سفته بازی در اقتصاد چه بلایی سر توسعه می‌آورد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۱۴۱۱۸
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سرمایه گذاری در حوزه تولید و صنعت یکی از مولفه‌های اصلی و اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
با قائل بودن به این اصل اثبات شده که شکوفایی تولید، نسخه شفابخش اکثریت قریب به اتفاق مشکلات اقتصادی خواهد بود، طبعا سرمایه گذاری در حوزه صنعتی نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر یک ذهنیت نادرست، هرگاه سخن از سرمایه گذاری به میان می‌آید سمت و سوی افکار عمومی به سمت سرمایه گذاری خارجی می‌رود، اما در واقع امر، با وجود ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری مورد نیاز کشور با هدایت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی که در اختیار عموم مردم جامعه قرار دارد، محقق خواهد شد.
به واقع در صورت حصول این امر، علاوه بر جلوگیری از سوق پیدا کردن سرمایه‌های عمومی به بخش‌های غیر مولد همچون ارز، دلار، سکه و غیره می‌توان تولید داخلی را شکوفا و توانمندتر نمود.
اما در مسیر تحقق این اصل بنیادی و ضروری، موانع بسیاری قرار دارد که در صورت عدم برداشته شدن موانع موجود، امکان نائل شدن به چنین توفیقی میسر نخواهد شد.
وقتی سفته بازی بر سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی غلبه میکندبا مطالعه تاریخ توسعه و شکوفایی کشور‌های پیشرفته جهان، این واقعیت مسجل و محرز می‌شود که تقریبا تمامی آنها برای طِیِ طریق مسیر توسعه و پیشرفت، سرمایه گذاری در امور تولیدی و صنعتی را در اولویت نخست خود قرار داده اند.
به واقع کشور‌های توسعه یافته همواره کوشیده اند سرمایه گذاری خارجی و داخلی را به این کارزار هدایت کنند.
به تبع، به دلیل برخی تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه، جذب سرمایه گذاری خارجی تا حدودی سخت و دشوار (نه غیرممکن) خواهد بود، که البته با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و ارتقای سطح روابط با کشور‌های دوست و ناهمسو با سیاست‌های ایالات متحده می‌توان در این عرصه موفقیت‌های بسیاری کسب کرد که تحلیل و واکاوی این موضوع در این مجال نمی‌گنجد، اما آنچه مورد بحث است ناظر بر این امر می‌شود که متاسفانه در جذب و هدایت سرمایه‌های سرگردان داخلی که عمدتا بصورت نقدینگی در اختیار عموم مردم جامعه قرار دارد نیز ناموفق بوده ایم.
پرویز شوکتی پور، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت تلاش افزون‌تر برای ارتقای توان تولید داخلی کشور اظهار کرد:یکی از ضروریات و الزامات این امر به سرمایه گذاری هدفمند و هوشمندانه در عرصه تولیدی و صنعتی معطوف می‌شود.
وی افزود: بدون تردید، هر سرمایه گذاری برای تزریق نقدینگی و سرمایه خود به پروژه ها، طرح‌ها و غیره ابتدا به ساکن در سودای سودآوری برای خویش است و باعث تاسف است که همچنان برخی در داخل کشور این قاعده را نمی‌پذیرند و گمان می‌کنند این مراوده ارتباطی یک سر باخت است که برنده آن سرمایه گذار است.
شوکتی پور گفت: این حق سرمایه گذار است که در سایه سرمایه گذاری و اعتماد خود برای تزریق سرمایه و نقدینگی، سود کسب کند، زیرا عرصه سرمایه گذاری با امور خیریه (که به جای خود قابل تقدیر است) متفاوت است.
این فعال حوزه صنعتی و تولیدی تصریح کرد: بعد از پذیرفتن این قاعده که جا انداختن آن مستلزم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است می‌باید بستر برای کسب سود و منفعت سرمایه گذار هموار و فراهم شود در غیر اینصورت ریسک سرمایه گذاری بالا می‌رود و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری به همراه خود، دافعه در پی خواهد داشت.
وی افزود: در این میان، سود آور کردن سرمایه گذاری در حوزه تولیدی و صنعتی، مستلزم پیش نیاز‌های خاص به خود خواهد بود که مقابله و مبارزه با قاچاق از نمونه‌های آن به شمار می‌رود، زیرا به موازات افزایش قاچاق، مراکز و واحدهای تولیدی به سمت رخوت، رکود و انزوا حرکت خواهند کرد.
شوکتی پور گفت: اساسا تولید ثروت در سایه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و با ارزش افزوده مناسب حاصل می‌شود، در صورتی که برخی گمان می‌کنند نفت و گاز موجود در کشور ثروت است، در حالیکه زمانی می‌توان از نفت و گاز به عنوان ثروت یاد کرد که از محل فروش آن، بخش‌های مولد کشور فعال و تقویت شوند.
این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: فروش نفت و گاز و مصروف ساختن آن در حوزه هزینه‌های جاری به معنای از دست دادن سرمایه کشور خواهد بود.
وی افزود: زمانی قادر خواهیم بود از کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه حمایت کنیم، تولید داخلی را تقویت کنیم و به تبع آن در تولید ثروت کشور موفق عمل کنیم که سرمایه‌های سرگردان، نقدینگی عمومی مردم و ارز حاصل شده از محل فروش نفت و گاز را صرف ارتقای توان تولیدی کشور کنیم در غیر اینصورت به بیراهه رفته ایم.
با سفته بازی، اقتصاد کشور رشد و توسعه نمیکندچندی پیش، حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌های عمومی مردم و جامعه به بخش‌های صنعتی تولیدی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل حاکم بودن فضایی غیر قابل اطمینان و غیر قابل پیش‌بینی، سرمایه داران، ترجیح می‌دهند نقدینگی و سرمایه‌های خویش را در بخش‌هایی همچون طلا، سکه، ارز و بعضا مسکن متمرکز کنند.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به گونه‌ای است که به تولید نمی‌انجامد، بلکه به عنوان کالایی سرمایه‌ای و صرفا به عنوان خرید و فروش مد نظر فعالان این عرصه قرار می‌گیرد (که اگر سرمایه گذاری در بخش مسکن به رونق ساخت و ساز می‌انجامید این امر خود نمونه‌ای از تولید به شمار می‌رفت که فضای اشتغالزایی مناسبی را در پی داشت)
به زعم وی در چنین شرایطی (سفته بازی در بازار مسکن) خریداران عمده و به تعبیری سرمایه گذاران با هدف گران‌تر شدن مسکن و افزایش ارزش پول خویش به خرید ملک یا زمین مبادرت می‌ورزند که این رویکرد به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌انجامد.
خزلی خرازی می‌گوید:نباید از نظر دور داشت منظور نظر از صنعت، صنایع انحصاری نیست، زیرا صنایع اینچینی به رشد و شکوفایی اقتصادی نمی‌انجامد بلکه صنایعی به اقتصاد کشور و گره گشایی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی موثر خواهد بود که در قالب و چارچوب صنایع رقابتی قابل تبیین و تعریف باشند.
وی افزود: اقتصاد کشور با سفته بازی رشد نمی‌کند، بلکه با تولید و صنعتِ رقابتی است که اقتصاد در مسیر پیشرفت، شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر گام برخواهد داشت.
اعتماد مردم در بخش تولید را از دست داده ایمچندی پیش، بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران در برنامه تیتر امشب در خصوص موانع موجود پیش رو برای هدایت سرمایه‌های عمومی مردم به سمت تولید بیان کرد: می باید فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و یقینا هماهنگی و همسویی قوا در این امر تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی در برنامه مذکور گفت: شرایط برای سال آینده (۱۳۹۸) بگونه‌ای است که می‌باید از سرمایه‌های عمومی و مردمی برای افزایش تولید و اشتغال استفاده نمود و در شرایطی که اعتماد عمومی و مردمی در این بخش از دست رفته، حصول این ضرورت، دشوار خواهد بود.
به هر ترتیب امیدواریم، در سال آینده، با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، بستر و زمینه لازم و شایسته برای جذب سرمایه‌های عمومی به سمت و سوی تولید و صنعت فراهم شود، امری که با تعریف مشوق‌های لازم، تلاش برای رفع موانع تولید، اجتناب از قوانین خلق الساعه و دست و پاگیر می‌توان تا حدود بسیاری به توفیقات لازم در این حوزه نائل شد.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشکلات اقتصادی اخبار اقتصادی صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به نتیجه رسیدن حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه
محسن دارابی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان، گفت : در سفر رئیس جمهور به استان ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن کرمانشاه مصوب شد که تا دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰ میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده بود، اما با عزم جدی که در مجموعه مدیریت استان در این خصوص شکل گرفت، اکنون ۴۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب، انعقاد قرارداد و پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون حدود ۶۰ درصد این تسهیلات پرداخت شده، ابراز امیدواری کرد ۴۰ درصد مابقی این تسهیلات نیز که پرونده‌های مربوط به آن در بانک‌ها قرار دارد، تا پاییز امسال تعیین تکلیف شود.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش شده این تسهیلات در اختیار واحد‌هایی قرار بگیرد که هم سرمایه‌گذار آن توانمندی مالی و فنی داشته باشد و هم پروژه برای اقتصاد استان مفید و اثرگذار باشد.
دارابی خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات بانکی مصوب سفر رییس جمهور، آورده قابل توجی نیز از سوی سرمایه‌گذاران طرح‌ها داریم و می‌توان گفت با این تسهیلات حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه خواهد رسید.
وی به وضعیت محدوده‌های معدنی استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون دیگر چیزی به عنوان پهنه معدنی که متقاضی نتواند درخواستی برای آن ثبت کند در استان نداریم، خاطرنشان کرد: ۹۰ محدوده معدنی قابل مزایده در استان داریم که سال گذشته ۵۷ مورد آن به مزایده رفت و از این تعداد ۱۹ مورد واگذار شد. امسال نیز بنا داریم مابقی محدوده‌ها را به مزایده بگذاریم.
به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه چنانچه بعد از دو دوره مزایده هیچ برنده‌ای برای یک محدوده معدنی وجود نداشته باشد، طبق قوانین موجود به اولین متقاضی - که شرایط کافی و صلاحیت فنی و مالی متناسب با نوع ماده معدنی آن محدوده را دارد- واگذار خواهد شد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه در ادامه از صادرات حدود ۳.۵ میلیارد دلاری کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این میزان حدود نیمی از آن مربوط به واحدهای تولیدی استان و یا فعالیت تجار ما بوده و نیم دیگر آن فقط از مرز‌های ما عبور کرده و خدمات گرفته است.
وی از هدفگذاری برای رشد ۲۳ درصدی صادرات استان در سال جاری یاد و ابراز امیدواری کرد صادرات سال ۱۴۰۳ کرمانشاه به بالغ بر چهار میلیارد دلار برسد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار صادرات باید به واردات و برقراری موازنه بین صادرات و واردات نیز توجه داشته باشیم، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)، تخفیفاتی برای واردات در نظر گرفته شده که استان کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت استفاده کند و این امر می‌تواند در رونق واردات استان موثر باشد.
نکته مهم دیگری که مدیرکل صمت استان کرمانشاه به آن اشاره کرد لزوم ثبت آمار تولید واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت برای «ثبت سفارش» بود و گفت: چنانچه واحدهای صنعتی آمار تولید خود را ثبت نکنند، امکان ثبت سفارش برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را نخواهند داشت.
به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه، هدف از این طرح مدیریت ذخایر ارزی کشور و اختصاص ارز به واحد‌هایی است که واقعا در زمینه تولید فعال هستند.
دارابی در ادامه از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» یاد کرد و افزود: جهش تولید یعنی کار‌هایی متفاوت با آنچه که در گذشته بوده را انجام دهیم.
وی رونق تولید، اشتغال و صادرات را از وظیفه یک دستگاه به تنهایی خارج دانست و با بیان اینکه تمام ارکان اجرایی استان باید برای تحقق جهش تولید و اشتغال پای کار بیایند، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان، دستگاه‌های قضایی و نظارتی، بانک‌ها و ... در این خصوص مسئولیت دارند.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه بر لزوم پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و بخشی نگری و اهمیت وجود نگاه سیستماتیک و پیوسته برای پیشبرد امور تاکید کرد و گفت: مسیر توسعه هر استان از دیدگاه مدیران آن استان می‌گذرد و هرچقدر این نگاه به سمت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل‌گری باشد، کار آسانتر خواهد شد و قطعا با تنگ کردن فضا راه به جایی نخواهیم برد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است