به نقل از «آفتاب»

مشترک مورد نظر شاکی است/ فروشندگان پاساژ علاءالدین به چه اعتراض داشتند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۱۶۴۸۵

فروشندگان پاساژ علاءالدین تهران دو روز دست به اعتصاب زدند. گویا قطعی سامانه ثبت شماره سریال گوشی مسافرتی باعث این اتفاق شده بود، اما اعتراض به طرح رجیستری برای چیست؟ آفتاب‌‌نیوز : در بخشی از هفته جاری، کسبه پاساژ علاءالدین اعتصاب و مغازه‌های خود را تعطیل کردند؛ به‌طوری که در روز دوشنبه پاساژ تقریباً به‌طور کامل تعطیل بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گویا در آن میان شعارهایی هم علیه طرح رجیستری گوشی تلفن همراه سر داده شده که واکنش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی داشت. جهرمی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه جای دیگری است - که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. جهرمی، توییتش را با عبارت «شفافیت و مبارزه با فساد، هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم. #حق‌الناس» به پایان برد.
*دردسرهای وزیر جوان
طرح رجیستری تلفن همراه از مهرماه سال گذشته آغاز شد و هدفش جلوگیری از قاچاق تلفن‌ همراه اعلام شده است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز تقریباً سه ماه بعد از آن با ارسال نامه‌ای به اتحادیه صنفی این ابلاغیه را به اطلاع آن‌ها رساند.
گفته شد اجرای طرح رجیستری به مردم کمک می‌کند از شیوه ورود گوشی‌های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی‌های وارداتی از مسیرهای غیررسمی و قاچاق خودداری کنند. همچنین این طرح سبب می‌شود واردکنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را در اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه متضرر نشود.
آذری جهرمی پیش از این نیز اظهار کرده بود که گویا مخالفان این طرح که مدت زیادی است از اجرایی شدنش در کشور می‌گذرد و راه قاچاق را هر روز بیشتر از قبل برای قاچاقچیان تنگ می‌کند، هنوز به‌خوبی نتوانسته‌اند با آن کنار بیایند.
*آمار تأمل‌برانگیز
مطابق آمار گمرک، میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 1395، نزدیک به 249 میلیون دلار بوده که این عدد در سال 1396 تقریباً به 529 میلیون دلار رسیده است. این رشد قابل‌توجه 112 درصدی نشان می‌دهد که طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه موفق شده تا حد قابل قبولی جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرد و بی‌دلیل نیست که تنها در عرض یک سال واردات رسمی گوشی تلفن همراه بیش از دو برابر شده است.
گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور محسوب می‌شد و سیدمحمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، پیش از این اظهار کرده بود که قاچاقچیان گوشی‌های تلفن همراه سالانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می‌برده‌اند. این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر مردادماه امسال اعلام کرد که میزان واردات گوشی قاچاق به صفر رسیده است.
ایرنا پیش از این گزارش داده بود که کددار کردن یا رجیستری گوشی‌های تلفن همراه طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیم‌کارت در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده‌سازی کرده، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره زنجیره‌ها با زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
*علاءالدینی‌ها به چه اعتراض داشتند؟
یکی از کسبه پاساژ علاءالدین گفت: مشکل ما گرانی است که باعث شده تعداد خریداران گوشی تلفن همراه کاهش یابد. طرح رجیستری باعث شده گوشی تلفن همراه گران شود. اغلب کاسبان این پاساژ مستأجر هستند و کاهش تعداد مشتریان باعث شده تحت‌فشار قرار گیرند.
وی مشکل را از وب‌سایت ثبت سریال گوشی تلفن همراه می‌داند که مربوط به گمرک است و در این رابطه می‌گوید: ورود اطلاعات به وب‌سایت گمرک با مشکل مواجه شده بود و این موضوع باعث شده بود قیمت گوشی‌های تلفن همراه حدوداً 10 درصد افزایش یابد. پس از حل شدن مشکل، قیمت‌ها کاهش یافته، اما به نرخ‌های سابق برنگشته است.
یکی دیگر از فروشندگان پاساژ علاءالدین با اشاره به اعتصاب فروشندگان پاساژ در روزهای یکشنبه و دوشنبه علت این اقدام را مشکلات موجود در رجیستری می‌داند که باعث افزایش قیمت‌ها در این بازار شده بود. وی همچنین اظهار داشت: سامانه چند روزی بسته بود، اما اکنون مشکل آن حل شده است.
این فروشنده گفت: فروش ما نسبت به این ایام در سال گذشته 50 درصد کمتر شده است. با این نابسامانی، شب عید ما را خراب کردند. هنوز هم مردم در شوک هستند. هر چند مشکل برطرف شده و قیمت‌ها تا حدی کاهش یافته، اما تا زمانی که این موضوع فراگیر شود، زمان می‌برد.
*بحرانی در بازار یا یک نقص فنی ساده
بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار به دست آورده، سامانه مربوط به ثبت سریال گوشی تلفن همراه مسافری از چهارشنبه هفته گذشته کمتر از یک هفته قطع بوده است. این سامانه ارتباط بین گمرک و ناجا (پلیس گذرنامه) را برقرار می‌کند که مبنای اطلاعات ورودی تاریخ و اطلاعات پاسپورت بوده است.
گویا سامانه‌ مربوط به گذرنامه قطع می‌شود و به‌صورت اتوماتیک‌وار سیستم ثبت سریال گوشی تلفن همراه مسافری نیز قطع می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که تا چند ماه قبل، برخی افراد بدون شماره پاسپورت، گوشی خود را ثبت می‌کردند که اکنون جلوی آن گرفته شده است.
پیش از این گفته شده بود راستی‌آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) بوده که متعلق به وزارت صمت است و پس از ارسال اطلاعات گوشی‌های مسافری از سامانه گمرک به همتا باید تطبیق و راستی‌آزمایی اطلاعات قبل از فعال‌سازی گوشی‌ها انجام شود.
پیش‌تر خبرهایی مبنی بر رونق گرفتن واردات گوشی‌های مسافری منتشر شده بود. بر این اساس، مسئولان درصدد برآمدند تا باگ سامانه گمرکی گوشی مسافری را رفع کرده و صرفاً ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت الزامی شد.
برخی افراد به‌جای شماره پاسپورت، یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کردند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی نداشت و اصالت این شماره بررسی نمی‌شد. علت نیز مشخص بود؛ ثبت یک گوشی روی یک پاسپورت مشمول معافیت‌های قانونی است. این در حالی است که مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد.
شاید قطعی اخیر این سامانه و بحث روانی ناشی از آن جزو عوامل نوسانات اخیر قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه بوده است. اما پرسش اصلی اینجاست که مگر گوشی‌های وارد شده توسط مسافران چند درصد بازار موبایل ایران را تشکیل می‌دهد که تا این حد توان اثرگذاری بر قیمت‌ها را داشته یا حداقل توسط برخی فروشندگان تلفن همراه این‌طور نشان داده شده است؟
منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پاساژ علاءالدین طرح رجیستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۶۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/