به نقل از «جهان نيوز»

نرخ سود بانکی در سال ۹۸ چگونه تغییر خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۱۶۳۶۱

به گزارش جهان نيوز، بانک مرکزی بیشترین نرخ سود سپرده کوتاه‌‌مدت در شبکه بانکی در سال ۹۷ را به میزان ۱۰ درصد و بیشترین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد اعلام کرد اما فعالان بازار سرمایه ایران معتقدند بانک‌ها راه میانبری برای پرداخت سودهای بالاتر از سود تعیین‌شده به سپرده‌های بانکی پیدا کرده و مانع از اجرای واقعی دستورالعمل مذکور شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اواخر سال ۹۶ به دلیل نوسان‌های بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج سرمایه مردم از بانک‌ها به دلیل کاهش سود بانکی قرار داشت، تصمیم به انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد گرفت تا رغبتی در مردم ایجاد کرده و منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود.   به نظر می‌رسد وقتی بانک‌ها با سقف سود ۱۵ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می‌دهند تا مشتریان بیشتری جذب کنند، پس این احتمال هم وجود دارد که سود ۲۰ درصد رسمی همچنان در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.   بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها نشان می‌دهد وقتی مردم تمایلی برای سپرده‌گذاری با سود ۱۵ درصد ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتررا طلب می‌کنند، بانک‌ها و موسسات اعتباری هم با تعیین حداقل مبلغ سپرده، نرخ سود بانکی را بعضا تا ۲۲ درصد هم در قالب طرح‌هایی که بانک در نظر گرفته بالا می‌برند.   در این میان بانک‌های خصوصی در طرح‌های خود برای سپرده‌های یکساله بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۲ درصد را به عنوان بالاترین سود بانکی در سال ۹۷ در نظر گرفتند و عملا مصوبه شورای پول و اعتبار را نادیده گرفتند.   نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم خواهد شد کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ما در مورد تغییرات نرخ سود بانکی در سال ۹۸ می‌گوید: امیدوارم نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند، زیرا این موضوع منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم خواهد شد.   او ادامه می‌دهد: دو تعریف از نقدینگی وجود دارد؛ در تعریف اول اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری عنوان شده و در تعریف بعدی اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری همراه با سپرده‌های مدت‌دار که در تعریف دوم اگر رشد نقدینگی همراه با سپرده‌های بلندمدت شود، منجر به تورم خواهد شد و در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا کند منجر به رشد اسکناس و سپرده و در نهایت تورم خواهد شد.   ندری ادامه می‌دهد: با تغییراتی که در بازار ارز بوجود آمد، بانک مرکزی برای تمدید نرخ سود سپرده بلند مدت ۱۸ تا ۲۰ درصد تصمیم جدیدی اتخاذ نکرده و همه سپرده‌ها را با همان نرخ قبلی اعلام کرده است.   نرخ سود بانکی در ایران، معمولا بیش از تورم محاسبه می‌شود، چراکه در غیر این صورت نقدینگی بانک‌ها خالی از دست خواهد رفت. با این حساب پیش بینی کلی برای آینده نرخ سود بانکی و روند اقتصاد ایران و وضعیت رکود و تورم اینکه رشد اقتصادی بین ۲ تا ۵ درصد، نرخ تورم بین ۵ تا ۱۵ درصد، کاهش چشمگیر رکود شکل خواهد گرفت و نرخ سود بانکی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان خواهد بود.

منبع: کارگرانلاین

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۶۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی