به نقل از «خبرگزاری برنا»

الگوی توسعه کشور نامتوازن و نامتعادل است/ بستر توسعه ملی به صورت عادلانه در تمام نقاط کشور ایجاد شود

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۹۸۸۷۴

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نشست هماهنگی عملیات اجرایی اسناد توسعه 31 شهرستان کمتر توسعه‌یافته کشور عصر امروز(سه‌شنبه 14 اسفند) با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، استانداران سراسر کشور و فرمانداران 31 شهرستان در وزارت کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه منطقه‌ای، بیان کرد: عدم توازن و تعادل را در فعالیتها و منابع و خدمات مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: لازم است تغییرات اساسی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی انجام شود. با فعالیتهایی که بعد از انقلاب انجام شده، تقریبا عدالت نسبی در آب و برق و خدمات نداریم. 

وزیرکشور ادامه‌داد: همه مسئولان بر نظام اداری موجود ایراد دارند. مدیران ما در شرایط کنونی اگر در نظام منطقی تری قرار بگیرند، کارایی شان بیشتر می‌شود.

رحمانی فضلی اضافه کرد: همبستگی توسعه و مالیات مطلوب نیست. باید کاری کنیم بستر توسعه ملی به صورت عادلانه در تمام نقاط کشور فراهم باشد. در شرق کشور مجبوریم چند لشکر داشته باشیم تا امنیت را حفظ کنیم و الگوی توسعه ما نامتوازن و نامتعادل است. 

وی با بیان اینکه دولتهای مختلف و مجالس مختلف تلاش کرده‌اند ولی نتوانستیم تغییر ساختاری اساسی ایجاد کنیم، گفت: وقتی مقام معظم رهبری توصیه کردند و به سران قوا فرصت دادند که اصلاح ساختار شود، باید اصلاح ساختار واقعی شود.

وزیر کشور تصریح کرد: هفت جلسه شورای اجتماعی خدمت رهبری بودیم. اولویت پنجم ایشان مناطق بحرانی بود. بر اساس شاخصها، رتبه بندی‌هایی انجام دادیم و این 31 شهرستان را مشخص کردیم. الگوی عملی ما شهرستان قلعه گنج بود. من تمام اختیارات وزیرکشور را به فرماندار این شهرستان واگذار کردم‌. آقای سعیدی کیا و مسئولان مربوطه نیز تلاشهای زیادی انجام دادند. 

رحمانی فضلی اظهار کرد: تعریف از توسعه، رشد فزاینده مستمر سطح زندگی در ابعاد متخلف است. با این تعریف، کارهایی انجام شد. نظام برنامه ریزی فعلی ما، نظام بخشی کلان متمرکز است که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. 

وی با بیام اینکه در سلسله مراتب برنامه ریزی، برنامه ریزی منطقه‌ای نداریم، خاطرنشان کرد: باید الگوهایی را متناسب با شرایط خودمان تولید کنیم. 

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بنای ما بر مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی است. شورای توسعه استان‌ها را از هفته بعد در وزارت کشور راه اندازی خواهیم کرد. از دستگاههای مختلف می‌خواهیم که به این موضوع، نگاه طبیبانه داشته باشند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در وزارت کشور درحال جمع آوری الگوها هستیم و کتاب الگوهای روستایی را منتشر کردیم و جلد دو کتاب هم منتشر خواهد شد. 

وی افزود: از صدا و سیما و علما می‌خواهم که برای فرهنگ سازی وارد شوند. باید بتوانیم در سطح کلی کارگروه داشته باشیم که منابع مختلف را تامین کنیم.

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: اقداماتی که در فعالیت های اجرایی شکل گرفته پاسخگوی نیاز های جامعه نبوده است. اخیرا که قرار بود به لایحه بودجه مجلس داد شود، مقام معظم رهبری یادداشتی را نوشتند و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور این یادداشت بیان شد که بودجه 98 انطباقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

وی افزود: بودجه 98 با بودجه‌های دو دهه گذشته تفاوت چندانی ندارد. اگر بخواهیم کشور را با همین شیوه کنونی‌مان اداره کنیم، با مشکل روبرو خواهیم بود و باید تغییرات و تحولاتی انجام شود. 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تحولی که رهبری از آن نام بردند، فقط به بودجه مربوط نیست و به سایر حوزه ها هم ارتباط دارد. رییس جمهور در اولین جلسه بعد از یادداشت مقام معظم رهبری گفتند که از ایشان فرصت چهارماهه گرفتند تا تحولاتی ایجاد شود و ما هم در مجلس پیگیر این موضوع هستیم. 

پورابراهیمی با بیان اینکه امروز فرصت مناسبی برای تحول در اقتصاد است، اضافه کرد: در بسیاری از استان‌ها اگر اختیارات به استانداران داده شود که در منابع و مصارف بودجه‌ای تصمیمات لازم را بگیرند، تاثیر مثبت خواهد داشت. توسعه روستایی نیازمند الگوی علمی است.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم موضوعاتی که مبنای تحولات ساختاری در کشور شود؛ چه در بودجه و غیر از آن، از طریق ظرفیت قانونی مجلس آن را پیگیری کنیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد جامعه رییس جمهور صدا و سیما برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۹۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا