طهارت اقتصادی لازمه مبارزه با فساد است/ با تصویب پالرمو دچار خود تحریمی میشویم
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۰۱۶۲۶
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از خبرگزاری فارس، مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوق دانان کشور چندی قبل در خبرگزاری فارس، حاضر شده و با خبرنگاران این رسانه به گفتوگو پرداخت.
در زیر بخش دوم این گفتوگو را در مورد تشکیل نشستهای تخصصی در رابطه با معاهدات و لوایح FATF - CFT - SPV - IPC - Palermo و ۲۰۳۰ و تبعات تصویب آنها و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* تشکیل نشستهای تخصصی در رابطه با معاهدههای پاریس، ۲۰۳۰، FATF، CFT، IPC و پالرمو
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور اظهارداشت: ما در آغاز راه هستیم و مسیر خوبی پیشرو داریم به لحاظ برگزاری دوره و شناسایی افراد نخبه موفق عمل کردهایم و اینکه توانستهایم در این راستا با دستگاههای حقوقی و قضایی پیوند خوبی ایجاد کنیم و این اتفاق خوبی در این حوزه است البته مسئولان هم باید حمایت کنند. همچنین با برگزاری نشستهای تخصصی با بسیج حقوقدانان در عرصههای تخصصی، معاهدههای پاریس، ۲۰۳۰، IPC،FATF ،CFT پالرمو فعالیتهای خوبی داشتیم و باعث شد کارهای زیادی در این حوزه صورت بگیرد.
* خارج شدن موقتی لایحه پالرمو از دستور کار مجلس با ارائه مستندات و توضیحات
فارس: در رابطه با لوایحی مانند پالرمو، CFT، FATF IPC و سند ۲۰۳۰ که حرف و حدیثهای زیادی هم در بین مسئولان کشوری و هم بین مردم دارد فعالیتی انجام دادید؟
بهرامیان بیان داشت: درباره استانی شدن انتخابات با نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی نشستهای حقوقی متعددی را برای تبیین موضوع از جنبههای مختلف برگزار کردیم. که البته در مورد لایحه پالرمو ارائه توضیحاتمان منجر به خارج شدن موضوع پالرمو به صورت موقتی از دستور کار مجلس شد. در همین رابطه اطلاعاتی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده و به رئیس محترم مجلس هم دلایل خود را ارائه دادیم و هیأت رئیسه هم توجه کردند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: در رابطه با پالرمو و IPC که بحث قراردادهای نفتی و غیره بود همچنین در بحث ۲۰۳۰ به مسئولین نامه زدیم که بعضی مواقع توجه فرمودند بعضی مواقع هم توجه نکردند ولی ما تکلیف خود را انجام دادیم.
* در رابطه با لایحه پالرمو مخالفت خود را به شدت اعلام کردیم
وی افزود: در بحث پالرمو به شدت مخالفت خود را اعلام کردیم و به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه زدیم و مصاحبههای مختلفی تشکیل دادیم و متنهایی را آماده و تحویل آنها دادیم و خواستهمان این بود که در این رابطه بررسی بیشتری صورت گیرد که نتیجه هم همین شد، الحمدلله فعلاً در هفته اخیر مجمع اثر داشت و باعث شد که بررسی مجددی در این زمینه صورت دهند.
* چرا آقایان در لوایح پالرمو و ... اینقدر عجله میکنند؟! به خاطر منافع مردم توجه بیشتری کنند
بهرامیان با تأکید بر اینکه در آئیننامه مجمع و در بحث تصویب یا عدم تصویب لوایح (FATF،CFT،IPC، پالرمو و ۲۰۳۰) مدت زمانی وجود ندارد، اظهارداشت: چرا آقایان اینقدر عجله میکنند؟! بین شورای نگهبان و مجلس در راستای تصویب قانونی اختلافی میافتد و یا مطابقت با سیاستهای کلی نظام که باید در بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق تنفیذی که حضرت آقا فرمودند سیاستهای کلی نظام بررسی شود، گاهاً مدت زمان خاصی ندارد و دلایل خود را گفتیم و گفتیم مدت زمان خاصی ندارد و عجله نکنند و به خاطر منافع ملت و مردم بیشتر توجه کنند که فعلاً این موضوع را تعلیق کردند.
* لایحه SPV کانال ویژه مالی است و ارتباطی به FATF ندارد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: ما خیلی موارد را به صورت سوال و جواب در آوردیم. مثلاً SPV را با لایحه FATF و پالرمو ربط و پیوند دادند در صورتی که SPV در رابطه با کانال ویژه مالی است، در رابطه با این موضوع بعضاً چون تخصص نداشتند کانالهای مالی و تهاتری که ما روی آن هم اعتراض داریم که در مقابل نفت یک سری چیزهایی به ما بدهند که من در آنجا تفسیر کردم و گفتم ما درحال برگشت به چند دهه قبل هستیم و این در شأن ملت ایران و در شأن مردم ایران نیست و این را نباید پیوند دهید و مردم فکر کنند که الان این اتفاق نیوفتد ما دیگر هیچ مبادلهای نمیتوانیم داشته باشیم.
* گفتیم حق شرطهای ایران را اروپاییها نمیپذیرند
وی افزود: چین و روسیه گفتند ما با شما هیچ مشکلی نداریم و خیلی هم به این قواعد هم کاری نداریم منتها ما باید یکم بیشتر به مناسبات خود با چین و روسیه که اروپا به لحاظ منافع خودش بوجود میآورد توجه کنیم. بحث حق شرط را به آنها گفتیم و گفتیم بحث حق شرطهایی که شما مطرح کردید حق شرطهایی نیست که در ادامه آنها و اروپاییها از شما بپذیرند. یا اینکه اصلاً ماهیت FATF این است که چه کسانی، چه چیزهایی هستند و سوابقشان چه چیزی بوده است و در بحث حق شرط هم ما مدت زمان بیشتری داریم و نیاز به عجله نداریم.
بهرامیان در ادامه گفت: مجلس ایران در رابطه با مبحث پالرمو یک شرطهایی گذاشته است. این پالرمو یک شهری است در ایتالیا و چون در آنجا از اسم یک شهر یک گروه مواردی را مطرح کردند و تبدیل به یک مجموعه شد اسم پالرمو و همان شهر را روی آن گذاشتند. فکر میکنم از ۱۸۹ کشور بود که ۸ تا ۱۰ کشور به این کنوانسیون نپیوسته بودند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور اضافه کرد: ایران مطابق مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ این کنوانسیون حق شرطهایی گذاشته است. خیلی شفاف عرض میکنم، این حق شرطی که در بحث FATF و پالرمو را مطرح میکنند، خود کنوانسیون پالرمو هدف معاهده را گفته است. حقوقیها و افراد عام و حتی در یک عقد ساده هم مشخص است، شرطی که با اقتضائات کلی و هدف کلی خود آن عقد (اگر FATF را عقد در نظر بگیریم) مخالفت داشته باشد باعث ابطال خود آن عقد میشود.
وی ادامه در همین رابطه داد: حقوقیها در بحث عقد ازدواج یا معاملات میگویند که عقدی که خلاف اقتضائات ذات عقد باشد ابطال کننده خود آن عقد یا معامله است. در مرتبه بالاتر و یک کنوانسیون چطور میتوانیم شروطی را بگذاریم که اقتضائات آن معاهده و کنوانسیون خلاف آن اهداف تعریف شدهاش است؟
* شروط ایران جهت حمایت از حزبالله و ... مخالف ذات و اهداف خودِ کنوانسیون است
بهرامیان گفت: دوستان در مجلس اعلام میکنند ما شروط گذاشتیم و حمایتهایی که از افراد حزبالله و ... داریم نگران اینها نباشید و مطابق قانون اساسی خودمان تصویب میکنیم، عرض میکنیم این خودش مخالف ذات و اهداف آن کنوانسیون است.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور بیان داشت: در کنوانسیون پالرمو هدف را گفته، آن هدف چیست؟ «ارتقای همکاری در جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمانیافته فرا ملی»؛ در نتیجه همانطور که عرض کردم این شرط با توجه به اهداف کنوانسیون یعنی «ارتقای همکاری» سازگار نیست. چرا؟ در توصیه ۳۶ این کنوانسیون آمده که «گامهای فوری برای عضویت و اجرای کنوانسیونها، کشورها باید بردارند» یعنی گفته است که باید گام فوری بردارید.
* (شفاف) کردن در FATF یعنی هدفم این است که اقداماتی انجام شود
وی در تشریح بیشتر صبحتهای خود اضافه کرد: بیانیه عمومی ماه اکتبر FATF آمده در راستای تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و FATF که یک معاهده و کنوانسیون است به ما توصیه میکند شما پالرمو و CFT و ... را بپذیرید که یکی از مواردش همین پالرمو و CFT است. در بند ۶ کنوانسیون خود FATF در ماه اکتبر گفته که «تصویب و اجرای کنوانسیونهای پارلمو و CFT و (شفاف) کردن ظرفیت برای فراهم کردن همکاریهای حقوقی دوجانبه که از جمله اخیر ناظر به حق شرطها میباشد»، وقتی میگوید شفاف کردن، میگوید شفاف کن که من هدفم این است که این اقدامات انجام شود.
بهرامیان افزود: این جمله «ارتقای همکاری در جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمانیافته فرا ملی» مثل چه چیزی؟ مثل پولشویی. حالا پولشویی چه چیزی است؟ یعنی ما اگر تا دیروز که چون تحریم ناعادلانه از طرف آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر بودیم و میتوانستیم با دلار دستی یک کالایی را برای کشور بیاوریم و تحریم را به قولی دور بزنیم تا کمتر آسیب ببینیم، از امروز حتی فروش نفت ملی کشورمان هم به عنوان یک پولشویی محسوب میشود و ما محکوم میشویم.
* یکی از مسائل (شفافیت) صدور بیانیه، شکایت حقوقی و قضایی و موضعگیریهای سخت علیه کشور ما است
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور اظهارداشت: وقتی بانک اعلام میکند که آمریکا میگوید حق خرید نفت از ایران را نباید داشته باشید، اگر ما از طریق مشروع و به صورت دلاری بدون واسطه بانکی نفتمان را خرید و فروش کنیم و کالا بگیریم، بلافاصله چون دور زدن تحریم را شفاف نکردیم آن کسی که این کار را کرده و عامل این کار بوده میشود عاملی که پولشویی را انجام داده و عاملی میشود که علیه کشور ما بیانیه صادر شود و عاملی میشود که کشورها علیه ما شکایت حقوقی و قضایی کنند و حتی عاملی میشود که کشورها علیه ما موضعگیریهای سخت و بیانیههای سخت حقوقی و قضایی و تنبیه کشور ما را در نظر بگیرند. خیلی ساده عنوان کردم. این یکی از مسائل (شفافیت) است.
* با تصویب شروط پالرمو، کمک به سپاه، حزبالله و ... به عنوان مصادیق جرائم سازمان یافته فرا ملی شناخته میشود
وی ادامه داد: در شماره ۳۷ FATF گفته است که در مفاد مهم کنوانسیون پالرمو که معاضدتهای دوجانبه را پوشش قرار داده گفته است «ما نظارت میکنیم که آیا شما در زمان پذیرش کنوانسیون چه شرطهایی قرار دادید» حالا آن را تصویب کنید، اگر آن شرطهایی که مثل ایران میگوید که ما حزبالله و ... را گروههای تروریستی نمیدانیم یعنی وقتی سپاه و حزبالله و ... در کشور ما به نحوی در لیست سیاه قرار میگیرد، تأمین مالی یعنی اگر بانکهای ما در کشور به سپاه، حزبالله و ... خدمات مالی ارائه کنند معنی آن مصادیق جرائم سازمانیافته فرا ملی میشود!
* با تصویب پالرمو دچار خود تحریمی میشویم
بهرامیان در ادامه اضافه کرد: این موضوع یعنی ما دچار خود تحریمی میشویم و برخی بانکها به افراد اعلام میکنند که زودتر حسابهایتان را ببندید چرا که به محضی که این موضوع تصویب شود و ما ناچار به شفاف سازی شویم سریعاً حسابهای شما را میبندیم! این حرف خیلی سنگین و بدی است، یعنی مجبور به خود تحریمی میشویم. غیر از این بشود میگوید شما اصل (شفافیت و پولشویی و حمایت از تروریسم بینالمللی) را رعایت نکردید. چرا؟ چون تعریف ما از تروریسم با تعریف آنها فرق میکند.
* ترکشهای تصویب لوایح، حتی امکان جنگ را هم دارد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: آنها میگویند حزبالله لبنان و ... و گروههای آزادیبخش اگر عملیات به اصطلاح مبارزه مسلحانه انجام دهند و حتی اگر این مبارزه به حق هم باشد از این قاعده مستثنی نیستند و اگر کوچکترین حمایت مالی از همین مظلومین دنیا که در قانون اساسیمان آمده انجام دهیم، که به حق و مشروع هم هست و حتی سپاه که کار به اصطلاح بر پایه اصل اصول قانون اساسی حافظ ارزشهای انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور است، انجام دهد آن وقت میشود یک گروه حامی تروریسم و در داخل کشور هم دچار خود تحریمی میشویم و اگر میخواهیم داد و ستدی و دور زدن تحریمها داشته باشیم شاملقاعده پولشویی خواهیم شد. چرا ؟ چون مجبوریم تمام تراکنشهای مالی خودمان ، نه تنها مؤسسات دولتی حتی شرکتهای غیرانتفاعی هم باید شفاف در اختیارشان قرار دهیم یعنی هم احاطه کامل بر اطلاعات کشورمان پیدا میکنند و هم اگر بخواهیم تحریمهای ناعادلانه را به اصطلاح خود دور بزنیم متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم میشویم و میبینیم که چند کشور علیه ما موضعگیری میکنند و حتی امکان دارد جنگ شکل بگیرد.
* غرب امروز کشورها را از طریق حقوقی استعمار میکند
وی افزود: ما باید پذیریم که در روش غرب نسبت به استعماری که نسبت به کشورها انجام میداد نسبت به شیوه قبل که سنتی بود الان به شیوه نوین این کار را انجام میدهد. اسمی هم که ما روی آن گذاشتیم استعمار نوین حقوقی است. چون کشورها روشهای سنتی را متوجه شده و موضعگیری دارند از روشهای قانونی و حقوقی در قالب کنوانسیونها و معاهدات که نسبت به استعمار کشورها است به کارهای قبلی خود ادامه میدهند.
* کشورهای غربی با تفکر آزادیخواهانه و استکبار ستیزی ایران مسئله دارند
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان بیان داشت: یکی از کشورهایی که غرب و به ویژه آمریکا و کشورهای حامی آنها نسبت به تفکر آزادیخواهانهاش و استکبار ستیزی با آن کشور مسئله دارند، ایران است. هم به لحاظ بحث ولایت، مردم، اعتقاداتشان، استقلالطلبیشان، تفکر ظلمستیزانه که در دنیا ترویج پیدا میکند مانند گفتمان انقلاب اسلامی است.
وی افزود: گفتمان انقلاب اسلامی یعنی شیعه واقعی، نه مسلمان داعشی، نه آن چیزی که در افغانستان و پاکستان ترویج میشود. همانطور که فوکویاما گفت شیعه یک بال دارد، آن هم بال سرخ شهادت است که از فرهنگ آقا عبدالله نشأت گرفته و تا زمانی که این فرهنگ است و از آن طرف بال سبز انتظار یعنی همان مهدویت و ولایت است؛ این پرنده شیعه یک زرهی با این دو بال است، تا زمانی که این زره را دارد شما دستتان به آن نمیرسد.
بهرامیان بیان داشت: کشوری که گفتمان ولایت و شهادت، انتظار و راه پر افتخار اباعبدالله در دنیا با گفتمان آقا رسولالله اسلام ناب محمدی را ترویج میکند و برای کشورهایی که از زمان مثل عبدالوهابها در عربستان کهمِستر هَمفِر حدود ۳۰۰ سال قبل از انقلاب اسلامی خوب اینها را تفسیر و شناسایی کرده میگفتند برای اینکه مسلمانها به هیچ جایی نرسند باید بین اینها تفرقه انداخت، الان که دشمنیها خیلی بیشتر شده است.
* کنوانسیونها، استعمار جدید به روش نوین علیه ایران
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: انقلابی که با این شاخصه در دنیا بعد از ۱۴۰۰ سال، حکومتی هستیم که الان ۴ دهه را توانسته روی پای خود بایستد و حضرت آقا به درستی در بحث گام دوم انقلاب عرصه فرصتها، تهدیدها و قوّتها را خوب تبیین نمودند؛ مسلماً ما (ایران) با این شاخصهای بلند خود دشمنانی داریم. یکی از این تمرکزها استعمار جدید به روش نوین است که در قالب این کنوانسیونها است که این مسئله را باید مسئولان و مردم حواسشان باشد.
* کمک گرفتن از بسیج جهت جلوگیری از مفسدان اقتصادی ناکارآمدی دولت
وی بیان داشت: چرا علیرغم شعاری که داده میشود همیشه این موضوعات سیاسی میشود؟ مثل اتفاقی که در برجام افتاد، اصلاً بحث امنیت ملی کشور، استقلال کشور در موضوع کنوانسیونها است. آقایان مسئولین چرا باید با ارائه کد پستی و صف به مردم گوشت بدهید؟ بهتر است دولت جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد، اگر هم نمیتواند جلوی مفسدان اقتصادی را بگیرد، از ظرفیت بسیج کمک بگیرد.
* یکی از حوزههایی که رهبری رضایت ندارند، عدالت است
بهرامیان گفت: یکی از جاهایی که همه مردم از نظام اسلامی به ویژه انتظار دارند و حضرت آقا هم در صحبتهای اخیرشان هم فرمودند که یکی از حوزههایی که فرمودند که رضایت ندارم، حوزه عدالت است. علیرغم زحمتهایی که تا به حال در قوه قضاییه کشیده شده است، به لحاظ کارکردی یکی از برنامهها و رسالتهای بسیج حقوقدانان کمک به کارآمدسازی خودِ قوه قضاییه به عنوان یک نهاد انقلابی و انقلابی به جهت کمک و دلسوزی و رسالت است. قطعاً در روزهای آینده رئیس جدید قوه قضاییه منصوب میشوند، در اینکه ما باید هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ رویکردی در سیستم قوه قضاییه تحول داشته باشیم برای کسی پوشیده نیست.
* اصلاح ساختار قوه قضاییه با اعتماد به جوانان متخصص، متعهد و پای کار امکانپذیر است
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: به نظرم در حوزه مدیریتی و نیروی انسانی این صحبتهایی که حضرت آقا داشتند که به جوانان مؤمن انقلابی پای کار اعتماد کنیم در همین رابطه اگر نسل جدید و سیستم جدید قوه قضاییه به جوانانی که متخصص، متعهد و پای کار هستند اعتماد کرد ساختارهای قوه قضاییه هم اصلاح میشود ولی اگر ما بهترین ساختارها را هم بنویسیم و نیروی انسانی خوبی نداشته باشیم هیچ موقع این ساختارهای خوب قطعاً به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: حضرت آقا فرمودند دهه دوم انقلاب از آن جوانان است؛ این در همه عرصهها است. فرمودند مدیران جوان در عرصههای مختلف بخصوص عدالت شانههای خود را باید زیر بار مسئولیت قرار دهند و با نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی، الگوی کامل پیشرفت را بسازند، الگوی کامل پیشرفت بدون عدالت اصلاً امکانپذیر نیست بلکه عدالت در سیستم قضایی کشور انتظار مردم در انقلاب اسلامی است.
* کسی که میخواهد با فساد مبارزه کند طهارت اقتصادی باید داشته باشد
بهرامیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ادامه داد: چند شاخصه که رهبر انقلاب فرمودند یکی طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات در جمهوری اسلامی است که به نظر من این اصل لازمه مبارزه با فساد است. کسی که میخواهد با فساد مبارزه کند باید طهارت اقتصادی داشته باشد و مشخص شود خانه، زندگی و ماشین و اموال خود را از کجا به دست آورده است و قوه قضاییه باید از این فرصت برای گام دوم انقلاب استفاده کند.
* تشکیل جبهه حقوقدانان انقلابی
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: بسیج حقوقدانان تراز انقلاب را از سال ۹۶ شروع کردیم، تشکیل جبهه حقوقدانان انقلابی کار دیگر ما است که به نظرم هم کار خوبی و هم خدمت به مردم و نظام اسلامی است که در عرصههای قضایی، قضاوت، مباحث حقوقی، پژوهشی و ... عرصه خدمترسانی را در دستور کار خود قرار داده است.
* آموزش حقوق به ۳ میلیون نفر از خانوارهای مستضعف
بهرامیان بیان داشت: در سال ۹۸ طرح آموزش حقوق ۳ میلیون نفر از خانوارها، مردم مستضعف، آدمهای نیازمند و عامه مردم را در دستور کار خود قرار دادیم که این ۳ میلیون در عرصه خانواده یکی حوزه تحکیم مبانی خانواده و کاهش طلاق، دیگری در حوزه اقتصادی و مالی و در آخر در حوزه حقوق عامه است که الان مردم در عرصههای مختلف مطالبهگری دارند.
وی درباره تیم جدید قوه قضاییه نیز اظهارداشت: انشاالله این تیم جدیدی که میآیند سوابق درخشانی دارند هم در بخش خدمترسانی و فسادستیزی از این ظرفیت عظیم هم استفاده کنند که نخبگان بدنه مردم هستند.
فارس: شاخصهای اصلی قوه قضاییه در عصر جدید چه چیزی باید باشد؟
وی با اشاره به اینکه در عصر حاضر ۲ عنوان را باید خیلی مورد توجه قرار دهیم، افزود: یکی فساد ستیزی و دیگری عدالتخواهی است.
فارس: با چه ابزاری؟
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: با بهرهگیری از متخصصین حقوقدانان جوان مؤمن انقلابی پای کار؛ این دو محور را اگر متخصصان حقوقدان جوان مؤمن انقلابی پای کار استفاده نکنند قطعاً موفقیتی در کار نخواهد بود حتی اگر بهترین تصمیمات و ساختارها را بنویسند اما اگر از این افراد استفاده نکنند موفقیتی در کار نخواهد بود.
فارس: فکر میکنید چه تغییراتی باید با ورود تیم جدید قوه قضاییه صورت بگیرد؟
بهرامیان با اشاره به اینکه در قوه قضاییه نیازمند تغییرات هستیم، بیان داشت: بعضی عرصهها را باید مردمیتر کنیم که یکی از این عرصهها حوزه پیشگیری در قوه قضاییه است. حوزه فرهنگی قوه قضاییه که باز این هم نیازمند مردمیتر شدن است.
وی با تأکید بر اینکه در بعضی از عرصهها هم نیازمند تخصصیتر شدن هستیم، گفت: اتفاقاً در آنها مسئله داریم از جمله شوراهای حل اختلاف، که این شورا را آوردند به خاطر اینکه مشکلات مردم حل شود حالا تبدیل شده به حوزههای حقوقی برخی افرادی که اصلاً تخصص حقوقی ندارند و مردم را دچار مشکلات حقوقی و قضایی میکنند. برخی از حوزهها را باید مردمیتر و برخی از حوزهها را باید تخصصیتر کنیم. در بعضی از عرصهها هم باید تربیت کادرسازی را شروع کنند، یعنی اینکه آیا روشهایی که شما در دوره آموزشی میگذارید کافی است؟! خیر، شما باید دورههای تخصصی در قوه قضاییه انجام شود.
* در بعضی عرصهها نیازمند تعمیق معنویت هستیم
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور اضافه کرد: در بعضی از حوزهها نیز نیازمند تعمیق معنویت هستیم مانند اخلاق قضاوت؛ مردم نترسند از یک قاضی، قاضی باید اخلاقش در جامعه اسلامی الگو باشد، این قاضی کسی هست که فقه خوانده و عمق اسلام را میفهمد بنابراین قاضی باید خوشاخلاقترین، با عدالتترین و با تقوا ترینافراد باشیم. در کارکنان دستگاههای حقوقی اخلاق خدمت داشته باشند، سیمای قوه قضائیه باید سیمای اسلامی و طوری باشد که مردم به راحتی بتوانند حق خود را از طریق دستگاه قضایی مطالبه کنند و مظلومین ترسی از دستگاه قضا نداشته باشند.
وی افزود: بعضی حوزهها مانند حوزههای روابط عمومی و اطلاع رسانی یک تغییرات گستردهای باید پیدا کند که انشاالله به این موضوع توجه خواهند کرد. در بحث گزینش قضات که تا الان زحمت کشیده شده ولی ما الان چقدر بچههای انقلابی مؤمن داریم که هیچ رغبتی برای ورود به قوه قضاییه ندارند و این موضوع باید کشف علت شود که چرا خیلی از بچهها مؤمن انقلابی رغبت ورود به دستگاه قضایی را ندارند پس در خصوص نحوه گزینش نخبگان حقوقی انقلابی باید بازنگری داشته باشیم.
* حوزههایی مانند اطاله دادرسی و افزایش پروندهها باید اصلاح شود
بهرامیان ادامه داد: در حوزههایی که دست و پای قوه قضاییه را بسته است مثل اطاله دادرسی، افرادی بعضاً ناامید میشوند وقتی پرونده به شعبه میآید البته رئیس محترم قوه قضاییه فرمودند که زحماتی هم کشیده شده ولی بعضی حوزهها مانند اطاله دادرسی و افزایش پروندهها همچنان آسیبش باقی مانده است.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور بیان داشت: برخی از این مراکز خدمات الکترونیک قضایی خودش بعضاً باعث ایجاد پروندههای متعدد قضایی میشود. قبلاً معاضدتها در دفاتر و دادگستریها مستقر بودند، البته الان هم هست اما کم است.
وی گفت: مسئله بعدی سلامت اداری در قوه قضاییه است که حتماً به این موضوع هم توجه میشود، بحث زندانها و مسائلی که در زندانها پیش میآید علیرغم زحماتی که کشیده شده اما بعضی مواقع میبینیم زندانها خودش آموزشگاه تخلف است و باید کار میدانی و کارشناسی انجام شود و ما حاضریم در این بحث کمک کنیم و این کار را هم کردهایم.
* نیازمند اصلاح بهتر سیمای قوه قضاییه هستیم
بهرامیان اظهار کرد: جمعبندی این موضوعها، نیازمند اصلاح سیمای بهتر در قوه قضاییه هستیم، به طوری که مردم اعتماد کنند و وضعیت اعتماد مردم به قوه قضاییه بیشتر شود. اطاله دادرسی، ضعف در اطلاعرسانی، سعهصدر پایین دستگاه قضایی در تحمل انتقادات، عدم آگاهی مردم از قوانین، وجود فساد بین برخی از کارمندان و حتی بعضاً قضات مسئلههایی است که باید شیوهها و روشهایمان را در قوه قضاییه بازنگری و اصلاح کنیم.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: ما نیازمند دانش خُبرگی در برخی از عرصهها مانند بحث نظارتی که به هرمزگان رفته بودیم بنده با رئیس بنادر و سازمان بنادر، کشتیرانی و دریانوردی و رئیس گمرکات و تعزیرات آنها دیدار داشتم. رئیس بنادر هرمزگان عنوان میکرد که در بحث امور دریاها اصلاً قاضی متخصص نداریم و اکثر پروندهها را به خارج از کشور میدهیم تا بررسی کنند.
* قوه قضاییه باید در بعضی عرصهها متخصصین بیشتری تربیت کند
وی افزود: به طور مثال در بحث کشتی سانچی چقدر ضرر کردیم به دلیل اینکه متخصص لازم را در این عرصه نداشتیم. در برخی از عرصهها مانند فضای مجازی، حقوق دریایی و کشتیرانی قوه قضاییه باید متخصصین بیشتری تربیت کند و ما این مسئله را هم اعلام کردیم. ما در عرصههای بینالمللی، داخلی، فضای مجازی، اقتصادی باید آموزش خاص برای قضات و کارمندان دستگاههای حقوق و قضایی بگذاریم. ما در بحث کارشناس و متخصص قاضی و کارمند در این عرصه بسیار کم کار کردیم.
بهرامیان اضافه کرد: اینکه ما خط مشیهایمان را در قوه قضاییه مبتنی بر علم روز دنیا باشد اشکالی ندارد، اما مهم این است که خط مشیهای ما چقدر مبتنی بر اسلام و فقه و حقوق اسلامی است؟ یعنی کسی که به داخل دادگستری ما میآید به یادآور جامعه و نظام اسلامی در مأمن امن نظام اسلامی آمده است میافتد یا خیر؟ مهمتر از ساز و کارهای پیشرفته دنیا، اینکه آیا کسی که شکایتی دارد و زمانی که مظلوم، مُحّق و آدم مستضعفی وارد سیستم قضایی ما میشود که این سیستم قضایی ما مبتنی بر آموزههای اسلامی و فقهی است نباید احساس کند تکریمش کنند، نباید حقش را بگیرند؟! این موضوع هم به نظر میرسد فعلاً نیست.
* اگر سیستم قضایی هر کشوری عاری از فساد باشد میتوان به ادامه صحیح مسیر آن کشور امیدوار بود
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: اسلام و تقویت نظام مدیریت منابع انسانی دستگاه قضایی نکته مهمی است. ما مجموعه این موارد را کار کردیم و انشاالله به مسئولین جدید قوه قضاییه هم میدهیم و امیدوارم که از این مباحث استفاده کنند. صحبتهای حضرت آقا مبنی بر فصل جدید گام دوم انقلاب اسلامی، یکی از گامهای بسیار مهم در قوه قضاییه محقق خواهد شد. چرا؟ اگر سیستم قضایی هر کشوری شایسته، بایسته و عاری از فساد باشد میتوان به ادامه صحیح مسیر هر کشوری امیدوار بود.
وی افزود: حضرت آقا بحث فساد را مانند یک غده سرطانی میدانند و این را باید بعضی مواقع جراحی کنید، این جراحی کردن درد دارد، صدا دارد، اعتراض دارد و باید این غده را به بیرون بیاورید، ایشان میفرمایند که اداره کشور (متوقف) بر مبارزه با فساد است، یعنی حتماً باید با فساد مبارزه شود و لذا ما نباید فرض کنیم که همه چیز در دولت، قوه قضائیه مقتدر با این ساز و کارهایی که عرض کردم و اشکالاتی که باید برطرف شود و نیروی انسانی کارآمدی باید وجود داشته باشد با آن شاخصهها که بتواند به موتور کشور کمک کند، خلاصه میشود.
* اگر قوه قضاییه گوش کسی که تخلف میکند را بگیرد کسی دیگر جرأت نمیکند تخلف کند
بهرامیان بیان داشت: اگر قوه قضاییه کسی که تخلف میکند و کسی که حق مردم را میخورد و حقوق مردم را به یغما میبرد گوشش را بکشد دیگر کسی جرأت نمیکند که تخلف کند و مردم را نا امید کند. الان بعضاً مردم ناامید هستند، یا درست اطلاع رسانی نمیشود، یا درست برخورد نمیشود یا درست عمل نمیکنند، یکی از این ۳ حالت است. نمیتوان به طور قاطع گفت که همه اینها خوب است و مردم متوجه نمیشوند پس نیاز به اصلاح ساختارها در این عرصهها داریم.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در پایان گفت: انشاالله هم مردم، هم متخصصین مطالبه کنند هم حضرت آقا در فرمایشات جدید خودشان نسبت به رئیس جدید قوه قضاییه خواهند فرمود تا انشاالله اتفاق جدیدی بیفتد با این رویکرد خوبی که از داخل خود قوه قضاییه فردی معرفی میشود و مشکلات قوه قضاییه را به درستی و بهتر از دیگران میدانند ولی به شرط ها و استفاده از افراد و اعتماد به جوانانی که دست پاک هستند بتوانند یک گامی برای پیشرفت انقلاب اسلامی گامی مؤثر بردارند.
انتهای پیام/
منبع: بسیج نیوز
کلیدواژه: خبرگزاری فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۰۱۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشکهای ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیدهای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روشهای مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را میطلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده میشود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمیشود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشیهای سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود میکند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت میکند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قراردادها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی میکنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بندهای این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشتهاند و در بند اول این فرمان تاکید داشتهاند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر میشوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی میکند؛ چراکه فساد مانند موریانهای است که به مرور یک ساختمان را تخریب میکند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پروندههای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پروندههای سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیاتهای تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب میشود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاهها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاهها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کردهایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمیدهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان میتواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پروندهای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر میدهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی میرود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر میدهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج میشود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر میشود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی میشود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیتها در خصوص آنها اعمال میشود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشستهای مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد میکند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری