به نقل از «خبرگزاری برنا»

مراجعه به آراء عمومی تلنگری به اعضای مجمع است/ با همدلی و مذاکره از این موضوع عبور کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۰۰۰۵۲

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF نامه نوشتند. در بخشی از این نامه آمده است: «همگان مستحضرند که لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین‌المللی پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به عضویت در FATF به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این و در یک روند بی‌سابقه، لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و به یک چالش بدل شده است. امضاکنندگان این نامه به‌عنوان بخشی از فعالان سیاسی که نگران وضعیت حال و آینده کشورند، لازم دیدیم با طرح دیدگاه خود تصویب قوانین مربوط به FATF را از آن مجمع محترم درخواست کنیم.» «یدالله طاهرنژاد»، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، درباره ضرورت انتشار این نامه و برگزاری همه پرسی بیان کرد: «امید است که بحث مراجعه به آراء عمومی تلنگری به اعضای مجمع باشد که از شرایط، ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند و در جمع‌بندی نظرات و آنچه که به نفع کشور است تسریع به عمل آورند.»

نامه اصلاح‌طلبان به مجمع تشخیص در ارتباط با FTAF را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا از این دست اقدامات می‌تواند در تسریع روند بررسی FATF موثر باشد؟

لوایح FATF طبق فرایندی که در قانون پیش‌بینی شده، در حال طی شدن است. بنابراین هنوز اتفاقی خارج از روال قانونی رخ نداده است که بخواهیم به آراء عمومی مراجعه کنیم. شاید این فرصت همچنان برای مجمع باقی است که براساس آئین نامه و دستورالعمل‌هایی که دارد بتواند بررسی‌های خود را انجام دهد. لذا به نظر می‌رسد تا حدودی با همدلی و مذاکره بتوانیم از این موضوع عبور کنیم. توصیه دوستان اصلاح‌طلب نیز این بوده که به آرای عمومی مراجعه شود ولی تا جایی که راهکار قانونی وجود دارد و ظرفیت‌های قانونی این اجازه را می‌دهد، شاید مراجعه به افکار عمومی زود باشد مگر به جایی برسیم که احساس کنیم دیگر از ظرفیت‌های قوانین عادی و قانون اساسی برای حل مشکل نتوان استفاده کرد. امید است که بحث مراجعه به آراء عمومی تلنگری به اعضای مجمع باشد که از شرایط، ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند و در جمع بندی نظرات و آنچه که به نفع کشور است تسریع به عمل آورند.

با توجه به اینکه فرایند تصویب FATF در کشور فرایندی طولانی شده است، علت تاخیر در تصویب لوایح چهارگانه در مجمع چیست به ویژه اینکه مهلت پیوستن ایران به FATF نیز تمدید شده است؟

در مورد شورای نگهبان باید گفت قانون به صراحت اعلام کرده اگر شورای نگهبان در موعد مقرر اظهارنظر نکرد به منزله تایید شورای نگهبان است و مجلس می‌تواند مصوبه را به دولت ابلاغ کند اما در مورد مجمع بعید است ضرب‌الاجلی تعیین شده باشد و اگر ضرب‌الاجل تعیین نشده باشد، مجمع همچنان فرصت دارد تا به صورت عمیق‌تر این موضوع را بررسی کند.

با توجه به بررسی و روشنگری در موضوع FATF و خواست مردم، آیا امکان برگزاری رفراندوم در کشور وجود دارد؟

پس از انقلاب، تجربه مراجعه به آراء عمومی را در مواردی که خود قانون تکلیف کرده بود را نداشتیم لذا اگر بناست به سمت آراء عمومی حرکت کنیم باید در موضوعی وارد شویم که بتواند تحول جدی در کشور ایجاد کند. در جاهایی که از ظرفیت‌های عادی و عمومی می‌توان استفاده کرد بنابراین باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. البته موضوع مراجعه به آراء عمومی از این نظر که بتواند اعضای مجمع تشخیص را به صرافت بیاندازد، می‌تواند مفید باشد اما به نظر می‌رسد هنوز ظرفیت‌های قانونی وجود دارد.

آیا می‌توان FATF را جزو مواردی بدانیم که نیاز به مراجعه به آراء عمومی دارد؟

برگزاری فراندوم در قانون پیش بینی شده است. لوایح چهارگانه FATF از مجلس عبور کرده و به شورای نگهبان رفته است. شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرده و مجلس نیز نپذیرفته و در نهایت به مجمع ارسال شده است. بنابراین تا این مرحله، این فرایند طبق روال قانونی پیش رفته است. مجمع تشخیص در نهایت باید هرچه سریع‌تر پاسخ دهد که کشور دچار آسیب نشود.

خبرنگار: آزاده رحیمی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصلاح طلبان انقلاب دولت مجمع تشخیص برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۰۰۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی