بازار مسکن مقداری گرم شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۱۹۰۲۶
به گزارش جهان نيوز، گزارش تعداد خرید و فروش ملک در شهر تهران که از سوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارائه شده حاکی از آن است که از یکم تا چهاردهم اسفندماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۳۱۸ مورد خرید و فروش در شهر تهران انجام شده که نسبت به همین زمان در اسفندماه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته، اما نسبت به زمان مشابه در بهمنماه امسال ۴۳ درصد رشد یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش حجم خرید و فروش در نیمه اول اسفند ۱۳۹۷ در حالی رقم خورده که اسفند ۱۳۹۶ تعداد معاملات نسبت به بهمن همان سال ۳۳ درصد کاهش یافته بود. بر این اساس میتوان نتیجهگیری کرد اسفند ۱۳۹۷ برخلاف دیگر ماههای نیمه دوم امسال که معاملات کساد بود، با بازار نسبتاً گرمی مواجه هستیم.
از جمله دلایل افزایش نسبی معاملات در آخرین ماه از سال ۱۳۹۷ میتواند به ابهامات سیاسی و اقتصادی مرتبط باشد؛ هرچند مصطفیقلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک میگوید که قیمت مسکن در سال آینده مطلقاً جهشی نخواهد بود.
احمد روستا، کارشناس بازاریابی نیز سال آینده را نه بحرانی، بلکه ابهامآلود میداند. او میگوید: این کلیشه ۴۰ سال وجود داشته و مدام فکر کردیم با بحران مواجهیم اما در واقع نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی است که خریداران و فروشندگان در بازار ایران با آن مواجهاند. روستا نسبت به چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده خوشبین است.
با این حال گزارشات میدانی از دفاتر املاک، رونق نسبی معاملات در اسفندماه را تأیید میکند. البته در این میان برخی مالکان نیز دبه کردهاند و طبق اعلام واسطههای ملکی قیمتهای پیشنهادی را تا ۵ درصد افزایش دادهاند.
درج آگهیهای عجیب و غریب در بعضی سایتهای اینترنتی هم به گرانی دامن میزند که باعث شده خسروی نسبت به آن هشدار بدهد. او با اشاره به اقدام برخی دفاتر املاک در دهه ۷۰ و ۸۰ که قیمت را بر روی شیشه مغازه خود میچسباندند خاطرنشان کرد: این اقدام مشاوران املاک در آن زمان بدون آنکه فعل و انفعالی صورت گرفته باشد باعث افزایش قیمت میشد. در حال حاضر نیز بعضی سایتها و اپلیکیشنها که به ریشه خود یعنی اتحادیه املاک متصل نیستند چنین نقشی را دارند و باعث گرانی مسکن میشوند.
افزایش ۱۹ درصدی معاملات در کل کشور
اما جدیدترین آمار اتحادیه املاک از خرید و فروش مسکن حاکی از کاهش ۱۴ درصدی در تهران و افزایش ۱۹ درصدی در کل کشور دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شهر تهران از یکم تا چهاردهم اسفندماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۳۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به اسفندماه سال قبل ۱۴ درصد کاهش و نسبت به بهمن ماه امسال ۴۳ درصد افزایش نشان میدهد. در بخش اجاره نیز ۴۴۵۷ اجارهنامه به امضا رسیده که نشاندهنده کاهش ۲۲ درصدی نسبت به اسفندماه سال قبل است.
مصطفیقلی خسروی تصریح کرد: در کل کشور نیز از یکم تا چهاردهم اسفندماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۵ هزار و ۶۵۱ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نشاندهنده افزایش ۱۹ درصدی تعداد مبایعهنامهها دارد. همچنین در ۱۴ روز ابتدای اسفندماه ۱۹ هزار و ۱۷۷ مورد اجارهنامه نوشته شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش نشان میدهد.
آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان میدهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱.۷ درصد و ۸۵.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به بیش از ۹۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۹.۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
منبع: ایسنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۹۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/