اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه تمام
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۲۲۹۰۱
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری خانه ملت، سیدهادی بهادری، گفت: در شرایط کنونی تعداد و آمار ساختمان های نیمه کاره در کشور در حال افزایش است که بالا رفتن قیمت ساخت و ساز و همچنین افزایش قیمت مسکن از دلایل این موضوع محسوب می شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بازار مسکن با مشکلات و موانع بسیاری روبه رو است و در این عرصه مسئولان باید راه کارهای جدیدی را برای تسهیل بازار مسکن ارائه کنند، بنابراین موضوع اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام می تواند یکی از ابزارها در این رابطه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهادری تصریح کرد: همچنین ساختمان های نیمه کاره نیز در کاهش عرضه مسکن اثرگذار هستند، این احتمال وجود دارد که در دوران رکود تورمی مسکن، سازندگان سرعت ساخت و ساز را کاهش دهند که این مسئله موجب افزایش تعداد ساختمان های نیمه تمام می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته برای اجرای مقرراتی مانند برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام، باید اطلاعات دقیقی درباره میزان ساختمان های نیمه کاره و مدت زمان اجرای پروژه ها وجود داشته باشد، همچنین باید مشخص شود که کدام ساختمان ها شامل ساختمان های نیمه کاره می شوند، یعنی تأخیر در اجرای پروژه تا چه میزانی مجاز است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام نیازمند تدوین قانون است، زیرا در شرایط کنونی قانون مادر و کلی در این عرصه وجود ندارد.
وی افزود: در شرایط کنونی دو دغدغه اصلی در حوزه مسکن وجود دارد که در افزایش قیمت ملک تأثیرگذار است، نخستین مسئله، آمار بالای خانه های خالی در کشور بوده که این موضوع در کاهش عرضه مسکن موثر بوده است.
انتهای پیام
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۲۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت