافقاني قرار دارند که اعتقاد دارند" FATF يک استاندارد در مبادلات مالي است و بدون آن حتي دوستان ما نيز با ما کار نخواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"
به گزارش خبرگزاري آريا، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر نتوانستند درباره لايحه پالرمو به اجماع برسند و تصميم‌گيري درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و همچنين کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را به نشست بعدي خود در بعد از تعطيلات نوروزي موکول کردند؛ اين مساله حکايت از پيچيدگي بررسي لوايح مرتبط با FATF دارد.
جداي از مسائل امنيتي که حالا مباحث مربوط به FATF حول محور آن مي‌چرخد، به نظر مي‌رسد از نقطه نظر مسائل اقتصادي بررسي FATF کار آسان‌تري باشد. واقعيت اين است که در مبادلات مالي و بانکي بين‌المللي توصيه‌هاي FATF حکم يک استاندارد کلي را دارد. استانداردهايي که علاوه بر تنظيم مبادلات پولي و بانکي، در يک الگوي خاص، از پولشويي و حمايت از تروريسم (با در نظر گرفتن تفاوت‌ها در تعريف اين واژه) هم جلوگيري مي‌کند.
کمتر اقتصادداني پيدا مي‌شود که FATF را به عنوان يک سازوکار راهگشا در مبادلات بين‌المللي از اساس قبول نداشته باشد؛ با اين حال شرايط خاص اقتصاد کشور که شايد بيشتر نشأت گرفته از وضعيت تقابلي و سياسي باشد باعث شده است برخورد با تعهدي بين‌المللي مانند FATF در ايران با احتياط (اقتصادي و سياسي) صورت بگيرد.
هزينه CFT و پالرمو از منافعش بيشتر است
در برابر طيف عمده اقتصاددانان موافقان FATF ، اين پرونده مخالفاني هم از ميان اقتصاددانان دارد. صادق الحسينييکي از اين اقتصاددانان است که معتقد است که "اوضاع کشور به لحاظ مبادلات مالي بين‌المللي از اين بدتر نخواهد شد و هزينه امضاي لوايح پالرمو و CFT در اين شرايط بسيار بيشتر از منافع آن خواهد بود".
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه FATF در کل سازوکاري براي مقابله با پولشويي و شناسايي جريان‌هاي تأمين مالي تروريسم است، اظهار کرد: با اين حال کشورهاي قدرتمند در پشت FATFاهدافشان را دنبال مي‌کند. اين خوب است که جلوي پولشويي گرفته شود اما واقعيت اين است که ما در شرايطي عادي نيستيم بلکه در شرايطي غير عادي به سر مي‌بريم که آمريکا شديدترين تحريم‌ها را عليه ما اعمال کرده است.
او با تاکيد بر اينکه در شرايط عادي موافق اجراي تعهدات مربوط به FATF است، ادامه داد: بر اساس يک بخش اجرايي ساز و کار FATF يعني CDB ما بايد مسير جريان‌هاي پولي را تشخيص دهيم. همچنين بر اساس ECDB بانک‌ها موظفند هر ارتباطي که ممکن است با نهادهاي تروريستي انجام شود را اعلام کنند. در حال حاضر ما بخش ECDB را انجام مي‌دهيم.
او اضافه کرد: اگر به FATF ملحق شويم و تعهدات مورد نظر آنها را انجام ندهيم، مشمول اقدامات تقابلي مي‌شويم. وقتي تحت شديدترين تحريم‌هاي آمريکايي قرار داريم، چرا بايد هزينه‌هاي اضافه‌اي مانند پذيرشCFT را هم قبول کنيم؟
با تصويب FATF مشکل ما با نظام بانکي حل نخواهد شد
الحسيني با تاکيد بر اينکه در حال حاضر تحريم‌هاي آمريکايي شديدتر از اقدامات تقابلي احتمالي FATF است، گفت: با تصويب FATF مشکل ما با نظام بانکي حل نخواهد شد. در اين شرايط چرا بايد اطلاعات اقتصادي کشور را در اختيار بيگانگان قرار دهيم.
او با طرح اين پرسش که آيا اگر ما تعهدات FATF را قبول کنيم آنها تضمين مي‌دهند که همه چيز به روال سابق خود بازگردد؟ ادامه داد: واقعيت اين است که بعد از ايفاي تعهدات مقدماتي در قبال FATF ايران تازه حسن نيت خود را نشان داده است که بعد از اين، تازه بايد اقدامات ديگري را انجام دهيم.
اين اقتصاددان به تبعات پيوستن ايران به FATF در شرايط فعلي نيز پرداخت و گفت: با پيوستن به FATF نه تنها بابت درز اطلاعات اقتصادي به خارج از کشور هزينه مي‌دهيم، بلکه از همين طريق به آنها بهانه مي‌دهيم ما را زير منشور هفت سازمان ملل ببرند.
رأي‌گيري عضويت در FATF اجماعي است
او در همين باره توضيح داد: اگر FATF را نپذيريم نهايتاً مي‌توانند ما را ذيل بند H ببرند، در حالي که اگر FATF را بپذيريم ما تعهدي را قبول کرده‌ايم که مي‌توانند بر اساس آن ما را مشمول اقدامات تقابلي کنند. دولت ادعا مي‌کند تعهد کرده است که درباره سپاه پاسداران اطلاعات نمي‌دهد در حالي که اين‌طور نيست؛ ما بايد براي اين عدم ارائه اطلاعات دليل بياوريم و آنها هم مي‌توانند آن دلايل را قبول نکنند و اقدامات تقابلي موردنظر خود را انجام دهند.
الحسيني به سازوکار قانوني FATF هم اشاره کرد و ادامه داد: رأي‌گيري براي عضويت FATF به صورت اجماعي انجام مي‌شود. رياست دوره‌اي اين مجمع نيز به عهده آمريکاست. در چنين شرايطي با تصويب همه لوايح مرتبط با FATF باز هم آمريکا، شوراي هماهنگي اعراب، آرژانتين و اسرائيل قطعاً به عضويت ايران رأي منفي خواهند داد.
او با تاکيد بر اينکه حتي عضويت ايران در FATF هم ايران را به حالت عادي برنخواهند گرداند، درباره الزام اروپا به تصويب FATF براي راه‌اندازي سازوکار مالي (SPV) نيز اظهار نظر کرد و گفت: کل ساز و کار مالي اروپا براي ايران نهايتاً دو - سه ميليارد دلار است که در ابعاد ايران اصلاً رقمي نيست.
الحسيني ارتباط SPV به FATF را بدقولي اروپا توصيف و اظهار کرد:اروپا با امضاي برجام متعهد است که با ما کار کند. اساساً هيچ نکته‌اي مربوط به FATF در برجام نيامده است و اينکه اروپا FATF را منوط به SPV کند بد عهدي است.
پذيرش لوايح پالرمو و CFT؛ بازي دو سر باخت
پيش از اين هم وحيد شقاقي شهري، يکي ديگر از اقتصاددانان منتقد امضاي FATF در گفت‌وگو با ايسنا با تاکيد بر اين‌که واقعاً معلوم نيست که با پذيرش اسمي و پالرمو ايران از ليست کشورهاي پر ريسک خارج شود، اظهار کرد که ممکن است افراد يا نهادهايي که از سپاه قدس حمايت مي‌کند برچسب حمايت از تروريسم بخورند. مجموع اين مسائل کار را براي قضاوت درباره لوايح مرتبط با FATF سخت است.
اين اقتصاددان با "دو سر باخت" توصيف کردن پذيرش لوايح پالرمو و CFT، معتقد است که اگر اين لوايح را تصويب کنيم احتمال اين‌که از ليست کشورهاي پر ريسک خارج نشويم وجود دارد و اگر اين لوايح را نپذيريم هم بايد با شرايط فعلي کنار بياييم که شرايط سختي است و علاوه بر اين ممکن است به شرکت‌هاي مالي ما برچسب حمايت از تروريسم بزنند و آنها را تحريم کنند.
در سوي ديگر اين کشاکش آرا، اقتصاددانان ديگري هستند که با اشاره به حضور ايران در کنار کره شمالي به عنوان تنها کشورهاي حاضر در ليست سياه FATF معتقدند که بدون داشتن الزامات اين تعهد بين المللي حتي نمي‌توان روي ادامه مبادلات با کشورهاي دوست هم حساب کرد.
بدون رعايت الزامات نمي‌توانيم خواستار تبادلات مالي و بانکي باشيم
ايمان اسلاميان، به عنوان يک اقتصاددان موافق با FATF در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مسائل مربوط به تصويب يا عدم تصويب AFTF اظهار کرد: FATF يک نهاد بين‌المللي است که به ابتکار کشورهاي توسعه يافته براي نظم دادن به تعاملات مالي طراحي شده است. اين نهاد 41توصيه دارد که ايران 37توصيه را اجرا کرده و فقط چهار محور ديگر وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.
او با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين ملي تروريسم، لايحه جرايم سازمان يافته (پالرمو) و کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) اظهار کرد: دو مورد آخر به دليل اينکه کنوانسيون هستند بيشتر از مابقي توصيه‌ها مورد بحث و جدل قرار گرفته‌اند.
اسلاميان با بيان اينکه کشور براي تبادلات مالي نيازمند رعايت اصول و موازيني است که در دنيا انجام مي‌شود، ادامه داد: نمي‌توانيم خواستار تبادلات مالي و بانکي باشيم اما الزامات آن را رعايت نکنيم. براي مثال ما نمي‌توانيم خواستار ارائه نظرات خود در سازمان ملل باشيم اما هم زمان نخواهيم عضو آن شويم.
CFT در چنبره اختلافات داخلي گرفتار شده است
اين اقتصاددان با تشبيه FATF به يک گواهي‌نامه رانندگي گفت که ما براي رانندگي در جاده نيازمند گواهي‌نامه هستيم. به همين نسبت براي انجام مبادلات مالي به CFT نياز داريم. اما واقعيت اين است که CFTدر کشور ما در چنبره اختلافات داخلي گرفتار شده است.
او با بيان اينکه در شرايط فعلي ما به کوچک‌ترين فضاهاي تعاملات بين‌المللي هم نيازمند هستيم، ادامه داد: اينکه گفته مي‌شود اگر عضو FATF شويم و ملاحظات آن را بپذيريم ممکن است نتوانيم به گروه‌هاي محور مقاومت کمک کنيم درست نيست، چراکه در حال حاضر بسياري از کشورها مانند قطر و مصر با اين شرط به FATF پيوسته‌اند که به گروه‌هاي مورد نظر خود (که از ديد آنها گروه‌هاي آزادي خواه هستند) کمک کنند.
اسلاميان با تاکيد بر اينکه مي‌توانيم به شرط حفظ عضو FATF شويم، گفت: مي‌توانيم بگويم ما در تعريف گروه‌هاي تروريستي تعريف آمريکا را قبول نداريم و کماکان ارتباط خود را با گروه‌هاي محور مقاومت حفظ کنيم. عضويت در FATF هيچ گونه محدوديتي براي تداوم کمک‌هاي مالي به گروه‌هاي مقاومت به وجود نمي‌آورد.
تعيين سرنوشت دو لايحه به بعد از تعطيلات نوروز
به گزارش ايسنا، گروه ويژه اقدام مالي که به اختصار FATF ناميده مي‌شود، 41توصيه براي همکاري با کشورهاي مختلف دارد که ايران تاکنون 37توصيه آن را اجرا کرده و فقط چهار توصيه از آن باقي مانده است.
در ماه‌هاي گذشته براي اجراي اين چهار توصيه باقي‌مانده، دولت چهار لايحه به مجلس ارائه کرد که دو لايحه از اين چهار لايحه شامل کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم يا همان CFT و ديگري کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي يا مبارزه با پولشويي بود.
اين لوايح ارسالي به مجلس شوراي اسلامي با مقاومت کمتري مورد تصويب قرار گرفتند اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان با آنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. ورود اين لوايح دوگانه (CFT و پالرمو) به مجمع تشخيص مصلحت سرآغاز بحث و جدل‌هاي فراواني بوده است که باعث موکول شدن تصميم در مورد اين لوايح به بعد از تعطيلات نوروزي شده است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۹۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر رهبر شیعیان کشور مالی به قم (+ عکس)

به گزارش صدای ایران ازایرنا به نقل از روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رهبر شیعیان کشور آفریقایی مالی، ضمن ابراز خرسندی از ترویج مکتب اسلام و اهل بیت در دیگر کشور‌ها ابراز داشت: حقیقتاً زمانی که عزیزانی مانند شما را می‌بینیم که به سبب ارتباطی که با حوزه علمیه قم داشته‌اند، امروز در کشور خود مورد اعتماد مردم‌اند و عَلَم اسلام و مکتب اهل بیت را در دست گرفته‌اند، برای ما مایه مباهات است.

امام جمعه قم با اشاره به نقش اخلاق در تبلیغ دین اظهار داشت: پیامبر با رفتار و اخلاق پیروز شد «وَلَو کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ ٱلقَلبِ لَٱنفَضُّواْ مِن حَولِکَ.» بنابراین شما نیز باید با اخلاق، تفکر اهل بیتی را در کشور خود گسترش دهید.

وی ادامه داد: امام رضا – علیه السلام – می‌فرماید «فَإِنَّ اَلنَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلاَمِنَا لاَتَّبَعُونَا.» یعنی اگر مردم زیبایی‌های کلام ما را بدانند، از ما پیروی خواهند کرد؛ بنابراین باید قبل از گفتار، با رفتار دین را به مردم معرفی کنیم «کُونُوا دُعَاهً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ.»

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: مردم رفتار ما را نگاه کرده و ارزیابی می‌کنند و در نتیجه همین رفتار است که اگر گفته‌های ما منطقی باشد به سمت دین گرایش پیدا می‌کنند.

وی تأکید کرد: آنگونه مکتب اهل بیت – علیهم السلام – را به مردم معرفی کنید که دل‌های آماده به شما گرایش پیدا کنند، زیرا شما نماینده مکتبی هستید که می‌تواند ایجاد جاذبه نماید.

استاد حوزه علمیه قم ابراز امیدواری کرد: امیدواریم حضورتان در ایران و خصوصاً شهر مقدس قم، عزم و اراده شما را برای تلاش بیشتر فراهم سازد که خداوند متعال می‌فرماید «وَ الَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا.»

وی با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی در جهان خاطر نشان کرد: کی باور می‌کردیم که عزیزان ما در کشور‌های آفریقایی – به برکت این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی – مدافع انقلاب بشوند و حتی هدایت گری مردم را بر عهده بگیرند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نه تنها مدافع شیعه و مسلمانان، بلکه مدافع تمامی مظلومان جهان است. ما قدر تک تک شما را می‌‎دانیم و در مشکلات در کنار شما خواهیم بود، زیرا جمهوری اسلامی مسلمانان را عنصر پیکر واحد می‌داند.

در ابتدای این جلسه، رهبر شیعیان مالی ایران را پشتیبان انسانیت و کشوری عنوان کرد که اسلام را سر پا نگاه داشته است و گفت: همگان می‌دانند که ایران از مظلومان دفاع می‌کند.

"سید محمد شوالا حیدرا" همچنین گزارشی از وضعیت شیعیان کشور مالی و انعکاس خوب حمله ایران به رژیم صهیونیستی در کشور‌های آفریقایی ارائه شد.