آخرین وضعیت پرونده ارزی احمد عراقچی

رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت که پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادسراست.

غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی اظهار کرد: در این پرونده پیشتر کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: قاضی پرونده پس از مطالعه پرونده و کیفرخواست، ایراداتی را به آن گرفت و پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته اسماعیلی، پرونده عراقچی برای رفع نواقص هنوز در دادسراست و به دادگاه بازنگشته است.

۱۴ مرداد امسال بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی خبر داد.

عراقچی چند ماه بعد یعنی در هشتم مهر امسال با تامین وثیقه آزاد شد.

محسنی اژه‌ای ۱۶ دی امسال درباره پرونده عراقچی گفته است: «ما دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند.»

او همچنین ۲۷ آذر درباره دستگیری برخی مسئولان بانک مرکزی گفته بود: «ما خیلی وارد سیاست گذاری‌ها نمی‌شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می‌کند، وارد می‌شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. مثلا الان پرونده بانک مرکزی مطرح است. بانک مرکزی سه اقدام انجام داد. اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت‌تر می‌کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می‌توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر ده‌ها تُن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه‌های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی‌توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است، زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند.»

سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داده است «من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می‌خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کردیم و فشار‌های زیادی هم تحمل می‌کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم است، اما نحوه کار قطعا جرم بوده و الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جوسازی می‌کنند.»

 

تسنیم

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000CtO برچسب ها: احمد عراقچی ، پرونده ارزی ، اسماعیلی ، دادگستری تهران

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: احمد عراقچی پرونده ارزی اسماعیلی دادگستری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۹۶۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی