تولید در کشور به سمت تعطیلی پیش میرود/ دولت حمایت نمیکند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۰۵۹۰۰
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستاده اند گفت:نرخ بالای سود تسهیلات بانکی ،قوانین دست و پاگیر یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است. ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
علیرضا مرادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه بخش تولید کشور چندسالی است که به طور کامل به سمت تعطیلی می رود گفت: دولت قوانین را کامل اجرا نمی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران یکی از مشکلات بخش تولید را واردات بیرویه و قاچاق عنوان کرد و گفت: تمام کالاهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح لطمه سنگینی به تولیدات ملی وارد کرد و این در حالی است که مزیتی در داخل برای تولیدکنندگان نیست. هم اکنون تولیدکنندگان با20 درصد ظرفیت تولید کار میکنند و هیچ کدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت بیش از30 درصد را ندارد.
مرادی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاه های مختلف نیست گفت: متأسفانه اکثر مجموعه ها مواد اولیه را با ارز دولتی تأمین می کنند اما کالای خود را با ارز آزاد روانه بازار می کنند. دولت باید نظارت را از زیر مجموعه خود آغاز کند.
وی بیان کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستاده اند. چرا که با گرانی محصولات خود، تورم و رکود را جبران کردند. آنها مواد اولیه محصولات خود را قبلاً خریداری کرده اند و در حال حاضر محصولات جدید خود را با قیمت جدید به بازار عرضه می کنند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی با 20 درصد ظرفیت اظهار داشت: نیمی از تعاونیهای تولیدی در تهران هستند و در مجموع 50 درصد از کل تعاونیهای کل کشور را تعاونی های تولیدی تشکیل میدهند.
وی با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی ،قوانین دست و پاگیر یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژهای قرار میدهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تأمین میکنند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی گفت: اگر دولت به دنبال تعطیلی کارخانجات بود تا مشکلات معیشتی را افزایش دهد، موفق شده است .مشکلات فعلی صنایع نبود سرمایه در گردش ، مشکلات و موانع کسب و کار است.
رئیس اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی با بیان اینکه باید ظرفیت بالای تولید در کشور را مورد توجه قرار داد و میزان تولید را 20 درصد ظرفیت اعلام کرد و گفت: تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیلات 28 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی علاوه بر 3 تا 4 درصد هزینههای اداری چطور امکان ادامه فعالیت دارند.
مرادی یکی از مهمترین راهکارها برای رونق تولید را اصلاح ساختارهای داخلی دانست و گفت: در سالهای گذشته بنگاه های تولیدی هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند،دولت باید با تولید کنندگان همکاری لازم را داشته باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست و پا گیر را حذف کند تا تولید کنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,77,78,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بحران بیکاری و اشتغالمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بحران بیکاری و اشتغال بحران بیکاری و اشتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۰۵۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.